انقسام الديمقراطيين فـي مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون الإفلاس العقاري الجديد

واشنطن – خاص »صدى الوطن«

 

أدى انقسام مواقف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي حول عدد أصحاب المنازل المهددة بالمصادرة الذين يجب أن يشملهم قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، إلى عرقلة جزء أساسي من خطة الرئيس باراك أوباما الهادفة الى الحد من عمليات مصادرة المنازل التي تعاني من مصاعب في تسديد أقساط القروض العقارية.

ويسعى أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ، من وراء الستارة إلى إقناع المصارف واتحادات الائتمان (كريدت يونيون) بالتخلي عن معارضتها للخطة من خلال تقديم بعض الإغراءات والحوافز.

ويمنح قانون الإفلاس الجديد القضاة سلطة جديدة تخولهم إصدار أحكام بتخفيض مستويات الفوائد وأصول الديون العقارية للمنازل التي تشكل أمكنة الإقامة الرئيسية والوحيدة لأصحابها من تسوبة إعلان الإفلاس في المحاكم المختصة.

وكانت الإجراءات الجديدة قد حظيت بموافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن بعد بعض الاعتراضات الطفيفة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين شككوا بجدواها، ما أدى إلى تقليص حجم المستفيدين منها، وإلى حصر المساعدة بالأشخاص غير القادرين على تسديد ديونهم العقارية بدون صياغتها بأمر من المحكمة، من أجل تخفيض أقساطهم الشهرية، والأشخاص الذين حاولوا التوصل غلى اتفاقات أكثر مرونة مع الشركات العقارية الدائنة.

ويتيح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أيضاً لقضاة محاكم الإفلاس النظر فيما إذا كان صاحب المنزل قد تلقى عرضاً من الدائن يتفق مع الخطوط العامة لخطة الإنقاذ العقاري التي عرضها الرئيس أوباما، والتي تنص على أن لا يتعدى القسط العقاري نسبة ٣١ بالمئة من الدخل الفردي.

ورحب الدائنون بالتغيرات التي طرأت على الخطة لكنهم لا يزالون يعارضون المشروع بصيغته النهائية. ويعمل السناتور ديك دربن (ديمقراطي – إيلينوي) على صياغة نسخة جديدة من المشروع تشمل بدائل أقل مما هو مطروح في المشروع. ويتمثل أحد الخيارات المتدوالة عدم اختصاص محاكم الإفلاس في النظر بتخفيضات عقارية إذا كان الشخص قادراً على التوصل إلى حل معقول مع الشركة العقارية الدائنة.