ستة مؤشرات أساسية تحدد موعد انتهاء الأزمة المالية

واشنطن – يرى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام ٢٠١٠، وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلاً إلى أكثر من عشرة في المئة، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أن هناك مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة بالانتهاء.

وفي مقدمة هذه الدلائل الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر »ستاندرد أند بورز ٥٠٠«، الذي يجب أن يستقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي فإن هذا المؤشر الأميركي المهم ما يزال يسجل الكثير من الخسائر، غير أن استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين قد تجاوزوا مرحلة الصدمة جراء الأزمة.

والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى ٤٥ في المئة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين ١٠ و ٢٠ في المئة.

لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين ٢٥ و٣٠ في المئة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد – وإن بصورة بطيئة – لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.

وإلى جانب ذلك، تجدر متابعة سوق السندات المالية للدول النامية، فإن استطاعت تلك الدول الحصول على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية، فسيعني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة لإقراض الهيئات السيادية. كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على قرب انتهاء الأزمة.

أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المئة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.

ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة والأبحاث.

وأخيراً، فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة الأميركية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مئة مليار دولار شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة.