صنعاء – قال مصدر يمني مسؤول الاربعاء ان الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن توصلا الى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في ٢٧ نيسان (أبريل) سنتين واجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “تم التوصل الى اتفاق بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على تأجيل الانتخابات التشريعية مدة عامين”.
وذكر المصدر ان هذه النقطة جزء من اتفاق تم التوصل اليه بوساطة من بعثة الاتحاد الاوروبي ومن المعهد الديموقراطي الاميركي، وتوج حوارا مستمرا منذ حوالى عام بين الطرفين. واضاف المصدر ان “اهم بنود الاتفاق تتمثل في اجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني، بموجب مبادرة عرضها على المعارضة الرئيس علي عبد الله صالح في ايلول (سبتمبر) ٢٠٠٧”.
وذكر المصدر ايضا ان الاتفاق “يتضمن تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة الى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي”. كما يتضمن الاتفاق “تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي” ما يعني تعزيز اللامركزية الادارية.
وذكر المصدر الرسمي انه نتيجة لذلك “ستجرى بعد سنتين انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فيما يقضي الاتفاق كذلك بتعيين لجنة عليا جديدة للانتخابات وتصحيح سجل الناخبين واجراء عمليات تحديث للسجلات الانتخابية”. وحسب مصدر برلماني آخر فان النواب سيطلبون تعديل المادة ٦٥ للسماح بتمديد ولاية البرلمان الحالي، المؤلف من ٣٠١ مقعد. وتتمثل المعارضة باحزاب اللقاء المشترك التي يقودها التجمع اليمني للاصلاح وهو تشكيل اسلامي يحظى حاليا بـ٤٥ مقعدا في البرلمان.
وتضم احزاب اللقاء المشترك ايضا الحزب الاشتراكي اليمني (سبعة مقاعد) والتنظيم الوحدوي الناصري (ثلاثة مقاعد) وحزب البعث العربي الاشتراكي (مقعد واحد) واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، وهما حزبان شيعيان
Leave a Reply