الاحتلال سينسحب نهاية حزيران من المدن
المالكي: ”الصحوة” ليسوا فوق القانون.. والأميركيون لن يشاركوا بعد الآن في عمليات قتالية
بغداد – اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان القوات الاميركية لن تشارك في عمليات قتالية بعد الثلاثين من حزيران (يونيو) الحالي بعد انسحابها من المدن العراقية حسب الاتفاقية بين بغداد وواشنطن.
وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة ”لوموند” الفرنسية نشرتها الأسبوع الماضي ”اننا لن نطلب منهم المشاركة في العمليات القتالية او الدعم بحفظ الامن لقد انتهى ذلك”. واضاف المالكي حسب نص المقابلة ان الحكومة العراقية ستطلب الدعم للحاجات اللوجستية فقط، خصوصا لنقل القوات عندما نحتاج الى ذلك، لاننا لم نعد نملك اي طائرة لذلك سنشتري مروحيات من فرنسا والولايات المتحدة.
ومن جهته، اكد الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق ان الجزء الاكبر من القوات الأميركية اعيد نشره خارج المدن وعمليات الانسحاب المقرر في نهاية حزيران تجري بشكل جيد. وتنص الاتفاقية الامنية التي وقعت بين بغداد وواشنطن في تشرين الأول (نوفمبر) ٢٠٠٨، على انسحاب القوات الأميركية من المدن نهاية حزيران الحالي، يعقبها انسحاب كامل عن البلاد نهاية ٢٠١١. واكد رئيس الوزراء العراقي انه لا يتوقع ”تصاعد اعمال العنف بعد الثلاثين من حزيران”. وتابع أنه ”على كل حال، التقارير الاميركية تقول ان قواتنا مستعدة لتولي المهام الامنية”.
واضاف أنه لن يكون هناك عودة الى الوراء، وليس هناك ما يدعو لاعادة النظر في اتفاقية الانسحاب.
واكد اوديرنو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري الدفاع والداخلية العراقيين والناطق باسم الحكومة العراقية، قبل اسبوعين من انسحاب قوات الاحتلال من المدن والبلدات ان القوات الأميركية انسحبت بصورة بطيئة من المدن خلال الأشهر الستة الماضية وغالبية القوات خرجت من المدن العراقية.
وأكد ان الانسحاب يجري وفق الجدول المقرر له. واشار الى ان الولايات المتحدة سلمت حتى الآن ١٤٢ قاعدة الى القوات العراقية ولا تزال تتحكم بـ٣٢٠ موقعا، من دون ان يحدد عدد القواعد المتبقية داخل المدن العراقية.
وفيما يتعلق بقوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة، اكد المالكي انهم كانوا مفيدين للبلاد ولعبوا دورا كبيرا لوقف القاعدة، وسنبقى على التزامنا، لكنهم ليسوا فوق القانون والذي يرتكب جرائم سيحاكم مثل غيره. وذكر رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة ستضم ٢٠ بالمئة من عناصر الصحوة الى قوات الامن، وستواصل دفع رواتب الاخرين حتى يتم ايجاد وظائف لهم واشار الى عدم امكانية ضم الجميع الى المؤسسات الحكومية.
وتابع قائلا انه لا احد يريد العودة الى الوراء والنظام السياسي الحالي في العراق هو الأفضل حاليا. وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة المؤمل اجراءها في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠ ، اكد المالكي انها لن تؤدي الى ائتلاف شيعي بقدر ما ستكون باتجاه الائتلاف الوطني لدولة القانون. واضاف انه سيكون لها برنامج وطني وستكون مفتوحة لجميع العناصر الوطنية، السنة والاكراد والشيعة وغيرهم.
Leave a Reply