العرب والإدارة الأميركية الجديدة
الحديث
الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية
ونشر الأربعاء الماضي، يتضمن «خارطة طريق» للإدارة الأميركية الجديدة
وجملة نصائح فيما خص الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وأسلوب مقاربة
الملف النووي الإيراني الذي يشكل أبرز عقدة في العلاقات
الإيرانية-الأميركية والأوروبية.يوحي حديث الرئيس السوري أن آية الوضع
الشرق أوسطي قد انقلبت رأسا على عقب. ففي حين كان المطلوب من سوريا إبان
عهد الإدارة الجمهورية السابقة إثبات حسن النوايا والعمل على تغيير سلوكها
فيما خص عدداً من الملفات الساخنة من العراق إلى فلسطين ولبنان، يتحدث
الرئيس السوري الآن عن حاجة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى
«إثبات رغبتها وجديتها في التخلي عن سياسات فاشلة انتهجتها الإدارة
السابقة للرئيس جورج بوش».وإذ يقرّ الرئيس السوري أنه «يتلقى إشارات إيجابية من واشنطن» إلا أنه يطلب «أدلة على التغيير».كلام
الرئيس السوري يتزامن مع حركة زيارات لشخصيات سياسية وعسكرية أميركية
وأوروبية إلى دمشق التي زارها وفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس
الشيوخ الأميركي وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال ديفيد بتراوس.
إلا أن الأهم يبقى الثغرة التي فُتحت في جدار العلاقات السورية-السعودية
بعد قمة الكويت الاقتصادية العربية الشهر الماضي، عبر المصالحة الشخصية
التي شهدتها بين الرئيس السوري والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز،
والتي أعقبها زيارة موفد سوري إلى الرياض، ثم موفد سعودي إلى دمشق مهد
للزيارة «العلنية» التي قان بها مبعوث الملك عبدالله الأمير مقرن بن
عبدالعزيز إلى العاصمة السورية وما يحكى عن قرب قيام الرئيس بشار الأسد
بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل انعقاد القمة العربية الدورية في
الدوحة أواخر آذار (مارس) القادم.يدرك الرئيس السوري الذي تتولى بلاده
رئاسة القمة العربية حتى الشهر القادم أن عودة الدفء إلى العلاقات
العربية-العربية وعلى الأخص منها العلاقات السورية-السعودية
والسورية-المصرية مطلوب لكي تمنح «الوصفة السورية» لباراك أوباما شيئاً من
الاعتبار. ويدرك الرئيس السوري أيضاً أهمية عودة الروح إلى المحور
السعودي-المصري السوري الذي شكل في مرحلة انتهاء الحرب الباردة وسقوط
الأمبراطورية السوفياتية السابقة رافعة للوضع العربي المتهالك في خضم
المتغيرات الدولية المتسارعة آنذاك، وأن ما شهدته المنطقة العربية من فراغ
بعد انفراط عقد المرجعية العربية ممثلة بالدول الثلاث أسهم في انهيار ما
تبقى من الحدود الدنيا للتضامن العربي، والشواهد على ذلك تبدأ من العراق
الذي تعرض لغزو وخضع لاحتلال أميركي لا يزال قائماً، ولا تنتهي في لبنان
(حرب تموز 2006) أو غزة (حرب كانون أول 2008).قد تبدو المطالب السورية
من الإدارة الأميركية الجديدة «عاديةً» جداً، لكن التعويل على «الاستماع»
