مؤشرات إقتصادية

الأميركيون يخفضون نفقاتهم بسبب الأزمة الماليةكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” الأميركية الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف الأميركيين خفضوا من نفقاتهم الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية، وأن حوالي ثلث الأميركيين سيجعلون الإنفاق المنخفض هو أسلوب حياتهم. وكشف الاستطلاع أن ٥٣ بالمئة من الأميركيين قالوا إنهم قاموا بخفض نفقاتهم خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة المالية. وقال ٣٢ بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي نشرته وكالة أنباء “أميركا إن أرابيك”، منهم إنهم سوف يجعلون خفض الإنفاق الأسلوب “الطبيعي الجديد” في حياتهم. وبالمقابل قال ٣٦ بالمئة إنهم يدخرون مالا أكثر في الفترة الحالية، بينما قال ٢٧ بالمئة إنهم ينوون جعل الادخار الأسلوب “الطبيعي الجديد” في حياتهم. وقالت “غالوب” في تحليلها للاستطلاع: “إن حقيقة أن حوالي ثلث الأميركيين ينوون الاستمرار في خفض نفقاتهم في السنوات القادمة من المفترض أنه ليس خبرا جيدا بالنسبة لتجار البلاد، رغم أنه قد يكون أكثر إيجابية في عقول المحللين الذين يجادلون بأن أميركا أصبحت مستهلكة بشكل أكثر من اللازم”.بطالة المهاجرين فـي أعلى مستوياتها منذ ١٥ عاماكشفت دراسة أميركية أعدها مركز دراسات الهجرة في واشنطن أن معدلات البطالة بين المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين، في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري هي الأعلى منذ عام ١٩٩٤. وكشفت الدراسة التي نشرتها وكالة أنباء “أميركا إن أرابيك” أن معدلات البطالة في الربع الأول من ٢٠٠٩ كانت أعلى من أي وقت منذ عام ١٩٩٤، وهي السنة الأولى التي يتم فيها إصدار بيانات عن أوضاع المهاجرين في الولايات المتحدة. وقال مركز دراسات الهجرة إن نتائج الدراسة الجديدة، التي صدرت بعنوان “توجهات في بطالة المهاجرين والمواطنين”، تمثل تغيرا في التوجه السابق الذي كان المواطنون من أصول أميركية غير مهاجرة لديهم معدلات بطالة أعلى من المهاجرين. ووفقا للدراسة، التي تم إعلان نتائجها الخميس الماضي، فقد كان المهاجرون في الولايات المتحدة أكثر تضررا من المواطنين غير المهاجرين بسبب حالة الركود الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.موازنة إنعاش أوروبية بـ١٧٣ مليار دولار  وافقت المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي على موازنة العام المالي المقبل بقيمة ١٣٦,٦ مليار يورو (١٧٣,٤ مليار دولار). وسيخصص حوالي نصف المبلغ لبرامج حفز النمو داخل الاتحاد الأوروبي الذي يصارع ركودا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود. وتزيد قيمة مشروع الموازنة الأوروبية ٣,٨٪ عن ميزانية العام الحالي والتي تدفعها الدول الأعضاء وتمثل ١,١٨ بالمئة من إجمالي الناتج القومي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها ٢٧ دولة. وفي المقابل تحصل الدول الأعضاء على مخصصات من المفوضية الأوروبية بقيمة ١٢٢,٣ مليار يورو (١٦١ مليار دولار) بما يعادل ١,٠٤ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وسيتم تخصيص حوالي ٤٥ بالمئة من قيمة الموازنة الجديدة لبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية.انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة ٦,١ بالمئة   سجل الاقتصاد الأميركي معدل انكماش وصل إلى ٦,١ بالمئة في الربع الأول من العام الحالي بسبب خفض الوظائف في الشركات وهبوط الصادرات بأكبر معدل في ٤٠ سنة ما أدى إلى هبوط إنفاق المستهلكين. وثبط تقرير لوزارة التجارة الآمال إزاء إمكانية تحسن وضع الاقتصاد وذلك بعد ان توقع محللون قبل صدور التقرير أن ينكمش الاقتصاد بمعدل ما بين ١  إلى ٢,٥ بالمئة  في الربع الثاني وأن يبدأ في التعافي في نهاية العام الحالي. وشهد الاقتصاد انكماشا وصل إلى ٦,٣ بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، ما يعنى استمرار الوضع على حاله بالنسبة للاقتصاد. ويعكس انخفاض الإنفاق مدى الضرر الذي ألحقته الأزمة بالاقتصاد وأدى إلى خسارة ٥,١ ملايين وظيفة منذ مطلع ٢٠٠٨. وقالت وزارة التجارة إن الاستثمار في بناء المنازل انخفض بنسبة ٣٨ بالمئة في الربع الأول، بينما انخفض الاستثمار في مشروعات المباني غير السكنية بنسبة ٣٧,٩ بالمئة وانخفض في قطاعات الكمبيوتر والمعدات بنسبة ٣٣,٨ بالمئة. كما أشارت إلى أن الصادرات انخفضت بنسبة ٣٠ بالمئة كما انخفضت الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤ بالمئة.