رام الله – ينذر غياب اتفاق مصالحة بين “فتح” و”حماس” يتيح اجراء انتخابات جديدة، بنشوء حالة فراغ دستوري في الاراضي الفلسطينية مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي. وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه “حماس”. وتنتهي ايضا في كانون الثاني (يناير) ولاية الرئيس عباس بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة “حماس”، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد. وحسب القانون نفسه فان على رئيس السلطة اصدار مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعدها. وفي حال لم يصدر عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولاية عباس. وعلى الرئيس عباس ان يعلن موعدا للانتخابات التشريعية قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر، كي لا يحدث فراغ دستوري.
ويحتاج اي تاجيل لتاريخ الانتخابات الى توافق بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حزب السلطة الفلسطينية والرئيس عباس من جهة وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) من جهة اخرى وهو الامر الذي يبدو صعب المنال في ظل تفاقم الخلاف بين الحركتين. واقترحت مصر التي تقوم بدور الوسيط في جهود المصالحة الفلسطينية، اجراء الانتخابات في اواسط العام المقبل، ولم يعلن اي طرف معارضته لهذا التاريخ.
وكان من المفترض ان يتم التوقيع على المصالحة ما بين الحركتين في السادس والعشرين من الشهر الحالي ولكن “حماس” طلبت تأجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة حركة “حماس” وقال إنها تختلق الذرائع للتهرب من اتفاق المصالحة الوطنية، لكن الحركة ردت بهجوم مماثل فقال ممثلها في لبنان إن كلام عباس مليء بـ”الافتراءات”.
من جهتها، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى مصر تتضمن تحفظ واشنطن على اتفاق المصالحة باعتباره قد يقوض المفاوضات مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن المبعوث الأميركي للسلام إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أبلغ المسؤولين المصريين أثناء زيارته القاهرة السبت الماضي أن أميركا لن تؤيد اتفاق مصالحة لا يتلاءم وشروط الرباعية الدولية الداعية إلى مطالبة “حماس” بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة، و”نبذ العنف”.
Leave a Reply