واشنطن – أكدت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، تسريع الموافقة على تراخيص تصدير المعدات المتعلقة بمجال المعلوماتية والاتصالات الى سوريا، لكنها نفت إجراء أي تعديل على قانون محاسبة سوريا من دون الرجوع الى الكونغرس.
وأوضح جورج ميتشل للرئيس السوري بشار الأسد خلال الاجتماع الأخير بينهما الأحد الماضي في دمشق أن الولايات المتحدة “ستوافق على كل طلبات رخص التصدير الى سوريا في أسرع وقت ممكن، لا سيما طلبات تصدير المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومعدات الاتصالات وقطع غيار متعلقة بسلامة الطيران المدني”، بحيث شرح له خلال الاجتماع كل التفاصيل التقنية لهذا القرار.
وحتى الان لم يحدث أي تغيير على قانون محاسبة سوريا الذي صدر عام ٢٠٠٣، وهذا القانون مجرد جانب من العقوبات الأميركية على سوريا. والإدارة الأميركية لم ترفع أي عقوبات على سوريا كما تداولت وسائل الاعلام، وان القرارات التنفيذية الصادرة منذ العام ٢٠٠٤ لا تزال سارية المفعول، لكن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع معاملات تراخيص التصدير.
تجدر الإشارة الى أنّ قانون محاسبة سوريا يحظر تصدير كل السلع الأميركية باستثناء المواد الغذائية والطبية، فيما تدرس الأصناف المؤهلة الأخرى كل حالة على حدة من قبل وزارة التجارة الأميركية بموجب قرار صدر في العام ٢٠٠٤، وهذا الحظر لا يطال المواد التي تدعم أنشطة الحكومة الأميركية وعمليات الأمم المتحدة في سوريا والمعدات الطبية وقطع الغيار لضمان سلامة الطيران المدني ومعدات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وطائرات نقل المسؤولين الحكوميين السوريين في مهمات رسمية. وهناك نوع محدد من الرخص لا يقاربها الحظر ولا تحتاج الى رخص مثل الكتب.
يأتي ذلك، في وقت تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية شكر من الرئيس باراك أوباما رداً على رسالة التهنئة التي كان قد أرسلها الأسد بمناسبة الذكرى الـ٢٣٣ لاستقلال الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة “نقدر، الشعب الأميركي وأنا، رسالة التهنئة الحكيمة التي أرسلتموها بمناسبة الذكرى الـ٢٣٣ لاستقلال أميركا”. واضاف أوباما ان “الأميركيين يتذكرون ويحتفلون بتاريخهم وبالأفكار التي تأسست عليها أمتنا. إن هذه المثل تبقى في كل جزء منها راهنة اليوم كما كانت قبل قرنين. وإننا لنأمل في ان جميع شعوب الارض سوف تستمتع ذات يوم بنعمة الحرية والسلام”.
Leave a Reply