الفشل في إقرارها يهدد بـ تشريد آلاف الموظفين وبشلل حكومي شامل
لانسنغ – خاص »صدى الوطن«
أبلغت إدارة حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم رسميا، جميع موظفي الولاية بحتمية توقيفهم عن العمل، إذا لم تنجح جهود إقرار الميزانية العامة مع حلول الأول من تشرين أول (أكتوبر) القادم.
وقامت جميع الدوائر الرسمية التابعة للولاية بإرسال إخطارات التوقيف عن العمل لـ 52 ألف موظف يشكلون القوة العاملة في تلك الدوائر.
وجاء في إخطار التوقيف عن العمل إن موظفي الولاية يعتبرون متوقفين عن العمل عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة بعد منتصف الليل (١ تشرين أول) إذا لم يكن قد تم التوصل إلى إقرار ميزانية الولاية العامة. غير أن الرسالة شددت على أن حاكمة الولاية لا تزال تتوقع الوصول إلى صفقة مع الزعماء التشريعيين وأن إدارة الحاكمة تنظر إلى الإخطار كمجرد تدبير تقني يستجيب لشروط عقود النقابة والقواعد التي تحكم الخدمة المدنية. وتنبع الحاجة إلى إرسال هذا الإخطار من حقيقة أن الميزانية لم يتم إقرارها بعد، على مسافة أسبوعين من المهلة القانونية التي تنتهي ليل الأول من تشرين أول القادم.
وكانت إدارة الحاكمة قد انصاعت إلى شروط مشابهة العام الماضي، عندما أبلغت الموظفين في أواخر شهر آب (أغسطس) بإمكانية إقفال المراكز الحكومية. وفي حال جرى إغلاق المؤسسات الحكومية، ليس من الواضح ماذا سيحصل للموظفين العاملين في مراكز حساسة، مثل حراس السجون، ورجال شرطة الولاية.
المفاوضات حول الميزانية: عود على بدء
ومثلما خاضت حاكمة الولاية مفاوضات شاقة وماراتونية في مثل هذه الأيام من العام الماضي، تشهد أروقة الحاكمية وكونغرس الولاية حركة اتصالات ومفاوضات في محاولة لاستدراك الوقوع في »الفراغ المالي« مع حلول السنة المالية في الأول من تشرين أول المقبل.
وفي هذا الإطار قدم رئيس مجلس النواب الديمقراطي آندي ديلون مقترحات بشأن الاقتطاعات من الميزانية لسد العجز المتوقع للعام 2010 والذي يقدر بحوالي 2.8 بليون دولار. وتسلم زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ مايك بيشوب اقتراحا يوم الاثنين الماضي بتمرير مشروع للميزانية يشمل العديد من الاقتطاعات التي أقرها مجلس الشيوخ وبلغت حوالي 1،2 بليون دولار.
غير أن مصادر قريبة من المحادثات حول مشروع الميزانية يشمل قالت إن أي صفقة رسمية حول المشروع المقترح لم يتم التوافق عليها حتى اللحظة، علما أن مجلس النواب بإمكانه الشروع بتقديم مشاريع قوانين نهاية هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية مات مارسدن تعقيبا على مقترحات مجلس نواب الولاية، إن المجلس قدم مقترحات قوية تختلف عما تلقيناه في الماضي وننظر إليها كخطوة في الاتجاه الصحيح غير أنه امتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكان مجلس شيوخ الولاية أقر في وقت سابق من هذا الصيف اقتطاعات كبيرة في الميزانية، بما في ذلك 140 مليون دولار مخصصة لبرنامج »وعد المنح الدراسية« الذي كان يلحظ ما يصل إلى 4000 دولار للطالب الجامعي، إلى جانب اقتطاع 110 دولارات للطالب الواحد من المساعدات المدرسية، و335 مليون دولار من مستحقات مؤسسات الرعاية الصحية الممولة من برنامج الميديكيد الحكومي، وأكثر من 100 مليون دولار من المساهمات المقدمة إلى البلديات لصالح أقسام الشرطة والحماية من الحرائق والعديد من البرامج الإنسانية الأخرى.
وتقول بعض التقارير إن اتفاقا محتملا على مشروع الميزانية قد يتضمن مشروع قانون انفاق بعد الأول من تشرين أول يدعو إلى سلسلة من زيادات ضريبية صغيرة وزيادات في الرسوم على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته وأسعار بطاقات الأماكن الترفيهية ومياه الشرب المقننة، لأجل تمويل بعض البرامج التي يفضلها الديمقراطيون، مثل برنامج المنح الدراسية والتعليم المبكر وعائدات البلديات وبرنامج »الميديكيد« الصحي.
غير ان مارسدن قال إنه لم يجر نقاش حول ذلك المشروع مطلع الأسبوع الماضي.
وتعمل حاكمة الولاية مع الزعماء التشريعيين للوصول إلى صفقة حول ميزانية للسنة المالية 2010 بما يتيح سد العجز المتوقع والبالغ 2،8 بليون دولار، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لإقرار الميزانية في 30 أيلول الجاري.
وتركزت النقاشات حول الاقتطاعات وزيادة بعض الضرائب والرسوم واستخدام ما يصل إلى 2 بليون دولار من أموال التحفيز الفدرالية. وردا على سؤال حول التوصل إلى صفقة تعكس بصورة كبيرة الاقتطاعات المقترحة من مجلس الشيوخ، قالت ليز بويد، الناطقة باسم حاكمة الولاية غرانهولم إن الحاكمة لن تتسامح مع اقتطاعات خطيرة تؤذي المواطنين أو امكانية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي تطور آخر صباح الخميس الماضي أفيد أن الاتفاق بشأن الميزانية يتحرك قدما، غير أن الإقتطاعات التي اقترحها الجمهوريون أساساً تبقى »صعبة البلع« لدى الزملاء الديمقراطيين في الكونغرس. غير أن رئيس مجلس النواب آندي ديلون قال انه من المهم مواصلة التحرك نحو تسوية نهائية مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية. وقال ديلون »لا أحد يريد الوصول الى إغلاق الحكومة، فهذه هي الحقيقة التي نواجهها جميعاً«.
وقد وافق الجمهوريون على اقتطاعات في برنامج »الميديكيد« والحكومات المحلية أقل مما طالبوا به. غير أن ديلون قال انه لا يوافق على صفقة نهائية لا تلحظ الحفاظ على كل أو معظم التمويل الحالي لبرنامج »الطفولة المبكرة« ولبرنامج المنح الدراسية الجامعية. وقالت غرانهولم انها تعارض اقتطاعات كبيرة في تلك البرامج غير انها أقرت بأن إبقاءها يتطلب البحث عن موارد جديدة.
اقتطاعات مقترحة من قبل حاكمة الولاية
وهنا بعض الاقتطاعات المقترحة في الميزانية:
في التعليم:
– اقتطاع 110 دولارات من حصة التلميذ الواحد في المساعدة المدرسية، بما يجعل قيمة المساعدة للطالب الواحد في المدراس العامة 7206 دولارات. يبلغ مجموع هذه الاقتطاعات 174 مليون دولار. لكن الولاية بحاجة إلى الحصول على إذن فدرالي لإجراء هذه الاقتطاعات وبدونه تغامر بخسارة ملايين الدولارات من أموال التغطية الفدرالية.
– إلغاء برنامج »وعد ميشيغن للمنح الجامعية« (140 مليون دولار)
– إلغاء المنح للمدراس التي تسجل انخفاضا في التسجيل (20 مليون)
– إلغاء مراكز الرعاية الصحية للمراهقين داخل المدارس (5 ملايين)
– الغاء برنامج التحضير المدرسي (104 ملايين)
– الغاء تمويل تعليم الكبار (2،4 مليون دولار)
– الغاء برامج المنح الدراسية المعروفة باسم بيل غرانت ستارت (5 ملايين)
– الغاء المخصصات المالية لبناء مدارس ثانوية صغيرة الأحجام (8 ملايين)
– تخفيض تمويل برامج التدريب المهني بنسبة 10 بالمئة (2 مليون)
– إضافة إلى اقتطاعات أخرى في برامج تعليمية متنوعة تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون.
في المساعدات المالية لذوي الدخل المتدني
– إجراء اقتطاع 10 دولارات عن كل شخص شهريا في برنامج الاستقلال العائلي (ولفير) مما يجعل المساعدة المالية القصوى لعائلة من ثلاثة أفراد 462 دولارا في الشهر (31 مليون)
– تخفيض مخصص الملابس لأطفال ذوي الدخل المتدني من 88 دولار إلى 43 دولار للطفل الواحد (6 ملايين)
– الغاء المساعدة الاستلحاقية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المعروف باسم »أس. أس. آي« ممن يعيشون بصورة مستقلة والبالغ 14 دولار شهريا (30 مليون)
– إجراء سلسلة من الاقتطاعات في برنامج الإنفاق على رعاية الأطفال خلال غياب أهاليهم في العمل، تؤدي إلى اختزال عدد الساعات وتخفيض أجور الراعين (80 مليون)
في الرعاية الصحية:
– تخفيض خدمات الصحة النفسية لغير حاملي بطاقة »الميديكيد« بمقدار 54 مليون دولار أكثر مما أوصت الحاكمة (62 مليون)
– نقل المزيد من الأشخاص من بيوت رعاية المسنين إلى أماكن داخل التجمعات السكنية (49 مليون)
– تخفيض بدائل الرعاية الصحية لحاملي الميديكيد بمقدار 8 بالمئة (335 مليون)
– الغاء مبادرة الصحة النفسية للسكان كبار السن وتحويل الخدمة إلى جهات راعية (3 ملايين)
– اقتطاع مخصصات خدمات العلاج من الإدمان بمقدار 5 بالمئة (1 مليون)
– تقليل عدد البرامج الصحية في الولاية التي تشمل مروحة واسعة من مبادرات الرعاية الصحية، مثل برامج تقصي وفيات الرضع، صحة الأقليات، مراكز مكافحة التسمم، وخدمات تغذية المسنين (20 مليون)
في مجالات خرى
– إضافة عدد من موظفي الرعاية والإدارة والدعم في دائرة الخدمات الانسانية زيادة على ما اقترحته حاكمة الولاية
– تخفيض تمويل برامج دعم التوظيف والتدريب بمقدار 43.5 بالمئة (13 مليون)
-إغلاق مدرسة آدريان لتدريب النساء الشابات وإغلاق مركز »نوكومير«، ومراكز العدالة للأطفال (7 مليون)
-تخفيض عدد الموظفين الميدانيين العاملين في دائرة الخدمات الإنسانية بمقدار 179 موظفا (16 مليون)
-تخفيض المساعدة المالية المقدمة من الولاية للعاجزين بمقدار 5 دولارات شهريا (١ مليون)
-تخفيض تمويل برنامج »العائلات أولا« الذي يساعد على تدريب الوالدين الجدد (1 مليون دولار).
Leave a Reply