مؤشرات اقتصادية

ارتفاع مفاجئ بعدد المساكن الجديدة فـي أميركا

ارتفع عدد المساكن الجديدة بالولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في شباط (فبراير) الماضي مما يعطي بارقة أمل للاقتصاد الأميركي وسوق المساكن المتدهور. وقالت وزارة التجارة إن عدد المنازل الجديدة ارتفع بنسبة ٢٢,٢ بالمئة إلى ٥٨٣ ألف وحدة من ٤٧٧ ألفا في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ ١٩٩٠ والأولى منذ نيسان(أبريل) الماضي. وأفاد مات ستيف من مؤسسة »تيمبوس« للاستشارات في واشنطن أن تلك علامة مشجعة لما سيأتي مستقبلا. وأعرب عن أمله أن تكون تلك الإشارة إضافة إلى تحسن سوق الأسهم هي بداية النهاية للوضع الاقتصادي الحالي. ويُعتبر تحسن سوق المساكن الذي كان في صلب الأزمة الاقتصادية ضروريا لإنعاش الاقتصاد.

 

إنتاجية المصانع الأميركية بأدنى مستوى منذ ستة عقود

هوت الطاقة الإنتاجية للمصانع الأميركية خلال الشهر الماضي إلى ٦٧,٤ بالمئة كأدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية. كما انخفض الإنتاج الصناعي الأميركي خلال نفس الفترة بنسبة ١,٤ بالمئة، مسجلاً أدنى مستوى منذ عام ٢٠٠٢ جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وضعف الاستجابة لخطط الإنقاذ الحكومية. وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن الناتج الصناعي للولايات المتحدة تراجع للشهر الرابع على التوالي في شباط (فبراير) الماضي، حيث انخفض بنسبة ١١ بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر معدل تراجع سنوي منذ العام ١٩٧٥.

 

أوباما يتعهد بمساعدة الشركات الصغيرة

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتنفيذ خطة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة التي تكافح للحصول على قروض من البنوك الأميركية، في محاولة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي والرفع من مستوى الإنتاجية. كما تحدث أوباما في كلمته بعد اجتماعه في البيت الأبيض إلى رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ كينت كونراد ورئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب جون سبرات عن إصلاح النظام الصحي لتخفيف العبء على المؤسسات التجارية والأسر، وعن الحاجة إلى الاستثمار في مجالات التعليم وأهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة التي ستؤمن فرص عمل إضافية. وكان أوباما أعلن في وقت سابق أن موازنته البالغة ٣,٥ تريليونات دولار ستخصص ٦٣٤ ملياراً لإصلاح النظام الصحي في البلاد. وتوقع أن يبلغ العجز فيها العام القادم ١,٧٥٠ تريليون دولار أي ما يوازي ١٢,٣ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل للعجز في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

 

مبيعات سندات الخزينة الأميركية ترتفع

أظهرت بيانات وزارة الخزينة الأميركية مطلع الأسبوع الماضي ارتفاع الطلب على سندات الخزينة التي تصدرها واشنطن للفترة الأولى من ٢٠٠٩، الأمر الذي يمثل تطوراً إيجابياً لاقتصاد الولايات المتحدة، الذي كان ينتظر بقلق بعض الأدلة على استمرار الثقة الدولية للاستثمار بقطاع القروض الحكومية. وبحسب التقرير، فقد قام المستثمرون الدوليون بشراء سندات بقيمة ١٠,٧ مليارات دولار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، الأمر الذي طمأن الأسواق، بعد أن شهدت السندات موجة بيع غير مسبوقة بسبب مخاوف من مستقبل الاقتصاد الأميركي، تخلص خلالها المستثمرون من ما يعادل ٢٥,٨ مليار دولار. واحتلت الصين صدارة الدول التي اشترت السندات الحكومية الأميركية الطويلة الأجل، ما عزز موقعها كأكبر مقرض للولايات المتحدة، في حين حلت اليابان في المركز الثاني.