لانسنغ – خاص ”صدى الوطن ”
سلم أكثر من مئة عنصر من شرطة الولاية ألبستهم وبطاقاتهم وأسلحتهم في نهاية آخر نوبة عمل لهم نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تلقوا تبليغات بالإيقاف عن العمل بسبب الاقتطاعات في الميزانية في قطاعات حكومية عديدة أقرت لأجل سد العجز القائم. وتم تنفيذ أوامر الإيقاف عن العمل لعناصر الشرطة المئة بعدما صوت أعضاء في نقابة شرطة الولاية ضد اقتراح توقف إجباري عن العمل دون مقابل لعدة أيام موزعة على مدار السنة.
وقالت حاكمة الولاية في بيان إنها تأسف لهذه الخطوة لكن لم يكن هنالك خيار آخر لتخفيض الإنفاق الحكومي وبالتالي لسد العجز الطارئ في الميزانية.
ويتوقع أن ينجم عن هذا الإجراء توفير حوالي ١,٧ مليون دولار.
ويقول مدير شرطة الولاية بيتر مونوز ”إنه لا يمكن لدائرة الشرطة أن تفقد ١٠ بالمئة من قوتها العاملة بدون الإقدام على تقليص الخدمات ”. وأوضح أن هؤلاء الموقوفين عن العمل كانوا مكلفين القيام بدوريات على الطرقات والاستجابة لمسارح الجرائم والاتصالات الطارئة (٩١١) وتلقي الشكاوى. وهنالك عنصر على الأقل من الموقوفين عن العمل كان جزءاً من وحدة التحري عن الجرائم.
وتم إجراء الإيقاف عن العمل على قاعدة الأقدمية وشمل أعضاء دورة أكاديمية الشرطة للعام ٢٠٠٨ وعددهم ٨٢ شرطياً. أما الثمانية عشر شرطياً الباقون فينتمون إلى دورة العام ٢٠٠٤.
Leave a Reply