الأميركي مسألة أخرى. فالإدارة الأميركية، رغم التغيير الملموس الذي بدأت
تمارسه في المنطقة مقارنة بسابقتها الجمهورية، تبقى محكومة بمسألتين
استراتيجيتين أساسيتين فيما خص الدور الأميركي وهاتان المسألتان هما: أمن
النفط وأمن إسرائيل.ليس من شك بأن الأرض التي يقف عليها الرئيس السوري
الحالي باتت أصلب من ذي قبل خصوصاً عندما كانت الإدارة الأميركية السابقة
تضع «دفتر الشروط» للنظام السوري وتطلب إليه الالتزام به قبل النظر في أي
خطوات لرفع الحصار السياسي والاقتصادي عنه. غير أن الرهان على تغيير
إيجابي أميركي (وأوروبي) بلا أية أثمان من سوريا هو رهان مفرط في التفاؤل
وينقصه الكثير من الواقعية السياسية.فالإدارة الأميركية الجديدة تمتلك
الأجندة ذاتها لسابقتها فيما يخص ملفات المنطقة الشرق أوسطية، والفارق
الوحيد هو ما عبر عنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
السناتور جون كيري عندما قال من بيروت:«في السابق كنا نملي على سوريا ما يجب فعله وننتظر الاستجابة. الآن لدينا المطالب ذاتها من دمشق لكننا على استعداد للتحدث بشأنها».تعلم الإدارة الأميركية أن التحدث إلى دمشق مسبوقاً بخطوة تعيين سفير جديد هو الطريق الأجدى لاستعادة سوريا من «الحضن الإيراني».والأرجح
أن المرونة السعودية الأخيرة تجاه دمشق تنسجم مع الروية الأميركية لإدارة
ملف العلاقة معها وهي رؤية أسست لها توصيات لجنة «بيكر-هاملتون» في عهد
الإدارة الجمهورية السابقة، إلا أن غباء وصلف تلك الإدارة أبقى تلك
التوصيات حبراً على ورق الرئيس السابق جورج بوش الذي «حسم» طريقة إدارة
العلاقة مع دمشق ضمن معادلة: «لبِّ شروطنا قبل أن نتحدث إليك». تدرك
القيادة السورية أن العروض الأميركية أمامها تقابلها عروض مماثلة لطهران
التي أطلقت أول الإشارات الإيجابية تجاه نوايا الإدارة الديموقراطية
الجديدة، من بغداد بالذات، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وذلك
بعد حدث عراقي لا يجوز التعاضي عن دلالاته يتمثل بفوز خيارات الحليف
العراقي الأثبت لواشنطن رئيس الوزراء نوري المالكي في انتخابات مجالس
المحافظات، على حساب الحليف العراقي الأوثق لطهران ممثلاً بالمجلس الأعلى
الإسلامي برئاسة عبدالعزيز الحكيم.وهذا التطور العراقي الذي لا يمكن
للقيادة السورية تجاهل مفاعيله الإيجابية على صعيد وحدة الأراضي العراقية
من شأنه أن يمثل أقوى الحوافز لدمشق من أجل مزيد من الانفتاح على إدارة
باراك أوباما وإعادة النظر في تمحور الدور السوري في المنطقة بصورته
الحالية.تمثل إشارة الرئيس الأسد في حديثه الى «الغارديان» عن «عدم
قدرة الولايات المتحدة على تحمل تجاهل سوريا» (نحن أحد اللاعبين في
المنطقة إذا ما أردت التحدث عن السلام) مؤشراً قوياً على استعداد دمشق
لنقل تدريجي لأسهمها الإقليمية من الكفة الإيرانية، الراجحة حتى الآن بفضل
التحالف السوري-الإيراني، إلى كفة محور عربي يضمها إلى الرياض والقاهرة
كما كان الحال في تسعينات القرن الماضي، وشكل غطاء عربياً ودولياً للدور
السوري ، في لبنان خصوصاً، وفي العراق وفلسطين بدرجة أقل.
الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية
ونشر الأربعاء الماضي، يتضمن «خارطة طريق» للإدارة الأميركية الجديدة
وجملة نصائح فيما خص الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وأسلوب مقاربة
الملف النووي الإيراني الذي يشكل أبرز عقدة في العلاقات
الإيرانية-الأميركية والأوروبية.يوحي حديث الرئيس السوري أن آية الوضع
الشرق أوسطي قد انقلبت رأسا على عقب. ففي حين كان المطلوب من سوريا إبان
عهد الإدارة الجمهورية السابقة إثبات حسن النوايا والعمل على تغيير سلوكها
فيما خص عدداً من الملفات الساخنة من العراق إلى فلسطين ولبنان، يتحدث
الرئيس السوري الآن عن حاجة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى
«إثبات رغبتها وجديتها في التخلي عن سياسات فاشلة انتهجتها الإدارة
السابقة للرئيس جورج بوش».وإذ يقرّ الرئيس السوري أنه «يتلقى إشارات إيجابية من واشنطن» إلا أنه يطلب «أدلة على التغيير».كلام
الرئيس السوري يتزامن مع حركة زيارات لشخصيات سياسية وعسكرية أميركية
وأوروبية إلى دمشق التي زارها وفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس
الشيوخ الأميركي وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال ديفيد بتراوس.
إلا أن الأهم يبقى الثغرة التي فُتحت في جدار العلاقات السورية-السعودية
بعد قمة الكويت الاقتصادية العربية الشهر الماضي، عبر المصالحة الشخصية
التي شهدتها بين الرئيس السوري والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز،
والتي أعقبها زيارة موفد سوري إلى الرياض، ثم موفد سعودي إلى دمشق مهد
للزيارة «العلنية» التي قان بها مبعوث الملك عبدالله الأمير مقرن بن
عبدالعزيز إلى العاصمة السورية وما يحكى عن قرب قيام الرئيس بشار الأسد
بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل انعقاد القمة العربية الدورية في
الدوحة أواخر آذار (مارس) القادم.يدرك الرئيس السوري الذي تتولى بلاده
رئاسة القمة العربية حتى الشهر القادم أن عودة الدفء إلى العلاقات
العربية-العربية وعلى الأخص منها العلاقات السورية-السعودية
والسورية-المصرية مطلوب لكي تمنح «الوصفة السورية» لباراك أوباما شيئاً من
الاعتبار. ويدرك الرئيس السوري أيضاً أهمية عودة الروح إلى المحور
السعودي-المصري السوري الذي شكل في مرحلة انتهاء الحرب الباردة وسقوط
الأمبراطورية السوفياتية السابقة رافعة للوضع العربي المتهالك في خضم
المتغيرات الدولية المتسارعة آنذاك، وأن ما شهدته المنطقة العربية من فراغ
بعد انفراط عقد المرجعية العربية ممثلة بالدول الثلاث أسهم في انهيار ما
تبقى من الحدود الدنيا للتضامن العربي، والشواهد على ذلك تبدأ من العراق
الذي تعرض لغزو وخضع لاحتلال أميركي لا يزال قائماً، ولا تنتهي في لبنان
(حرب تموز 2006) أو غزة (حرب كانون أول 2008).قد تبدو المطالب السورية
من الإدارة الأميركية الجديدة «عاديةً» جداً، لكن التعويل على «الاستماع»
الأميركي مسألة أخرى. فالإدارة الأميركية، رغم التغيير الملموس الذي بدأت
تمارسه في المنطقة مقارنة بسابقتها الجمهورية، تبقى محكومة بمسألتين
استراتيجيتين أساسيتين فيما خص الدور الأميركي وهاتان المسألتان هما: أمن
النفط وأمن إسرائيل.ليس من شك بأن الأرض التي يقف عليها الرئيس السوري
الحالي باتت أصلب من ذي قبل خصوصاً عندما كانت الإدارة الأميركية السابقة
تضع «دفتر الشروط» للنظام السوري وتطلب إليه الالتزام به قبل النظر في أي
