أثار الخبر المنشور في صحيفة “صدى الوطن” بتاريخ 7-13 نوفمبر 2009 (العدد رقم 1239 ) ردة فعل واسعة في أوساط الجالية اليمنية، ولورود إسمي ضمن قائمة ما سمي “اللجنة التحضيرية” لهيئة تمثيل الجالية بقرارات حكومية، فقد تلقيت الكثير من الإتصالات المستفسرة عن حقيقة الخبر، كما سألني كل من التقيت به عن الهيئة وكيف وافقت على أن أكون عضوا في هيئة تابعة لنظام أنتقده بشدة وأعارضه منذ سنوات طويلة، وتركزت الإستفسارات حول الرسالة المبعوثة لوزير المغتربين رغم أنني حسب قول أبناء الجالية لا أعترف بوزارة المغتربين أصلا، وذلك ما قلته في الكثير من الكتابات أو اللقاءات وآخرها في شهر رمضان بحضور وكيل وزارة المغتربين الأستاذ سيف العماري أثناء اللقاء المفتوح مع أبناء الجالية اليمنية الأميركية.
يستحق أبناء الجالية اليمنية أن يطلعوا على حقيقة الحدث الهام للجميع دون إستثناء,وذلك ما وعدت به كل من تحاورت معهم، على أن أوضح للجالية ما حدث ويحدث بشفافية عبر صحيفة “صدى الوطن”، تاركا الباب مفتوحا أمام أي رد أو تعقيب يهدف لإثراء الموضوع بنقاش بناء يؤدي في نهاية الأمر لتحقيق مصالح الجالية قبل كل شيء، ويوقف التصرفات الصبيانية التي تعود البعض على القيام بها دون مراعاة لأبسط قواعد العمل العام والجماعي الممثل للناس جميعا، والتي تؤدي في الغالب إلى تقزيم وتدمير جهود الناس الخيرين وتغييب روح التكاتف والتمثيل المشرف للجالية التي عانت وتعاني منذ زمن طويل من انتشار المرض الصبياني في أوساط من نصبوا أنفسهم أوصياء عليها دون علمها أو موافقتها.
قبل أن أبدأ في تناول حقيقة الحدث وجب علي الإشارة إلى النقطة الهامة التي شكلت نقطة جوهرية في الموضوع بأكمله، وهي عدم وجودي في ما سمي باللجنة التحضيرية من الأساس ولم يكن لي علم بذلك سوى في الإجتماع التشاوري الثاني، وبرغم إعتراضي الشديد أمام الحاضرين جميعا على ذلك التجاوز وإعلاني الصريح رغبتي في البقاء عضوا عاديا مفضلا في الوقت نفسه الدفع بوجوه جديدة تتولى قيادة الجالية,فوجئت مجددا بتصميم الإخوة القائمين بأمور الهيئة على وضع إسمي ضمن الخبر المنشور رغم اتفاقنا على إلغاء ما سموه اللجنة التحضيرية والإستمرار في تفعيل الحدث عبر إشراك الجالية بأكملها من خلال المزيد من النقاش مع أبنائها وصولا إلى النقطة الأخيرة المتمثلة في إجراء الإنتخابات التي تمنح الجالية وحدها أحقية إختيار من يمثلها في ما سمي “هيئة التمثيل”.
يعلم الجميع أن زيارة وكيل وزارة المغتربين ولقائه بأبناء الجالية حرك المياه الراكدة منذ سنوات طويلة فيما يخص علاقة المهاجرين بالوزارة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، لأن تلك الزيارة أتت بعد غياب طويل لأي زيارة لمسؤول حكومي تحت أي صفة، وللعلم فقد تم اختيار الأستاذ سيف العماري بعناية مقصودة لأنه ينتمي لمنطقة المغتربين أنفسهم، وأثناء تواجده حاول جاهدا معرفة أحوال الجالية والعودة برؤية ما ليقدمها للحكومة من أجل أن تتخذ خطوات مناسبة في التعامل مع المهاجرين، لذلك سعى الوكيل للقاء أطياف الجالية المختلفة والجلوس مع أبنائها أطول فترة ممكنة، وخلال تواجده لاحظ الجميع تهربه من تقديم أي التزامات أو وعود فيما يتعلق بالكثير من الشكاوى التي تركز أهمها حول وضعية القنصلية وتمثيل الجالية وتعرض أموال وأراضي واستثمارات المغتربين للسطو من النافذين في الوطن الأم، ليشكل ذلك التهرب علامة استفهام كبيرة عن صلاحيات الوكيل وقدرته على تقديم أي شيء والفائدة المرجوة من زيارته تلك (حسب النقاش في أوساط الجالية)، والحقيقة أن نسبة الوعي المرتفعة في أوساط المهاجرين مثلت صدمة للوكيل والوفد المرافق له,مما دفعه للتريث قبل القيام بأي تصرف قد يحرجه أمام الجهة التي أرسلته، أو أمام المغتربين أنفسهم والذين يلتقونه أثناء زياراتهم للوطن.
بعد عودة وكيل وزارة المغتربين إلى الوطن,تناقل العديد من أبناء الجالية خبر وصول مسودة صادرة عن رئاسة الوزراء تتحدث عن تشكيل هيئة ما لتمثل الجالية أمام حكومة الوطن,دون التطرق لأي إسم معين تم تكليفه بالعمل مع أبناء الجالية لتشكيل تلك الهيئة,وأثناء ذلك تلقيت إتصالا هاتفيا دعاني صاحبه لحضور اجتماع مع العديد من الناشطين يوم السبت 17-10-2009، لمناقشة هموم الجالية دون أن يذكر المتصل المسودة أو الحكومة، مما دفعني لسؤاله بوضوح: هل سنجتمع لمناقشة قضايا الجالية تحت بنود المسودة أم بعيدا عنها؟ فأجابني بعدم علمه عن شيء من ذلك وأننا سنلتقي كناشطين لهم الحرية في اتخاذ ما يرون أنه يحقق مصالح الجالية ويمثلها تمثيلا مشرفا، وخلال اللقاء تفاجأنا بعرض المسودة تلك، والتي جاءت لتبين نية الحكومة في تصحيح علاقتها مع المهاجرين بما يحقق مصالحهم ويحل مشاكلهم (حسب طرح من تولى إدارة النقاش).
