حث مجلس المنظمات الإسلامية في ميشيغن الأسبوع الماضي وزير العدل الأميركي إيريك هولدر على فتح تحقيق في شكاوى رفعها مسلمون من ميشيغن بشأن قيام مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بزرع جواسيس داخل المساجد للتجسس على جموع المصلين.
وكان رئيس المجلس فيكتور بيغ قال “ننشد الأمن وحماية بلدنا من التهديدات بغض النظر عن مصادرها، لكننا تستثني من ذلك تعريض أعضاء في مجتمعنا من التجسس عليهم، فنحن أميركيون ننعم بالحقوق الدستورية لحرية التعبير والدين وحرية التجمع”. وأضاف “نناشد وزير العدل الأميركي هولدر لفتح تحقيق في الأساليب المتبعة حالياً من قبل “أف بي آي” والتي تستهدف التجمعات المسلمة برمتها، والتي نعتبرها موجهة خطأ ولا تمثل القيم الأميركية”.
من جانبه تسلم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) فرع ميشيغن والذي هو عضو في مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية شكاوى من أن “أف بي آي” استهدف المسلمين في ميشيغن بالتجسس عليهم ومراقبة تبرعاتهم الخيرية والمشروعة.
تجدر الإشارة إلى ان العلاقة بين قادة الجالية الإسلامية وهيئات تنفيذ القانون قد شهدت تطوراً في المراحل التي تبعت أحداث التاسع من أيلول الإرهابية، بهدف حماية البلاد من أعمال العنف والتهديدات الأجنبية، وعليه فإن مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية يرى في السياسات التي تتبعها مؤخراً بعض الأجهزة ومن بينها “أف بي آي” خطأ سيؤدي إلى عواقب سيئة على تلك العلاقة، أقلها دفع المسلمين الأميركيين الى التوجس وعدم الثقة بالحكومة وأجهزتها الأمنية، مما يخلق تراجعاً في مستوى التعاون القائم لمكافحة الإرهاب، كما أن المجلس يفخر بعديد مبادرات اتخذتها وزارة الأمن الداخلي وعلى رأسها “بريدجز” والتي تعنى بمد الجسور بين الجالية الإسلامية والحكومة الأميركية، في حين أن ما قامت به “أف بي آي” مؤخراً يجعل من هذه المبادرات حبراً على ورق.
وكانت مؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان أثارت في السنواات الأخيرة مسألة تورط “أف بي آي” في حملات منظمة ضد مؤسسات وأقليات بسبب دينها أو رؤاها السياسية، دون مبررات مقبولة، في حين أن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي أثار شكوكاً عام ٢٠٠٤ ضد “أف بي آي” عن استهدافها لمؤسسات دينية في ميشيغن. وفي هذا الصدد أشار المدير التنفيذي للاتحاد فرع ميشيغن كاري موس إلى أن “أف بي آي” يجب عليه أن يحشد مواردها البشرية والمالية لتحقيق الأمن وليس للتجسس على مجموعات دينية مسالمة.
Leave a Reply