لانسنغ – اقرت الهيئة التشريعية في ميشيغن 15 بندا قانونيا بشأن تغطية الانفاق في الولاية للسنة المالية الحالية، بيد ان اجزاء جوهرية من المشروع لم تصل بعد الى مكتب حاكمة الولاية جينفر غرانهولم، بسبب مخاوف من الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، وتم اعتراض حاكمة الولاية على ست من هذه البنود او بعضها.
وكان رئيس الاغلبية في مجلس شيوخ الولاية مايك بيشوب ارسل نسخا من تلك البنود لغرانهولم، وطالبها بإبداء رأيها، والتي من ناحيتها رفضت هذا الاجراء. يشار الى ان الولاية تغطي الانفاق ضمن ميزانية مؤقتة تشمل كافة القطاعات، باستثناء القطاع التعليمي (ك12) والذي يستمر حتى اخر الشهر الجاري، وكانت غرانهولم صادقت على 3 مشاريع دائمة للميزانية، في حين ارسل اليها خمسة مشاريع تجري دراستها.
قالت غرانهولم انها سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) والذي يخولها بالافراج عن اموال من خزينة الولاية مخصصة للـ”ميديكيد” والحكومات المحلية والمنح الدراسية، كان كونغرس الولاية اقتطعها لسد جزء من العجز الذي تعانيه ميزانية الولاية. واضافت غرانهولم ان الامتناع عن دفع المبالغ المترتبة للاطباء الذين يعالجون مرضى يحملون الـ”ميديكيد”، وتلك المخصصة للعاملين في اجهزة الشرطة و مكافحة الحرائق، والمنح الدراسية مسالة لا يمكن احتمالها، ضمن ما اقرته الهيئة التشريعية من اقتطاعات ضخمة من الميزانية. وقالت “إما أن تاتي الاموال من موارد جديدة يقرها المشرعون، وإما ان أجد طرقا اخرى” يشار الى ان حكومة الولاية ستضطر للتوقف عن العمل اذا لم تصادق غرانهولم على عدد من مشاريع الموازنة، التي يحجم مجلس شيوخ الولاية عن ارسالها لمكتبتها حتى اللحظة.
Leave a Reply