ديترويت – خاص “صدى الوطن”
ألقى وزير العدل الأميركي أريك هولدر خطابا مساء الخميس الماضي أمام احتفال المأدبة السنوية الأولى لمنظمة “مدافعون وقيادات من أجل الثقة بين الشرطة والمجتمع” (ألباكت) في فندق “ديترويت رنيسانس ماريوت” في قلب مدينة ديترويت.
وخصص هولدر جزءا من خطابه للحديث عن المخاوف التي تساور العرب والمسلمين في منطقة ديترويت في هذه الآونة.
وقال: “إن الأحداث الأخيرة قد عرضت الجاليات العربية والمسلمة إلى امتحان، لكن تصميمنا يجب ألا يضعف للعودة إلى الالتزام بالتواصل والنقاش حتى عندما نختلف على بعض القضايا”.
وشهد محيط الفندق الذي يقع في قلب مدينة ديترويت تحركا لمحتجين على مقتل الإمام لقمان عبدالله الشهر الماضي على أيدي عناصر من الـ”أف بي آي” في مدينة ديربورن. ورفع متظاهرون يافطات تضامن مع قضية الإمام لقمان.
وتحدث هولدر وهو أول افريقي أميركي يتولى وزارة العدل حول جو التوتر القائم وقال: “في حين تنزع هذه الأحداث إلى تقسيمنا، بإمكاني أن أطمئنكم بأن وزارة العدل سوف تعمل على تنفيذ كل القوانين بانتباه متساو”. أضاف هولدر: “إن وزارة العدل استمعت إلى شكاوى من العرب والمسلمين بأنهم سلبوا بعض حقوقهم ومسؤولياتهم المترتبة على مواطنيتهم الأميركية. إن هذا الأمر ببساطة غير مقبول وغير قابل للاحتمال (والتوتر الذي نشأ بين بعض المجموعات والسلطات الأمنية) أيضا غير مقبول”. وأضاف هولدر: “إن وزارة العدل تقف إلى جانب الجاليات العربية والمسلمة في إدانة هجوم قاعدة فورت هود بأقوى العبارات”.
وسبق خطاب هولدر تقديم “ألباكت” ثلاث جوائز، إحداها جائزة الامتياز القيادي الشبابي التي منحت لـ باري شوارتز وجائزة الامتياز القيادي في العمل الأمني التي اهديت إلى عنصر الـ”أف بي آي” بول سوروس الذي سقط ضحية حادث سير خلال تأديته مهام عمله، واستلمتها أرملته نيابة عنه وجائزة تكريمية لرئيس فرع ديترويت في الجمعية الوطنية الأميركية لتقدم الملوّنين (أن أي أي سي بي) القس وندل أنثوني.
وتحدث في الاحتفال أيضا مسؤول فرع ديترويت في مكتب التحقيقات الفدرالي آندرو آرينا حول قضية مقتل الإمام لقمان، مجيبا عن المخاوف من سلوك غير قانوني لعناصر المكتب عبرت عنها مجموعات حقوق مدنية محلية مثل “اتحاد الحريات المدنية الأميركية” و”مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية” (كير) ودعواتها إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الحادثة. وقال آرينا إن تحقيقا يجرى حاليا من قبل قسم التفتيش في وزارة العدل وفي النهاية سوف تصل هذه القضية إلى مكتب وزير العدل الأميركي.
Leave a Reply