ردود فعل عربية أميركية مستنكرة
ديترويت – خاص ”صدى الوطن”
مثل صباح الربعاء الماضي أمام قاضٍ فدرالي في ديترويت، العربي الأميركي سبستيان رستم، المتهم بالتخطيط لقتل مساعد مدعي عام مقاطعة وين عبد حمود.
وقرر القاضي الذي ينظر في الاتهامات الموجهة إلى رستم تمديد فترة اعتقاله لمدة اسبوعين، ريثما يعود المحامي عبد حمود من إجازته في لبنان. ورفض القاضي الإفراج عن المتهم بكفالة معللاً قراره بدواع تتعلق بتوفير الحماية للمساعد حمود.
وكانت مساعدة القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية منى مجذوب قد أمرت بحبس المتهم رستم على ذمة القضية قبل نحو أسبوعين، بناء على تقارير موثقة رفعها مكتب التحقيقات الفدرالية إلى الأجهزة القضائية، كشف فيها عن خطة رسمها المتهم رستم لتأجير قاتل يقوم بتنفيذ جريمة قتل حمود خلال زيارته إلى بلدته تبنين في لبنان وهي البلدة التي ينتمي إليها المتهم أيضاً، وذلك على خلفية قيام مساعد مدعي عام مقاطعة وين عبد حمود بالتحقيق مع رستم في قضايا تزوير عقاري بقيمة ١٠ ملايين دولار خلال العام ٢٠٠٧.
ردود فعل
واثارت الاتهامات الموجهة إلى رستم ردود فعل في أوساط الجالية اللبنانية والعربية في مدينة ديربورن التي يقطنها حمود. فقد أصدرت ”اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي” (إيباك) بياناً شجبت فيه الخطة التي أعدها المتهم ضد حياة حمود، أحد الرؤوساء السابقين للجنة وأحد الأعضاء المؤسسين لها. وقال رئيس اللجنة وناشر “صدى الوطن” الزميل أسامة السبلاني في تعليقه على هذه القضية: يجب أن نستوعب أننا نعيش في بلاد تحكمها القوانين، وبأن هذا السلوك، إذا ثبت، مرفوض كلياً، خصوصاً وأن مساعد المدعي العام عبد حمود له موقعه المتميز كعربي أميركي في مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، وأيضاً كناشط عربي أميركي في الحقل السياسي والمدني منذ أكثر من عشر سنوات.
وأصدرت اللجنة الأميركية – العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي) بياناً عبرت فيه عن القلق العميق إزاء الاتهامات الموجهة لعربي أميركي لمحاولة المس بحياة مسؤول من أصل عربي أميركي كان يتولى التحقيق في ملف احتيال عقاري من موقع المسؤولية الرسمية.
وقالت اللجنة في بيانها: إنها قلقة لهذه الاتهامات وتندد بأي عمل عنفي ضد الآخرين أيا كانوا. وأشار البيان إلى الدور الناشط الذي يضطلع به المحامي حمود في أوساط الجالية العربية الأميركية في ولاية ميشيغن وخدماته لجميع مواطني مقاطعة وين ومسؤولياته في المحافظة على ممتلكاتهم وحقوقهم. وأعرب البيان عن ثقته بنظام العدالة الأميركية.
من جهته عبر أيضاً رئيس “كونغرس المنظمات العربية الأميركية في ميشيغن” علي بري عن إدانة الكونغرس لهذه المحاولة في حال ثبوت صحتها. وقال: “نحن كجالية عربية يجب أن نكون تحت القانون. ودعا سائر المؤسسات العربية الأميركية إلى توعية أبناء الجالية وتوجيهاتهتم بما ينسجم مع واجباتهم تجاه القانون الأميركي والابتعاد عن كل ما يسيء إلى سمعة الجالية العربية في هذه المنطقة.
ومن الأمور التي لم تعد خافية أن الأجهزة الأمنية الأميركية بأفرعها المختلفة شددت خلال السنوات الأخيرة مراقبتها لكل التحركات “المشبوهة” في أماكن تواجد الجاليات العربية، عبر عيون وآذان منتشرة بكثافة في مختلف المواقع العامة والخاصة. وتقوم بمتابعة ورصد لصيقين لكل أوجه النشاط غير القانوني في حال حدوثها، بما يجب أن يقنع بعض المغامرين أو المتهورين أن الأمور ليست بالبساطة التي يتصورونها، وأن التداعيات القانونية والجزائية لهذا النوع من الأنشطة من الخطورة بحيث يجب أن يدركها الجميع.
Leave a Reply