البرلمان الكردي يقر دستوراً يمهد لـ”دولة كردستان-العراق”

مشروع قانون يلامس الحكم الذاتي ويضم كركوك.. يطرح للاستفتاء فـي ٢٥ تموز

اربيل – يتمتّع إقليم كردستان العراق باستقلالية دولة كاملة السيادة منذ كان محميّة ترسّخ استقلالها عن العراق بعد عام ٢٠٠٣: لكي يزور العراقي العربي الإقليم-الدولة، على كردي أن يكفله. نفط كردستان وعقوده خاصة به. جيشه لا يأتمر بأوامر بغداد. سياساته الخارجية شبه مستقلة. أما الأربعاء الماضي فقد جرى ما يعتبره البعض أخطر من ذلك: تكريس الاستقلال دستورياً، مع تصويت برلمان الإقليم، بشبه إجماع أعضائه،على دستور سيُعرَض على الاستفتاء الشعبي. دستور يوسّع حدود الإقليم على حساب المحافظات المركزية، ويمنع الجيش المركزي من الدخول إليه إلا بإذن خاص…

فقد صادق برلمان كردستان العراق الاربعاء الماضي على مشروع دستور لهذا الاقليم العراقي المتمتع بحكم ذاتي يطالب بالحاق منطقة كركوك المتنازع عليها به، استعدادا لطرحه في استفتاء عام في ٢٥ تموز (يوليو) بالتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان العراق.

وينص الدستور الجديد على ان كردستان العراق ”اقليم اتحادي ضمن دولة العراق الفدرالية”.

وحدد الدستور الحدود الادارية للاقليم وجاء في المادة الثانية منه ان ”كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى”.

ويسعى الاكراد الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك. وتم قراءة مشروع الدستور باللغتين العربية والكردية. وصوت ٩٦ من اعضاء البرلمان من مجموع ٩٧ نائبا حضروا الجلسة لصالح الدستور الذي لم يصوت عليه سوى عضو واحد. ويبلغ عدد مقاعد برلمان كردستان ١١١ مقعدا.

ويشير الدستور الى ان اقليم كردستان ”يتكون من شعب اقليم كردستان من الاكراد، والتركمان، والعرب، والكلدان والسريان والآشوريين، والأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كردستان”.

كما ينص الدستور على احترام ”الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق” واحترام ”كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزيديين وغيرهم”.

واعتبر الدستور مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان واجاز لبرلمان الاقليم اختيار غيرها من مدن كردستان عاصمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

كما جعل دستور اقليم كردستان اللغتين الكردية والعربية لغتين رسميتين، واعتبر التركمانية والسريانية لغتين رسميتين الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية.

ويضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والاشوريين والأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون.

وقال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق ”اعتقد ان هذا اليوم يوم مهم وتاريخي، لاول مرة شعب كردستان خطى خطوات ليكون صاحب دستور وممارسة لحقه الطبيعي كشعب وكيان”.

كما اكد ان الدستور اصبح جاهزا للاستفتاء في ٢٥ تموز اي يوم اجراء الانتخابات العامة في كردستان.

وتركز مقدمة الوثيقة على ”المظلومية التاريخية” لـ”الوطن” الكردي، وقد ورد في المادة ٢ من الباب الأول من مشروع الدستور ما يأتي:

”أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.

ثانياً: تُحدّد الحدود السياسية لإقليم كردستان-العراق باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان”.

ويرى مراقبون أنّ المطالبات الكردية بتوسيع حدود إقليمهم على حساب الحدود الدولية المعترف بها، بمعزل عن رأي كامل فئات الشعب العراقي، تُعدّ ”أمراً خطيراً للغاية”، وتثبت مبدأ أنّ ”الاحتراب الداخلي القومي لن ينتهي على خير”.

ويعاكس مشروع الوثيقة الكردية ما نصّ عليه الدستور العراقي بشأن مرجعية القوات المسلحة، إذ رأى أن رئيس الإقليم هو القائد العام للقوات المسلحة ”البشمركة” في كردستان، من دون الإشارة إلى الجهة التي ترتبط بها هذه القوات، وهي وزارة الدفاع العراقية. حتى إنّ المشروع نصّ على عكس ذلك المبدأ، فاشترط ”السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان-العراق، عند الضرورة فقط”، بعد ”استحصال موافقة برلمان كردستان-العراق مع تحديد مهماتها ومكان بقائها في الإقليم ومدّته”.

ويمنح مشروع الدستور نفسه استقلالية كبيرة في الموارد المالية، وفي حصة الإقليم من الموازنة العامة. وتنص إحدى بنوده على أنّ ”الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة، والمياه السطحية والمقالع والمناجم، ثروة عامة، وينظَّم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرّف بها بقانون (إقليمي) يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية”. كذلك يلفت إلى أنّ ”إدارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج، أو المستخرج غير المنتج، من عمليات الاستكشاف والإنتاج والإدارة والتطوير والبيع والتسويق تجارياً قبل ١٥/٨/٢٠٠٥، والتصدير وكل العمليات الأخرى”، تجري ”وفق قوانين الإقليم”.

الكرديّة والعربيّة لغتان رسميّتان

يشير الدستور الجديد لإقليم كردستان العراق إلى أن الإقليم ”يتكوّن من الأكراد والتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني إقليم كردستان”. كما ينص على احترام ”الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق” واحترام ”كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزيديين وغيرهم”. واعتبر مدينة أربيل عاصمة الإقليم، وأجاز لبرلمانه اختيار غيرها من مدن كردستان عاصمة بغالبية ثلثي أعضائه. كذلك جعل اللغتين الكردية والعربية لغتين رسميتين، واعتبر التركمانية والسريانية لغتين رسميتين إلى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يمثّل الناطقون بها كثافة سكانية. ويضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي، حيث تكون لأيّ مكوّن منهم أكثرية سكانية، وينظّم ذلك بقانون.