الولاية تبدأ إصدار “بطاقات هوية” للمستخدمين
ميشيغن تتأهب لتطبيق الاستخدام الطبي لحشيشة الكيف (الماريجوانا)
آن آربر، لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
رغم امتلاك ولاية ميشيغن لنسختها الخاصة من “قانون لا تسأل، لا تخبر” إلا أن الأمر يتعلق هذه المرة بالاستخدام الطبي لحشيشة الكيف (الماريجوانا). وكان ناخبو الولاية قد صوتوا في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي لصالح تشريع استخدام الماريجوانا لأسباب طبية علاجية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الولاية جيمس ماك كورتس إنه اعتباراً من يوم السبت (٤ نيسان الجاري) بإمكان سكان الولاية التقدم بطلبات للحصول على إجازة استخدام الماريجوانا أو زراعتها. لكن في هذه النقطة يكمن الالتباس: “القانون الجديد يبيح استخدام الماريجوانا، لكنه لا يعطيك الحق بشرائها ولا بشراء بذورها أو بيعها!”.
ويقول ماك كورتس إنه حتى مع امتلاك إجازة، فإنك تخاطر بتعريض نفسك للاعتقال لأن القانون الفدرالي يسبق في أولوية النفاذ قانون الولاية. ويقول ماك كورتس انه يتوقع أن يحصل الكثير من المنازعات القانونية لتبيان العيوب الكامنة في القانون الجديد.
يقول لين آلين إنه منشغل في رش بذور الماريجوانا استعداداً للاستفادة من قانون الولاية الجديد الذي يبيح للمصابين بأمراض خطيرة أو مميتة بأن يدخنوا بصورة شرعية، حشيشة الكيف لتسكين أوجاعهم ومعاناتهم ويستخدم آلين (٥٢ سنة، وهو متزوج وأب لطفلين، وغير قادر على العمل)، الكرسي المتحرك بسبب إصابته بمرض نقصان الحول (قوة الاحتمال).
وآلين هو واحد من بين ما يقدر بـ ٥٠ ألف من سكان الولاية الذين قد يشملهم قانون الاستخدام الطبي للماريجوانا الذي بدأت سلطات الولاية قبول طلبات الاستفادة منه يوم السبت. ويقول آلين المصاب بمرض نزف الدم الوراثي والذي تعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بواسطة نقل الدم، إنه يعيش بألم ويصارع من أجل وقف نقصان الوزن الناجم عن نقص الشهية للطعام. ويضيف: “لقد قررت أن أزرع الحشيشة في منزلي لأنني غير قادر على ابتياعها. وتبلغ كلفة الأونصة الواحدة من حشيشة الكيف ما بين ٢٠٠ إلى ٩٠٠ دولار، وفق مصادر الشرطة ويعلق ألين بالقول: “لقد اشتريت عشرة بذور وأنا الآن بانتظار أن تبدأ اللعبة”.
وكان ناخبو ولاية ميشيغن قد أقروا الاستخدام الطبي للماريجوانا بنسبة ٦٣ بالمئة مقابل ٣٧ بالمئة منضمين بذلك إلى مجموعة من ١٢ ولاية أميركية تبيح قوانينها هذا الاستخدام. ويقوم مسؤولو وزراء الصحة في الولاية بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والإجراءات التي تنظم وتحكم برنامج الاستخدام الطبي للماريجوانا في ميشيغن.
وتتمثل القاعدة الأولى بإصدار “بطاقات هوية” للمدرجين على لائحة الماريجوانا، وينتظر الشروع في الحصول على هذه البطاقات مع نهاية الشهر.
وتبلغ كلفة “بطاقة هوية الحشاش” مئة دولار وتتيح لحاملها الامتلاك بصورة قانونية لأونصتين من الماريجوانا أو زراعة ١٢ نبتة في “منطقة مقفلة”.
ويتعين على مقدمي “الرعاية التحشيشية” الذين بإمكان الواحد منهم تموين خمسة مرضى بالماريجوانا كحد أقصى، امتلاك “بطاقات هوية” بالكلفة ذاتها بموجب برنامج تأمل سلطات الولاية بأن يمول نفسه بنفسه ولا يتطلب إنفاق أموال دافعي الضرائب.