خطوات لرفع الحصار السياسي والاقتصادي عنه. غير أن الرهان على تغيير
إيجابي أميركي (وأوروبي) بلا أية أثمان من سوريا هو رهان مفرط في التفاؤل
وينقصه الكثير من الواقعية السياسية.فالإدارة الأميركية الجديدة تمتلك
الأجندة ذاتها لسابقتها فيما يخص ملفات المنطقة الشرق أوسطية، والفارق
الوحيد هو ما عبر عنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
السناتور جون كيري عندما قال من بيروت:«في السابق كنا نملي على سوريا ما يجب فعله وننتظر الاستجابة. الآن لدينا المطالب ذاتها من دمشق لكننا على استعداد للتحدث بشأنها».تعلم الإدارة الأميركية أن التحدث إلى دمشق مسبوقاً بخطوة تعيين سفير جديد هو الطريق الأجدى لاستعادة سوريا من «الحضن الإيراني».والأرجح
أن المرونة السعودية الأخيرة تجاه دمشق تنسجم مع الروية الأميركية لإدارة
ملف العلاقة معها وهي رؤية أسست لها توصيات لجنة «بيكر-هاملتون» في عهد
الإدارة الجمهورية السابقة، إلا أن غباء وصلف تلك الإدارة أبقى تلك
التوصيات حبراً على ورق الرئيس السابق جورج بوش الذي «حسم» طريقة إدارة
العلاقة مع دمشق ضمن معادلة: «لبِّ شروطنا قبل أن نتحدث إليك». تدرك
القيادة السورية أن العروض الأميركية أمامها تقابلها عروض مماثلة لطهران
التي أطلقت أول الإشارات الإيجابية تجاه نوايا الإدارة الديموقراطية
الجديدة، من بغداد بالذات، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وذلك
بعد حدث عراقي لا يجوز التعاضي عن دلالاته يتمثل بفوز خيارات الحليف
العراقي الأثبت لواشنطن رئيس الوزراء نوري المالكي في انتخابات مجالس
المحافظات، على حساب الحليف العراقي الأوثق لطهران ممثلاً بالمجلس الأعلى
الإسلامي برئاسة عبدالعزيز الحكيم.وهذا التطور العراقي الذي لا يمكن
للقيادة السورية تجاهل مفاعيله الإيجابية على صعيد وحدة الأراضي العراقية
من شأنه أن يمثل أقوى الحوافز لدمشق من أجل مزيد من الانفتاح على إدارة
باراك أوباما وإعادة النظر في تمحور الدور السوري في المنطقة بصورته
الحالية.تمثل إشارة الرئيس الأسد في حديثه الى «الغارديان» عن «عدم
قدرة الولايات المتحدة على تحمل تجاهل سوريا» (نحن أحد اللاعبين في
المنطقة إذا ما أردت التحدث عن السلام) مؤشراً قوياً على استعداد دمشق
لنقل تدريجي لأسهمها الإقليمية من الكفة الإيرانية، الراجحة حتى الآن بفضل
التحالف السوري-الإيراني، إلى كفة محور عربي يضمها إلى الرياض والقاهرة
كما كان الحال في تسعينات القرن الماضي، وشكل غطاء عربياً ودولياً للدور
السوري ، في لبنان خصوصاً، وفي العراق وفلسطين بدرجة أقل.
قد
يكون من المبكر الجزم بأن محور الرياض-دمشق-القاهرة سيشهد إعادة الروح
إليه، لكن العواصم الثلاث تدرك أن أي استعادة للدور العربي الغائب في
تقرير مصير المنطقة يستلزم بالضرورة قيام الحد الأدنى من التنسيق العربي
لملء الفراغ القائم والذي لا يبدو أن تجربة انفراطه قد خدمت أياً من تلك
العواصم، رغم إصرار كل منها على «صواب» خياراتها.المسألة لم تعد، بعد
حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008، تتصل بـ«ممانعة» هنا و«اعتدال» هناك، هي بكل
بساطة مسالة دور عربي غائب بصورة شبه كلية عن مسرح إعادة تشكيل الجغرافيا
السياسية لمنطقة تمتد من البحر المتوسط إلى بحر قزوين (والعبارة للرئيس
السوري قبل عدة أشهر)، وكيفية استعادة هذا الدور أو جزء منه من قبضة أطراف
إقليمية قفزت إلى فضاء الفراغ السياسي العربي لمحاولة ملئه.
