الكونغرس يتوصل إلى صيغة موحدة لخطة أوباما التحفيزية بـ 789 ملياراً

Posted: الإثنين 02.16.2009 6:14 ص Revised: الجمعة 12.30.2016 6:14 ص Administrat0r منوعات

غيثنر يعلن عن خطة شاملة لإنقاذ المصارف.. ويؤجل البت بإجراءات مواجهة الأزمة العقارية

واشنطن – خاص «صدى الوطن»توصل مجلسا الكونغرس الأميركي، الشيوخ والنواب، الى صيغة مشتركة لخطة الإنقاذ التي طرحها الرئيس باراك أوباما والتي انخفضت قيمتها الان الى 789 مليار دولار بعد أن وصلت الى أكثر من 820 مليارا. جاء ذلك بعد أن وافق القادة الديمقراطيون على الغاء بعض المشاريع ردا على انتقادات الجمهوريين بأن الخطة تهدر أموال الشعب الأميركي.

ويصوت مجلسا الكونغرس خلال الأيام القادمة على الصيغة الجديدة قبل أن يصدق عليها الرئيس الأميركي في نهاية الأسبوع المقبل. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن الاتفاق «يضع الجسور فوق الخلافات» بين صيغة مجلس النواب ذات الـ820 مليار دولار وصيغة مجلس الشيوخ ذات الـ838 مليار دولار. وقال ريد إن خطة التحفيز ستساعد في خلق 3,5 مليون وظيفة. وأضاف قائلا أن أكثر من ثلث تكاليف الخطة ستخصص لخفض الضرائب ولما شابه من محفزات اقتصادية للطبقة الوسطى من الأميركيين. وقال أيضا: «إن الصيغة المتفق عليها ستساهم في خلق عدد أكبر من الوظائف مما كان يتوقع في صيغة مجلس الشيوخ كما ستكلف مبالغ أقل من صيغة مجلس النواب». ووافق مجلس النواب على صيغة 825 مليار دولار في الأسبوع الماضي دون تأييد الجمهوريين. وصوت مجلس الشيوخ على صيغة 838 مليار فأيدها 61 من أعضائه مقابل اعتراض 37 (من ضمنهم ثلاثة جمهوريين فقط). وكان من الضروري أن تعدل الصيغتان على يد لجنة برلمانية مشتركة قبل أن تخضع لتصويت المجلسين. وضاعف الرئيس باراك أوباما من ضغوطه هذا الأسبوع قائلا إنه يريد أن يتسلم الخطة في أواخر هذا الأسبوع لتوقيعها. وتتضمن الخطة برنامجا لمساعدة ضحايا الكساد على شكل تعويضات البطالة، وتذاكر الطعام، والغطاء الصحي وغير ذلك وكذلك عدة مليارات ستمنح للولايات التي تتوقع أن تقلص من نفاقاتها العمومية. وتعتبر الخطة أكثر القوانين تكلفة في التاريخ الأميركي وقد تسبب في خلافات وانقسامات حزبية مريرة. ومن المتوقع أن يحاول البعض عرقلة عملية المصادقة على الصيغة النهائية للخطة. وقال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إن المصادقة على الخطة سيكون لحظة هامة من الناحية النفسية خاصة في هذا الظرف الذي يتخبط فيه البلد في انحسار اقتصادي.

خطة غيثنركشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن خطة شاملة لنجدة المصارف يناهز ما رصد لتمويلها من مبالغ تريليون وخمسمائة مليار دولار. وبموجب الخطة التي يعتبر جزء منها تنفيذي ولا تحتاج موافقة الكونغرس، يرتفع حجم برنامج القرض الذي يشرف عليه الاحتياطي الفيدرالي من 200 مليار إلى 1000 مليار (تريليون واحد). وإضافة إلى برنامج الإقراض هذا سيقام صندوق استثمار مختلط عمومي وخاص بقيمة 500 مليار دولار بهدف امتصاص الأرصدة الضارة، ويمكن أن يزيد المبلغ لتناهز تريليون دولار. وقال وزير الخزانة الأميركي إن «جوانب هامة من نظامنا المالي قد تعرضت للضرر». وأضاف قائلا: «عوض أن يتماثل للشفاء يعمل هذا النظام المالي في الاتجاه المعاكس أي ضد التعافي، وهذه هي الحركية الخطرة التي نسعى إلى تغييرها». والهدف من الخطة هو استرجاع الثقة في هذا النظام المتضرر والعودة إلى القرض المصرفي. وأوضح غيثنر قائلا إن الخطة ستسعى إلى إنعاش سوق القرض والائتمان وإلى توطيد المصارف وإلى «بذل المساعدة لمالكي العقارات وإلى المقاولات الصغرى». وأضاف وزير الخزانة الأميركي قائلا إن الإدارة الأميركية «ستفرض أثناء تنفيذ الخطة معايير جديدة للشفافية والمحاسبة». وتبقى المسألة الأساسية عالقة وهي مدى تجاوب القطاع الخاص ومشارطته في صندوق الاستثمار وبرنامج الاحتياطي الفيدرالي للقرض. إلا أن غيثنر قال ان الخطوات التي ستقوم بها الحكومة الفيدرالية لمواجهة مصادرة البيوت (فوركلوجر) سوف تحدد في غضون الأسابيع المقبلة ولا يزال الغموض يلف هذه الخطوات المفتوحة على عدة احتمالات.وقد تراجعت مؤشرات البورصة الأميركية بعد إعلان غيثنر عن الخطة، مع إعراب عدد من المحللين عن تشككهم «لغموض الخطة ولغياب التفاصيل». عجز ماليمن جهة أخرى كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن تفاقم العجز في ميزانية الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ليصل لمستوى قياسي في هذه الفترة.وبلغ العجز في هذه الأشهر ما قيمتها 569 مليار دولار للسنة المالية التي بدأت في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.وفي كانون الثاني (يناير) الماضي وحده بلغ العجز في الميزانية الأميركية 83,82 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 17,84 مليار دولار قبل عام.ويخشى أن يتسبب تفاقم العجز من قدرة الرئيس أوباما على إعطاء دفعة للاقتصاد الأميركي المتدهور ويعاني من أسوأ ركود.

وتوقع متعاملون في سندات الحكومة الأميركية هذا الشهر أن يتجاوز عجز الميزانية الفيدرالية عن السنة المالية بأكملها 1,6 تريليون دولار قبل حساب تكلفة خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة.وارتفع حجم إنفاق الميزانية في الشهر الماضي إلى 309,29 مليارات دولار من 237,38 مليار دولار في كانون الثاني 2008.

وبلغ إجمالي الإنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 1,343 تريليون دولار في حين بلغت العائدات 773,55 مليار دولار.