واشنطن – حث وزير الخزانة تيموثي غايتنر ورئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي الأميركيان الكونغرس الثلاثاء الماضي على إصلاح وتشديد القواعد المنظمة لنشاط كل الشركات المالية التي تشكل خطرا على الاقتصاد الأميركي.
وطلب المسؤولان أيضا صلاحيات من المشرعين تمكن الحكومة من الاستحواذ على تلك الشركات وذلك في سياق تحرك إدارة الرئيس باراك أوباما لإصلاح القواعد وتعزيز الرقابة والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية. وبات هذا التحرك أكثر إلحاحا بعد الضجة التي ثارت مؤخرا بسبب إقدام المجموعة الدولية الأميركية العملاقة للتأمين “أي آي جي” على دفع مكافآت سخية بقيمة ١٦٥ مليون دولار تقريبا لكبار مدرائها. ودفعت المجموعة المكافآت من مساعدة بقيمة ١٨٠ مليار دولار حصلت عليها في وقت سابق من الحكومة في إطار خطة لمساعدة المؤسسات المالية على تفادي الانهيار.
وأثناء جلسة استماع بالكونغرس ساق غايتنر وبرنانكي مثال مجموعة “أي آي جي” المتعثرة للتأكيد على أنه ينبغي تنفيذ إصلاحات مالية يمكن أن تقود إلى منح الحكومة سلطة اتخاذ قرارات بالاستحواذ على مؤسسات مالية غير بنكية، وشددا على ضرورة التعاون بين الحكومة والكونغرس.
وفي عددها الصادر الثلاثاء نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة حكومية أن إدارة أوباما تسعى لتوسيع صلاحياتها للاستحواذ على شركات مالية، مثل شركات التأمين الكبرى والشركات الاستثمارية وصناديق التحوّط، التي إذا ما انهارت ستلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأميركي.
Leave a Reply