يكون من المبكر الجزم بأن محور الرياض-دمشق-القاهرة سيشهد إعادة الروح
إليه، لكن العواصم الثلاث تدرك أن أي استعادة للدور العربي الغائب في
تقرير مصير المنطقة يستلزم بالضرورة قيام الحد الأدنى من التنسيق العربي
لملء الفراغ القائم والذي لا يبدو أن تجربة انفراطه قد خدمت أياً من تلك
العواصم، رغم إصرار كل منها على «صواب» خياراتها.المسألة لم تعد، بعد
حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008، تتصل بـ«ممانعة» هنا و«اعتدال» هناك، هي بكل
بساطة مسالة دور عربي غائب بصورة شبه كلية عن مسرح إعادة تشكيل الجغرافيا
السياسية لمنطقة تمتد من البحر المتوسط إلى بحر قزوين (والعبارة للرئيس
السوري قبل عدة أشهر)، وكيفية استعادة هذا الدور أو جزء منه من قبضة أطراف
إقليمية قفزت إلى فضاء الفراغ السياسي العربي لمحاولة ملئه.
بالطبع
لا تلام طهران أو أنقرة في سعيهما إلى تحقيق نفوذ سياسي واقتصادي في منطقة
تعوم على بحر من الثروات، لكن لا عذر لـ«عالم عربي» في الإصرار على تسليم
دوره لقوى إقليمية يفترض أنها ليست أكثر حرصاً على قضايا العرب ومصالحهم
من العرب أنفسهم، وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي فقدت لفرط الانقسام
حولها في السنوات القليلة الماضية ما تبقى من بريقها التاريخي وتحولت من
قضية توحد العرب إلى «قضية» تفرقهم وتفرخ «قضايا» جديدة على هامشها.ألم
يكن جل اهتمام الأنظمة والشعوب العربية، منذ نكبة 1948، منصبّاً على
«القضية المركزية» في فلسطين فصارت لهم «قضايا» فرعية ربما أخطر، في
العراق ولبنان وربما، قريباً البحرين التي طار الى عدد من القادة العرب
تضامناً بعد الهزّة التي أحدثتها تصريحات أحد مستشاري مرشد الثورة
الإسلامية السيد علي خامنئي عن كونها «المحافظة الرابعة عشرة» لإيران التي
تم سلخها عن الوطن الأم خلافاً لرغبة معظم سكانها»، ناهيك عن «دارفور»
السودان المهدد رئيسها بالاستدعاء أمام محكمة العدل الدولية في أي وقت؟
لا تلام طهران أو أنقرة في سعيهما إلى تحقيق نفوذ سياسي واقتصادي في منطقة
تعوم على بحر من الثروات، لكن لا عذر لـ«عالم عربي» في الإصرار على تسليم
دوره لقوى إقليمية يفترض أنها ليست أكثر حرصاً على قضايا العرب ومصالحهم
من العرب أنفسهم، وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي فقدت لفرط الانقسام
حولها في السنوات القليلة الماضية ما تبقى من بريقها التاريخي وتحولت من
قضية توحد العرب إلى «قضية» تفرقهم وتفرخ «قضايا» جديدة على هامشها.ألم
يكن جل اهتمام الأنظمة والشعوب العربية، منذ نكبة 1948، منصبّاً على
«القضية المركزية» في فلسطين فصارت لهم «قضايا» فرعية ربما أخطر، في
العراق ولبنان وربما، قريباً البحرين التي طار الى عدد من القادة العرب
تضامناً بعد الهزّة التي أحدثتها تصريحات أحد مستشاري مرشد الثورة
الإسلامية السيد علي خامنئي عن كونها «المحافظة الرابعة عشرة» لإيران التي
تم سلخها عن الوطن الأم خلافاً لرغبة معظم سكانها»، ناهيك عن «دارفور»
السودان المهدد رئيسها بالاستدعاء أمام محكمة العدل الدولية في أي وقت؟
Leave a Reply