الدوحة – اطلقت الدول العربية ودول اميركا الجنوبية الثلاثاء الماضي في نهاية قمتها الثانية التي تعقد في خضم تداعيات الازمة المالية العالمية، نداء الى نظام مالي عالمي جديد من دون مضاربات، وذلك قبل انطلاق مجموعة العشرين في لندن.
كما لم تقدم القمة التي استمرت يوما واحدا اي دعم للرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حضوره القمة. واعربت الدول العربية الـ٢٢ والاميركية الجنوبية الـ١٢ في ختام القمة عن “القلق المشترك حول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول اميركا الجنوبية وكيفية الحفاظ على مصالحنا في اطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي”. واكد القادة المشاركون، وبينهم المشاركون الثلاثة في قمة مجموعة العشرين، اي ملك السعودية ورئيس البرازيل ونظيرته الارجنتينية، على “الحاجة الى انشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة”.
واكد “اعلان الدوحة” على ضرورة “استحداث نظام مالي دولي والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الازمة المالية العالمية لدعم الدول النامية”. كما طالبت القمة، وهي الثانية من نوعها بعد قمة في برازيليا العام ٢٠٠٥، بـ”عقد مؤتمر دولي في اقرب فرصة في اطار الامم المتحدة” لمعالجة الازمة المالية.
وعلى المستوى السياسي، نص الاعلان على “الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لحل ازمة دارفور والاعراب عن التأييد للجنة دارفور” التي ترأسها قطر مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي. ولم يتضمن “اعلان الدوحة” الصادر عن القمة التي استمرت يوما واحدا، اي اشارة الى البشير او الى اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية النزاع في دارفور.
والرئيس السوداني الذي حضر القمة العربية، بقي في الدوحة وحضر قمة العرب مع دول اميركا الجنوبية. لكنه وان فشل في الحصول على دعم المجموعة الاميركية الجنوبية، فهو يمكنه الاعتماد على اصدقاء في المجموعة.
فقد دان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز في وقت سابق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، معتبرا انها “ترهيب قضائي وقلة احترام لشعوب العالم الثالث”.
الى ذلك، وفي موقف جماعي قوي ضد الدولة العبرية، دانت الدول الاميركية الجنوبية الـ١٢ المشاركة في القمة الحرب الاسرائيلية في غزة في نهاية ٢٠٠٨ ومطلع ٢٠٠٩، ودعت الى “سلام عادل وشامل” والى قيام الدولة الفلسطينية.
ونص البيان الختامي للقمة على “شجب العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة”. كما دعا “اعلان الدوحة” الصادر عن القمة الى “الفتح الفوري لكافة المعابر بين غزة واسرائيل ورفع الحصار”. ودعا البيان الى “ازالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية”.
واكد القادة ايضا على “الحاجة الى احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية” والى “اخلاء المنطقة برمتها من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى”. ومنذ قمة برازيليا، تضاعف التبادل التجاري بين المجموعتين ثلاث مرات تقريبا، ووصل الى ١٨ مليار دولار في ٢٠٠٧، بينها صادرات اميركية جنوبية الى الدول العربية بـ٦,١٠ مليارات دولار. واتفقت المجموعتان على ان تعقد قمتهما كل ثلاث سنوات، على ان تكون القمة المقبلة في ليما (البيرو).
Leave a Reply