بغداد – اعلن مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات الى الاثنين المقبل. وتبقى الانتخابات في محافظة كركوك من ابرز الاسباب التي تقف وراء تاخير اقرار البرلمان للقانون الجديد، وفق عدد من الكتل البرلمانية. وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية (30 نائبا) ان “مسألة كركوك تشكل عقبة امام الاتفاق على القانون الجديد فصياغة نص خاص ضمن القانون يتعلق باجراء الانتخابات هناك من قبل مكوناتها ما يزال موضوع نقاش ولم يحسم”. والانتخابات مقررة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل. من جهته، حذر الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان (275 نائبا) من “محاولات تأجيل اقرار قانون الانتخابات الى ما بعد الاثنين”. واعتبر العطية ان التأجيل المستمر للقانون هدفه تأجيل الانتخابات، موضحا ان “الفترة المتبقية قصيرة جدا وتأخير اقرار القانون يعني تأخير الانتخابات وهذا ما نرفضه بشكل قاطع”.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين الماضي الى اجراء الانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني 2010 في موعدها وعدم تأجيلها “تحت اي ذريعة”. من جانبه، قال النائب محسن السعدون من التحالف الكردستاني (53 مقعدا) “اذا كان هناك اصرار على تقديم قانون خاص بكركوك فستكون هذه اهم عقبة تعارض قانون الانتخابات” الجديد. واضاف “في حال السعي الى اجتهادات حول موضوع كركوك هناك معارضة (من التحالف الكردستاني). وبالتالي، لن يتم التوصل الى قانون للانتخابات او تعديلات على القانون” القديم. لكن علي الاديب النائب البارز في حزب “الدعوة” بزعامة المالكي اعتبر ان “قضية كركوك لا تشكل تهديدا لاجراء الانتخابات لان المجلس سيعتمد القانون القديم في حال عدم اقرار مشروع القانون الجديد”. وحول احتمال العزوف عن المشاركة في حال اعتماد القانون القديم، اكد الاديب “لن يكون هناك عزوف لان مكتب المرجعية اوضح انه في حال عدم التوصل الى القائمة المفتوحة، لا يعني ان المواطن لن يذهب الى الانتخابات لكنه يحبذ اعتمادها”.
وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اكد ان “المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية”. وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما ان يختار القائمة بجميع اسمائها واما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.
وتبدي اوساط سياسية خشيتها من “افتعال” ازمات امام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشان، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
Leave a Reply