منها القتل ودعارة الأطفال والتهرب الضريبي
ريتشموند – تواجه شركة خدمات الأمن الأميركية الخاصة “بلاك ووتر” اتهامات جديدة بممارسة القتل، ودعارة الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتدمير شرائط مصورة تحتوي على أدلة، إضافة إلى التهرب من الضرائب. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة “إنتربرس سيرفس” الأميركية المناهضة للعولمة التي أكدت أن هذه الاتهامات وجهها عدد من المدنيين العراقيين الذين أصيبوا أو فقدوا عائلاتهم بنيران عملاء “بلاك ووتر” في ساحة المنصور بالعاصمة بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم “ريكو”.
وتضاف هذه الاتهامات إلي القضية المفتوحة ضد “بلاك ووتر” لدى المحكمة الفيدرالية الأميركية بولاية فرجينيا التي تتضمن اتهام رئيس الشركة السابق إيريك برينس “بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية” على مدى فترة طويلة تمتد منذ عام 2003 على الأقل.
وتتضمن التهم الجديدة المنسوبة إلى الشركة التي عرفت عالميا بسبب عملها في العراق، أن هذه الأخيرة لا تزال موجودة على أرض الواقع وتقوم بعمليات غير قانونية وتمثل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في العالم.
ويشير التقرير إلى أن “بلاك ووتر” خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين العاملين فيها، وشجعتهم علي العمل في خدمة مصالح الشركة المالية علي حساب أرواح الأبرياء، مما يستدعي -وفقا للتقرير- فرض عقوبات عليها بما في ذلك دفع تعويضات لجميع المتضررين المعنيين.
يذكر أن شركة “بلاك ووتر” بدلت اسمها وتعمل حاليا تحت مسمى “أكس إي” ومسميات أخرى جميعها تحت إشراف “برينس” الذي سبق أن أعلن استقالته من منصبه رئيسا للشركة. وتجدر الإشارة إلى أن “برينس” الذي سبق أن عمل في البحرية العسكرية الأميركية، يعتبر أحد أكبر المساهمين لمرشحي الحزب الجمهوري.
ويوضح تقرير “إنتربرس سيرفس” أن الشركة، رغم عدم تجديد عقدها مع وزارة الخارجية الأميركية لتولي مهمة حماية موظفيها في العراق، لا تزال تحظى بعقود حكومية سخية في أفغانستان وغيرها من دول العالم.
Leave a Reply