مؤشرات إقتصادية
مبيعات السيارات فـي أميركا الأضعف فـي ٣٠ عاما
أظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي هبوطا هو الأكبر خلال ٣٠ عاما لمبيعات كبرى شركات السيارات الأميركية واليابانية والألمانية في الولايات المتحدة الشهر الماضي (نيسان/أبريل). وتقلصت مبيعات ”فورد” بنسبة ٣١,٦ بالمئة في السوق الأميركية، و”جنرال موتورز” ٣٤ بالمئة، و”تويوتا” ٤٢ بالمئة، و”هوندا” ٢٥ بالمئة، أما ”دايملر” الألمانية فتقلصت مبيعاتها في السوق الأميركية -بما في ذلك سيارات ”مرسيدس”- بنحو ٣١ بالمئة.
وأظهرت البيانات الجديدة أن مبيعات ”تويوتا” التي انتزعت العام الماضي المرتبة الأولى عالميا من ”جنرال موتورز” تراجعت من ١٢٦ ألفا و٥٤٠ سيارة. وهبطت مبيعات ”فورد” في الولايات المتحدة خلال نيسان بنسبة ٣١,٦ بالمئة. وتراجع إجمالي مبيعات الشركة الشهر الماضي إلى ١٣٤ ألفا و٤٠١ سيارة من ١٩٦ ألفا و٣٥٨ سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.
الركود يخفض الأجور فـي أميركا
تجمدت أجور العمال في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة أو على الأقل انخفضت لتزيد من سوء أوضاعهم بعد أن خسروا الكثير مما يملكون في الأزمة المالية وتدهورت قيمة منازلهم ومستحقات معاشاتهم. وأفاد تقرير لصحيفة ”واشنطن بوست” أن أرباب العمل في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لجأوا إلى خفض ساعات العمل، إضافة إلى خفض الأجور إلى حدود كانت في السابق تعتبر غير معقولة.
وطبقا لاستطلاع حديث أجرته ”واشنطن بوست” وشبكة ”أي بي سي نيوز” الإخبارية فإن أكثر من ثلث الأميركيين يقولون إنهم -أو على الأقل واحد من عائلتهم- تعرضوا لخفض ساعات عملهم أو مرتباتهم في الأشهر الماضية، ويتزايد العدد منذ استطلاع آخر جرى في شباط (فبراير) الماضي.
وباحتساب معدل الأجور منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٧ فإن دخل العائلة الأميركية بعد احتساب التضخم انخفض بمقدار ٣٢٤ دولارا بحسب وزارة التجارة. وتقول واشنطن بوست إن الركود هذه المرة استمر ١٧ شهرا وهو أشد قسوة وعمقا من ركود عام ٢٠٠١. وانخفضت الأجور بالنسبة للوظائف الجديدة كما انخفضت أجور العمال المؤقتين بحسب مقياس لجمعية للقوى العاملة.
ثلاثة بنوك اميركية جديدة تعلن إفلاسها
اعلنت الوكالة الفيدرالية الاميركية لضمان الودائع المصرفية ان ثلاث حالات افلاس جديدة لمصارف سجلت، بينها ”سيلفارتون بنك” في ولاية جورجيا (جنوب شرق) الذي تبلغ قيمة ارصدته ٤,١ مليارات دولار. وواحدة من هذه القضايا تشكل اكبر حالة افلاس تسجل هذا العام.
وبذلك ارتفع عدد البنوك التي افلست في الولايات المتحدة الى ٣٢ بنكا هذا العام مقابل ٢٥ في ٢٠٠٨ وثلاثة فقط في ٢٠٠٧. وقالت الوكالة الاميركية انها لم تعثر على مشتر لسيلفارتون بنك الذي لا يتعامل مع افراد بين زبائنه لانه ”بنك للمهنيين كان يوفر خدمات اتصال لزبائنه من البنوك”.
وانشأت السلطات هيكلا جديدا اشترى مجمل ارصدة البنك وودائعه البالغة قيمتها ٣,٣ مليارات دولار ما سيتيح ”لزبائنه من المصارف مواصلة الخدمات باقل ما يمكن من الاضطراب”. وقدرت كلفة هذا الافلاس على الوكالة الفيدرالية بـ ١,٣ مليار دولار.
اما حالة الافلاس الثانية التي اعلنتها الوكالة فتتعلق بـ”سيتيزن كوميونيتي بنك” وهو مصرف اصغر مقره في نيوجرسي (شمال شرق). ومن اجمالي ارصدته البالغة قيمتها ٤٥،١ مليون دولار اشترى ”نورث جرسي كوميونيتي بنك” ربعها (١١،٥ مليون دولار) اضافة الى ودائعه البالغة قيمتها ٤٣،٧ مليون دولار. وقدرت كلفة حالة الافلاس هذه على الوكالة الفيدرالية بـ١٨،١ مليون دولار.
اما البنك المفلس الثالث فهو ”اميركا ويست بنك” ومقره يوتاه (غرب). وتبلغ قيمة ارصدته ٢٩٩,٤ مليون دولار. واشترى مصرف آخر في يوتاه (كاش فالي بنك) مجمل ودائعه بقيمة ٢٨٤,١ مليون دولار. وقدرت كلفة حالة الافلاس هذه على الوكالة الفيدرالية بـ١١٩,٤ مليون دولار.
توقعات بتحسّن الاقتصاد إذا طُبقت الخطط المقررة
توقعت لجنة المصرف الاحتياطي الفيدرالي للأسواق المفتوحة أن يتمكن الاقتصاد الأميركي من السير قدماً خلال الفترة المقبلة، إذا استمر العمل بموجب خطط الإنقاذ الجديدة والموازنة التي يعدها البيت الأبيض، مرجحة ظهور ذلك من خلال عودة الاستقرار إلى الأسعار.
إلا أن توقعات اللجنة أثارت الكثير من اللغط بين خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروا أن موقفها يؤكد عجز الاقتصاد الأميركي بوضعه الحالي على مواجهة الركود بآلياته الذاتية كما يفترض أن يحدث في النظام الرأسمالي، مشددين على أن ما خرجت به اللجنة يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يدار حالياً من قبل مجموعة محدودة من الأشخاص. وكانت اللجنة قد قالت، عقب اجتماع عقدته على مدى يومين: ”نتوقع أن تؤدي السياسات المتبعة لخلق استقرار في الأسواق والمؤسسات المالية، إلى جانب خطط الإنقاذ الاقتصادي وحركة الأسواق العامة إلى عودة النمو المستدام الذي سيظهر من خلال استرجاع الأسعار لثباتها”، وفقاً لمجلة ”تايم”. وقال عدد من الخبراء إن انكماش الاقتصاد الأميركي بواقع ٦,١ في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري أمر طبيعي ومبرر، رغم أنه فاق التوقعات، معتبرين أن السبب يعود إلى تراجع في البضائع المعروضة بسبب الأزمة العالمية وخفض المصانع لوتيرة إنتاجها، مشددين على النتائج ستتبدل في الربع الثاني مع ارتفاع الإنتاج مجدداً.
Leave a Reply