بغداد – وقّعت شركة النفط البريطانية الكبرى “بي بي” و”سي ان بي سي” الصينية اتفاق نفطي كبير في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 حيث اقتنصت الشركتان عقد تطوير حقل الرميلة أحد أكبر حقول النفط في العالم.
وأثارت عودة شركة النفط البريطانية العملاقة للعمل في العراق غضب عدد من اعضاء مجلس النواب العراقيين الى حد مطالبتهم بنزع صلاحية توقيع عقود تطوير حقول النفط من وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وحصرها بالبرلمان. ويرى العديد من اعضاء البرلمان ان هذه العقود غير شرعية لان البرلمان يجب ان يكون صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية الهائلة.
وتشير صحيفة “التايمز” البريطانية الى ان عددا من هؤلاء الاعضاء وجهوا رسالة احتجاج الى السفير البريطاني لدى العراق حول عقد الشركة البريطانية، قالوا فيها ان هذه الخطوة تقوض الممارسة الديمقراطية بسبب عدم مصادقة البرلمان على هذا العقد.
يذكر ان السفير البريطاني في العراق طلب من رئيس البرلمان إياد السامرائي عدم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الذي تورط في عمليات فساد من خلال قيامة بتوقيع عقود نفطية مع عدد من الشركات البريطانية واستلامه ومجموعة من عرابيه عمولات تقدر بمليارات الدولارات. وطلب السفير البريطاني كرستوفر برنتس من إياد السامرائي الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى جنسيته العراقية المماطلة والتسويف في مسألة استجواب الوزير الشهرستاني مهددا إياه بأنه في حالة الإصرار على استجواب الوزير، فان بريطانيا ستقوم بكشف وفتح جميع ملفات الفساد التي تتعلق بأعضاء البرلمان. وتقول “التايمز” ان احتجاج البرلمانيين ليس بدافع الدفاع عن ثروة العراق بل الحصول على حصة من العمولات الهائلة مقابل المصادقة على العقد مما ينذر بأن يتحول الخلاف حول عقد تطوير حقل الرميلة الى معركة طاحنة على ثروة العراق الهائلة.
وفي سياق متصل أبلغ قطب النفط الاميركي بون بيكنز الكونغرس ان شركات الطاقة الاميركية “لها حق” في بعض النفط العراقي بسبب العدد الكبير من الجنود الاميركيين فقدوا أرواحهم في القتال بالعراق واموال دافعي الضرائب الاميركيين التي انفقت هناك.
وشكا بون من ان الحكومة العراقية منحت عقودا لشركات اجنبية -وخصوصا شركات صينية- لتطوير احتياطيات العراق النفطية في حين أغلقت الباب امام معظم الشركات الاميركية. وقال بيكنز “انهم يفتحونها (حقول النفط العراقية) امام الشركات الاخرى من جميع انحاء العالم… ان لنا حقا فيها… لقد خسرنا 5000 من ابنائنا و65 ألف جريح وتريليون وخمسمائة مليار دولار”. وقال بيكنز “اننا نرحل من هناك والصينيون يحصلون على النفط”.
وأدلت روسيا بدلوها للحصول على نصيبها من كعكة النفط العراقي، فقد قال رئيس شركة “روسنفت” أكبر منتج للنفط في روسيا ان الشركة تدرس امكانية المشاركة في عطاءات نفط عراقية.
ويعقد العراق مزادا ثانيا لعقود النفط في كانون الاول (ديسمبر) القادم. وقد تشارك فيه كبرى شركات النفط الروسية ومن بينها “روسنفت” و”لوك أويل” ثاني أكبر منتج للخام في روسيا و”تي أن كي-بي بي” التي تملك “بي بي” البريطانية 50 بالمئة منها و”تاتنفت” متوسطة الحجم.
وتختلف طرق الوصول الى النفط العراقي باختلاف مصالح الدول والشركات فاذا راهنت بريطانيا على وزير النفط، راهنت اميركا على الاكراد الذين يبحثون عن نصيب لهم من الكعكة. فقد اشترى الدبلوماسي الأميركي بيتير غالبرايث -الذي دافع عن غزو العراق وساهم في صياغة دستور عراقي جديد- عبر شركته “بوركيبين” خمسة بالمئة من حصة حكومة إقليم كردستان في حقل نفط جديد، وأقام شراكة مع الشركة النرويجية “د- ان-او”.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، بدأ العمل في حقول النفط الجديدة في نطاق حكومة كردستان الإقليمية، حيث إستثمر “غالبرايث”، وحيث تردد أن العاملين على تشغيلها شملوا “د- ان –او” بنسبة 55 بالمئة، وشركة تركية بنسبة 25 بالمئة، وحكومة كردستان الإقليمية بنسبة 20 بالمئة.
Leave a Reply