نيويورك – حصدت بنوك “وول ستريت” أرباحا ضخمة جراء تعاملاتها التجارية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأمر الذي دفع الى التساؤل عن مدى حرص المركزي الأميركي أثناء التفاوض لإبرام الصفقات مع القطاع الخاص دون منحه امتيازات على حساب المالية العامة.
وبات البنك الاحتياطي من أكبر الزبائن لبنوك “وول ستريت” في ظل الأزمة المالية، من خلال شرائه سندات بمبالغ ضخمة بهدف توفير التأمينات للمساهمة في استقرار الاقتصاد الأميركي.
وفي بعض الحالات كان الاحتياطي يشتري سندات تأمين في قطاع الرهن العقاري أكثر من أي جهة أخرى، والمعروف أن قطاع العقارات هو الذي تسبب في تفجر الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضي.
ولا يعد البنك الاحتياطي في الظروف العادية سوقا مثاليا للبنوك لتوفير القروض، غير أن الأزمة ومحاولات البنك المركزي التخفيف من حالة السوق أدت لتدخله بهدف إنعاش سوق الإقراض.
ويرى مسؤول سابق في الاحتياطي أن من شأن الإستراتيجية التي يتبعها البنك حاليا أن تحقق منافع كبيرة للبنوك التي تأثرت كثيرا جراء الأزمة.
معتبرا أن الأرباح التي تحققها بنوك “وول ستريت” من خلال إقراضها للبنك المركزي تمنحها دعما خفيا.
ولقي توجه الفدرالي لشراء السندات دعما من رئيسه في نيويورك والمسؤول عن عمليات التسويق في البنك، وتعليقا على الانتقادات الموجهة للبنك بالعمل لصالح “وول ستريت” قال إن سياسة البنك تعتمد على الشفافية وبغيرها سنوقع إدارتنا في مزيد من الانتقادات.
من جانبه عد رئيس مؤسسة تمويل خدمات البيت بارني فرانك أن ضمان الربحية يعد جزءا من سياسة لضمان ثبات نظام التمويل. مشيرا إلى أن ضمان القروض وفقا للنظام المالي سيحقق بطبيعة الحالة الربحية لأحد الجهات. مؤكدا على أنه من غير المطلوب أن يتسبب الفدرالي بعرقلة التعاملات ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن تمنح البنوك الخاصة امتيازات على حساب المالية العامة.
ووصف المدير التنفيذي لمؤسسة بلاك روك للإدارة المالية لاري فينك تعاملات “وول ستريت” الربحية بأنها نوع من الامتياز “الرفاهي” لبنوك “وول ستريت”.
Leave a Reply