أخذ النقاش فترة طويلة وطرح الجميع وجهات نظرهم,لنخرج بالإتفاق على ثلاث نقاط تمثلت في التالي:
1- طباعة المسودة وتوزيعها على أبناء الجالية للإطلاع على ما فيها.
2- دعوة المزيد من الناشطين والفاعلين وكل من يرغب في الحضور لمناقشة الموضوع.
3- توجيه دعوة عامة لأبناء الجالية وإخبارهم بما تم من خلال توزيع المنشورات في المساجد والأماكن التي تجمعهم بالإضافة للصحف وغير ذلك.
خلال اللقاء صمم القليل على تشكيل (لجنة تحضيرية) لتتولى إدارة العمل حتى تجري الإنتخابات خلال فترة (ستين يوما) من تاريخ الإجتماع الأول، ليقابل ذلك التصميم بالرفض من البقية، من أجل منح الغائبين الفرصة الكاملة في المشاركة والإختيار، ليتم بعد ذلك الإتفاق على اللقاء في الأسبوع التالي وهو ما تم بالفعل، حيث التقينا يوم 24-10-2009 بحضور وجوه جديدة إلى جانب من حضر في الإجتماع السابق. وبعد نقاش قصير طلبنا من الإخوة قراءة محضر الجلسة السابقة، ليلقوا في أوساط المجتمعين قنبلة من العيار الثقيل تمثلت في تحريف محضر الجلسة بالكامل وإرسال رسالة لوزير المغتربين دون علم أحد (خاصة من وردت أسماؤهم في نهايتها) واختيار لجنة تحضيرية محددة بالإسم، لتشكل تلك التجاوزات صدمة لي شخصيا بسبب ورود إسمي دون علمي ومعرفتي أو حتى الإستئذان مني، وبجانبي أيضا الأستاذ الفاضل عبدالحميد هرهرة والذي عبر عن استيائه الشديد من ذلك العمل، ومبديا أسفه الكبير على حالنا وقفز البعض فوق الواقع دون مراعاة لأقل القليل من قواعد العمل ومصلحة الجالية وسمعتها.
خلال اللقاء حدث نقاش صريح وواضح من الجميع، وكان لشخصي المتواضع كلام لا يحتمل التأويل إعتقدت ان الإخوة تفهموه لكنهم ظنوا مخطئين أننا سنفرح بوضع أسمائنا، وهو أمر لم ولن نسعى إليه لأن مصلحة جاليتنا فوق كل الأسماء والإعتبارات والحسابات الضيقة، ولذلك واصلنا الحضور رغم ادراكنا أننا تعرضنا لمقلب تناسيناه لأن مصلحة الجالية فرضت علينا ذلك,وهو أمر ركز عليه أغلب الحاضرين في الإجتماع الثاني الذي تم خلاله تزكية مقترح طرحه الأستاذ عبدالخالق الزنداني، تمثل في اختيار لجنة من خمسة أشخاص لمراجعة المسودة الحكومية وأخذ ما تراه مناسبا لواقعنا وكذلك إضافة ما غاب وقصر,واكتفينا في ذلك الإجتماع بالإتفاق على اعتبار أن الحاضرين جميعا أعضاء لجنة تحضيرية، يجب عليهم العمل على إجراء الإنتخابات خلال ما تبقى من الفترة ونشر إعلان عام للجالية في الصحف الصادرة في الولاية.
كان من المفترض تشكيل لجنة واحدة هي لجنة القيد والتسجيل للقيام بتسجيل أبناء الجالية، لتجرى الإنتخابات بعد ذلك لكننا مرة أخرى تفاجأنا بكثرة اللجان ونشر الخبر في صحيفة “صدى الوطن” بصورة مثلت بوضوح سوء التصرفات الفردية المبنية على مرض نشر الصور وتحقيق المصالح الشخصية على حساب الجالية بأكملها، ليؤدي ذلك لإعلان شهادة وفاة الهيئة قبل ولادتها على يد من تم تكليفهم برعايتها وإخراجها الى الحياة.
لقد استجبنا وتفاعلنا وناقشنا لأننا ندرك ونعلم حاجة الجالية لعلاقة طبيعية مع الحكومة تتحقق من خلالها مصالح أبنائها، ولم نكن في حاجة لتصدر الحدث أو زج أسمائنا لأننا نؤمن أن خدمة جاليتنا والوقوف مع قضاياها شرف نعتز ونفتخر به دوما وأبدا,وللعلم فقد كنا أثناء تلك اللقائات أفرادا عاديين لبوا نداء مصلحة الجالية ولا شيء غير ذلك، وعليه فإنني هنا ومن باب أداء الواجب أدعو أبناء الجالية لحضور اللقاء الموسع الذي سينعقد خلال إسبوعين من نشر هذا الموضوع، والمخصص لنقاش ما تم وسيتم وكيف يمكن تصحيح الأخطاء والتجاوزات الفردية، وتمكين الجالية من تشكيل الهيئة بحرية وإنتخابات مباشرة ونزيهة ستؤدي بإذن الله إلى وضع أبناء الجالية الأكفاء في المكان الصحيح.
Leave a Reply