اتفاق فلسطيني على الحكومة بانتظار »رضى الغرب«

غزة – لم ينته الحوار الفلسطيني، كما كان مقرّراً. التمديد طال مجدّداً اللجان ذات النقاط الخلافيّة، ولا سيما أن أي بوادر حسم في اللجنة العليا أو لجنة التوجيه، وهي اللجنة السادسة في حوارات القاهرة، لن تتظهّر قبل عودة عمر سليمان من واشنطن وأحمد أبو الغيط من بروكسل.

مهمة سليمان وأبو الغيط تركّز على الهدف المصري من الحوار الفلسطيني، وهو الحكومة المرتقبة، في ظل استمرار الخلاف حولها بين الفصائل المشاركة. وتشير مصادر فلسطينية متابعة للحوار في القاهرة، لـ»الأخبار«، إلى أن رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية يسعيان لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقبول »حلول وسط« خاصّة بالحكومة، وإمكان مشاركة »حماس« فيها، والحد الأدنى من المقبول وفق برنامجها لجهة »التزام« أو »احترام« برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهي إحدى النقاط التي لا تزال عالقة في لجنة الحكومة.

ويخشى المصريّون والفلسطينيون أن يؤدّي تأليف حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إلغاء أموال إعادة إعمار قطاع غزّة، التي جُمعت خلال مؤتمر شرم الشيخ، أو استمرار الحصار على قطاع غزّة.

وقد اتفق ممثلو الفصائل الفلسطينية بالقاهرة على تسمية الحكومة القادمة باسم »حكومة توافق«، على أن تُشَكَّلَ وفقا للقانون الأساسي، الذي يعطي الأغلبية في المجلس التشريعي وزناً أساسياً، مع مراعاة التوافق الوطني. وأعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم أن الفصائل الفلسطينية توافقت فيما بينها على تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

وقال برهوم إن أجواء الحوار كانت إيجابية وهادئة، واعترف بوجود خلافات وصفها بأنها طبيعية. كما قال إن »حماس« بوصفها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي تفتح الباب أمام جميع المستقلين والفصائل للمشاركة في الحكومة المرتقبة.

ومن جهته كشف عضو لجنة الحوار عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد عن استمرار الخلافات بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وقال إن »حماس« تطلب مرجعية »مؤقتة«.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية بالقاهرة أن لجنة الصياغة ستبدأ أعمالها الخميس لصياغة وثيقة الاتفاق النهائية استنادا للوثائق التي رفعت للجنة التوجيه العليا من قبل اللجان الخمس للحوار.

وستضم لجنة الصياغة كلا من محمد نصر عضو المكتب السياسي لحركة »حماس« وصخر بسيسو القيادي في حركة فتح ومحمد الهندي القيادي في الجهاد الإسلامي ووليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول قيادتها في الخارج وفهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إضافة لعدد آخر من أعضاء اللجنة.

وأوضح عضو لجنة الصياغة ماهر الطاهر أنه تم الاتفاق على ترحيل القضايا الخلافية كقانون التمثيل النسبي الكامل والقيادة الوطنية المؤقتة وبرنامج الحكومة، إلى لجنة التوجيه العليا التي ستجتمع لاحقا. كما أشار إلى موافقة جميع الفصائل على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات باستثناء حركة »حماس« التي قال إنها ما زالت تناقش هذا الموضوع في هيئاتها القيادية. ويعني التمثيل النسبي بلوغ الحد الأدنى من أصوات الناخبين التي ينبغي أن يحصل عليها أي تنظيم فلسطيني ليتم تمثيله في المجلس التشريعي.