واشنطن – بفارق خمسة أصوات فقط، أقر مجلس النواب الأميركي الأحد الماضي مشروع قانون الرعاية الصحية الذي تقدمت به إدارة الرئيس باراك أوباما، وجاء إقرار مشروع القانون بتأييد 220 نائباً ومعارضة 215 نائباً. وكان تقديم مشروع القانون قد تعرض لعقبة قبل إقراره، غير انه تم التصويت عليه بعد إجراء تعديل على بند يتعلق بحظر تمويل عمليات الإجهاض في القطاع الحكومي وفي قطاع التأمين، وهو البند الذي وافق عليه 240 نائباً وعارضه 194، كلهم من الديمقراطيين. وكانت مجموعة من النواب الديمقراطيين المعارضين للإجهاض قد تقدموا بمشروع البند المعدل، وعندما طرح للتصويت، أيده 174 نائباً جمهورياً، و64 ديمقراطياً.
وفي الوقت نفسه، فشل الجمهوريون في إقرار تعديل آخر تقدم به زعيم الأقلية في المجلس، جون بوينر، يتضمن تعديلات جوهرية على عدد من بنود مشروع قانون الرعاية الصحية ذات العلاقة بقطاع التأمين. وفشلت التعديلات بعد تصويت 285 ضده مقابل تأييد 176 معه.
وكان أوباما قد صرح في وقت سابق السبت الماضي بأن أمام أعضاء مجلس النواب “فرصة العمر” بإقرار مشروع الرعاية الصحية. وأضاف: “هذه هي فرصتهم، وفرصتنا.. لنرتقي إلى ثقة الشعب الأميركي التي منحنا إياها؟”. وتقدر تكاليف مشروع قانون الرعاية الصحية الجديد بحوالي 1،1 تريليون دولار. ويشار إلى أن نحو 50 مليون أميركي لا يملكون المبالغ الكافية لزيارة الأطباء عندما يمرضون، وتقول مصادر حكومية إن 18 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب نقص الرعاية الصحية. ولدى الحكومة حالياً نظام تأمين وذلك لتغطية النفقات الصحية للفقراء والعجزة، ولكن بالنسبة للأميركيين وخصوصاً الجمهوريين منهم، يظنون أن عملية توسيع هذه الخدمات لتشمل الجميع تُشبه النظام الاشتراكي. لذلك فمعظم الشعب الأمريكي يدفع من أمواله الخاصة للرعاية الصحية أو عبر التأمين الخاص الذي تقدمه الشركات، ومن لا يستطيع تحمّل هذه النفقات لا يحصل على أية رعاية. وقد انعكس ذلك على قطاع التأمين الخاص الذي اتسم بالازدهار. ولا يريد أوباما تغيير النظام، ولكنه يريد توسعته ليشمل الملايين من الذي لا يستطيعون تحمّل النفقات الخاصة بالرعاية الصحية، وهو كان قد اجتمع مع الديمقراطيين في الكونغرس ليعرض
Leave a Reply