«حماس» تخشى اتفاق تهدئة لا تحترمه حكومة إسرائيل القادمة

القاهرة تستضيف «المصالحة الفلسطينية» ابتداءا من 22 شباط الجاريالقاهرة – بلغت محادثات اتفاق التهدئة بين إسرائيل و«حماس» والتي تجري في العاصمة المصرية مرحلة جديدة بعد تضييق الفجوات بشأن هدنة طويلة الاجل في قطاع غزة. فقد توصل وفد حركة المقاومة الإسلامية خلال مفاوضاته مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان بالقاهرة إلى اتفاق ينص على تطبيق تهدئة مع إسرائيل مدتها عام ونصف العام، ولكن العقبة تبقى في المخاوف التي ابدتها «حماس» من ألا تلتزم الحكومة الإسرائيلية القادمة بالاتفاق، رغم تأكيدات غير رسمية من جانب تل أبيب تقول ان الحكومة القادمة ستلتزم بأي اتفاق مع القاهرة.وقال ممثل الحركة في بيروت أسامة حمدان إن حكومة إيهود أولمرت أوضحت لمصر أنها تريد استمرار المفاوضات، لكن لا يعرف إن كان الاتفاق سيكون ملزما لحكومة جديدة خاصة إن قادها بنيامين نتنياهو، وأضاف «إننا نتابع الأوضاع عن كثب وبحذر». الاتفاقوتقترب الأطراف من إعلان تهدئة هو عبارة عن «عناوين عامة» في حين يجري البحث مع سليمان حول التفاصيل، والضمانات التي تطلبها «حماس» لتلزم الكيان الصهيوني بالالتزام ببنود التهدئة وعدم إغلاق المعابر مجددا. وقال أعضاء الوفد الحمساوي في القاهرة ان أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري ومشاركة دول أخرى لم تحدد. ولم تقدم إسرائيل ضمانات على أن المعابر ستبقى مفتوحة، وما زالت عالقة مسألة مواد تقول إنها لن تقبل دخولها بحجة إمكانية استخدامها لتصنيع الصواريخ والتحصينات والمتفجرات. في حين تتمسك «حماس» بمطلبي فتح المعابر وفك الحصار عن غزة للموافقة على التهدئة.وتجاوبا مع المخاوف الإسرائيلية، طلبت «حماس» كشفا بالمواد التي يصر الاحتلال على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما يتم إبرام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط. وتنتظر الحركة الإسلامية رد الجانب الصهيوني بعد أن فوضت الوفد بقيادة أبو مرزوق بإبرام هذا الاتفاق.مصالحة فلسطينيةمن ناحيته كشف علي بركة، نائب ممثل الحركة بسوريا، أن مفاوضات تضم مصر و«حماس» والسلطة الفلسطينية ستبدأ بعد إعلان التهدئة مع تل أبيب «للتوصل إلى صيغة مؤقتة لتسيير معبر رفح».وذكر أن الاتفاق المؤقت حول رفح سيعمل به «ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستستضيفه القاهرة في 22 شباط (فبراير) الجاري، وتبحث فيه سبل تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، وفق الوثيقة التي قدمتها مصر للفصائل.إلا أن رئيس كتلة «فتح» بالمجلس التشريعي عزام الأحمد كشف أن الحوار مع «حماس» بدأ بالفعل في القاهرة، تمهيدا لانطلاق الحوار الشامل، وقال ان وفدا من «فتح» عقد سلسلة لقاءات مع وفد من «حماس»، آخرها لقاء مطول عقد الأربعاء الماضي بالقاهرة مشيرا إلى تشكيل لجنة تمهيدية في لقاء سابق عقد قبل أسبوعين.وأكد الأحمد بدء الوفدين فعلا مناقشة كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار. كما أفاد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد خطوات عملية على الأرض بينها وقف كل التجاوزات التي تتم في كل المناطق من إطلاق النار والاعتقالات وغيرها «من الظواهر السلبية».ولم يفصح المسؤول الفتحاوي عن طبيعة تشكيلة وفدي «حماس» و«فتح»، كما نفى أن يكون لانطلاق الحوار علاقة بنتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وحسب وثيقة الدعوة المصرية، فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكليها وفق مبادرة الحوار المصرية التي باءت بالفشل بوقت سابق من العام الماضي.وعقب الاتفاق على تشكيل ومهام اللجان، من المقرر أن تجتمع اللجان الخمس لثلاثة أيام ابتداءا من 28 شباط من أجل الوصول إلى وثيقة تفاهم وطني لإنهاء الانقسام.وتقترح القاهرة بالوثيقة أيضا أن تشارك كافة التنظيمات الفلسطينية باللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من «حماس» و«فتح» وخمسة فصائل يتم التوافق عليها باللجان الأربع الأخرى التي ستناقش القضايا التالية: الحكومة، الأجهزة الأمنية، الانتخابات، المصالحة الداخلية.وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن القاهرة وجهت الدعوة إلى جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس لحضور مؤتمر المصالحة الفلسطينية، للوصول إلى نتيجة حاسمة لجميع الملفات المطروحة.