أما الأمر الذي لن تقدم عليه سلطات الولاية فهو توفير الماريجوانا للمحتاجين أو حتى إبلاغهم عن طرق الحصول عليها بوسائلهم الخاصة، وفق المعادلة القانونية المعمول بها: “لا تسال.. لا تخبر”.
على أن المثير للبس في هذا القانون يبقى متمثلاً بأن امتلاك حشيشة الكيف هو جريمة يعاقب عليها القانون الفدرالي، رغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما قالت بأنها لن تحاكم، على الأرجح، مستخدمي المادة في الولايات التي تبيح استخدام المخدرات لأسباب علاجية.
بعض الأطباء يرفضون
وللتسجيل على لائحة مستخدمي الماريجوانا يتحتم على المرضى الحصول على رسالة -ليس وصفة- من طبيب مجاز في الولاية، يشهد فيها بأن تدخين الماريجوانا مفيد لأوضاعهم الصحية.
ويشمل القانون الجديد الأشخاص المصابين بوهن جسدي بمن فيهم مرضى السرطان، والزرق (الماء الأزرق في العينين) والـ”أيتش آي في-الإيدز” والتهاب الكبد الوبائي وتصلب الأنسجة الجانبي والخرف (الزهايمر) والأمراض المزمنة، أو الأشخاص الذين ينجم عن علاجهم أعراض جانبية مضرة مثل الآلام المبرحة والتقيؤ الحاد ونوبات الصرع أو التقلصات العضلية الحادة كتلك التي يسببها مرض تصلب الأنسجة المتعدد.
لكن العديد من الأطباء يبدون شكوكاً إزاء هذا العلاج ويرفضون الانخراط في تطبيقه على مرضاهم كما يوضح المدير التنفيذي لـ”جمعية ميشيغن للماريجوانا الطبية” غريغ فرانسيسكو الذي تقوم زوجته بخلط الماريجوانا مع كعك الشوكولا لتسكين أوجاع الظهر جراء ضمور عضلي تسببت به إصابتها بشلل الأطفال في صغرها.
ويوضح فرانسيسكو أن المؤسسات الطبية الرئيسية والعيادات الكبيرة المرتبطة بمستشفيات ترفض السماح لمرضاها باستخدام الماريجوانا انسجاماً مع سياساتها العلاجية.
وقامت “الجمعية الطبية في ولاية ميشيغن” والتي اعترضت على مقترح الماريجوانا الطبية في نوفمبر الماضي، بتحذير أعضائها البالغ عددهم ١٦ ألف طبيب لالتزام أقصى درجات الحيطة قبل أن ينصحوا مرضاهم بالحصول على بطاقات هوية استخدام الماريجوانا، علماً أن القانون الجديد يحصن الأطباء ضد عمليات التوقيف والمحاكمة أو أية عقوبات مهنية في حال توصية مرضاهم باللجوء إلى هذا العلاج، وقد أقدمت المحمة العليا الأميركية على تبني حماية الأطباء في ولايات أخرى.
ولا يستطيع الأطباء تحرير وصفات علاجية بالمارجوانا طالما أن إدارة الأطعمة والأغذية الأميركية تصنف هذه المادة في عداد المواد المحظورة مثل الهيرويين ومواد الهلوسة التي لا استخدام طبياً لها وهناك إمكانية عالية لإساءة استخدامها. وتفضل الجمعية الطبية في ميشيغن إجراء المزيد من الأبحاث للتحري عن فوائد طبية محتملة للماريجوانا، في حال وجودها.
غموض قانوني
وتبقى بعض الجوانب القانونية لهذه المسالة غامضة، حيث تنظر إدارة الأدوية الأميركية الى مستخدمي الماريجوانا كمخالفين للقانون، حتى في الولايات المتحدة التي لديها تشريعات بخصوص الاستخدام الطبي لهذه المادة.
بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة العليا الأميركية أن قانون الاستخدام الطبي للماريجوانا في بعض الولايات يبقى محكوماً بالقانون الفدرالي الأعلى. غير أن الحكومة الفدرالية ولأسباب عملية لم تلجأ في السابق إلى ملاحقة مستخدمي الماريجوانا لأسباب طبية، في ولايات لديها قوانين تسمح بهذا الاستخدام.
Leave a Reply