بغداد – أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أياد السامرائي الخميس الماضي أن المجلس سيصوت السبت (مع صدور هذا العدد) على النقض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون الانتخابات الأسبوع الماضي. وأكد أن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا باعتبار فيتو الهاشمي لا دستوري، “غير ملزم للبرلمان”.
وقال السامرائي خلال مؤتمر صحفي “عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض، لم نجد هناك مقترحا توافقت عليه الكتل فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت المقبل لإعطاء فرصة للكتل لتبحث الأمر بين أعضائها ومع الكتل الأخرى أيضا”.
وكان مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب أعلن قبل ذلك، أن النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية “بعث برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة مؤكدة أنه غير دستوري”.
وضع نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لبند في قانون الانتخابات، العراق إلى المربع الأول، وادخله في نفق مجهول، قد يفتح الباب أمام مطالبات أخرى لتعديل القانون، ما يؤدي حتماً إلى تأجيل موعد الانتخابات المرتقب في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف “جميع أنشطتها واستعداداتها” لتنظيم عمليات الاقتراع.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “خيبة أمل” الإدارة الأميركية بعد نقض الهاشمي لقانون الانتخابات. وحاولت قوات الاحتلال التقليل من أهمية الموضوع، مشيرة إلى أنها ليست مضطرة لاتخاذ قرار حول موضوع انسحابها حتى أواخر الربيع. واعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق أن بان كي مون “يأمل في أن يتحرك مجلس النواب بسرعة ليضمن تبني القانون وتنظيم الانتخابات”.
وأثار النقض حفيظة رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي الذي دعا البرلمان إلى رفضه، معتبرا هذا الأمر “تهديداً خطيراً” للديموقراطية، فيما دافع مجلس الرئاسة عن هذا الأمر مشددا على أن من صلاحيات المجلس نقض القوانين والقرارات وفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وسارع الأكراد إلى محاولة الاستفادة من الموضوع. وقال مقرر كتلة “التحالف الكردستاني” النيابية سيروان الزهاوي إن “التحالف ما زال مع إقرار نسبة 15 في المئة وسنصوت على ذلك، ولكن شرط أن يتم تصحيح نسب توزيع المقاعد النيابية بشكل عادل”. وكان رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود البرزاني هدّد، بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إعطاء المحافظات الكردية المزيد من المقاعد النيابية.
وكان البرلمان مرر، قبل أيام، قانون الانتخابات بعد أشهر من الشدّ والجذب حول كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والنازحين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في البرلمان المقبل، الذي سيضم 323 نائباً.
واعتبر رئيس مجلس النواب رد المحكمة الاتحادية على نقض الهاشمي يمثل “بيان رأي وليس ملزما” للبرلمان. وقال السامرائي للصحفيين إن “الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى وإنما استفسار، وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون”. وأوضح “السبت المقبل سيعقد البرلمان جلسة للتصويت على النقض ونأمل أن يتم بحضور عدد كبير من النواب”.
وحول تأثير تأخير الانتخابات على انسحاب القوات الأميركية، قال السامرائي إن “الأمر لن يؤثر على الانسحاب إلا في حال حدوث فراغ دستوري يؤدي إلى اضطراب أمني تعجز القوات العراقية عن السيطرة عليه”. وأضاف “في هذا الحال قد تضطر الحكومة إلى تأخير تنفيذ الجداول الزمنية للانسحاب ونحن نتمنى أن تستمر عملية الانسحاب من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه”. وأوضح “نسعى إلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، رغم أن مفوضية الانتخابات أوقفت بعض إجراءاتها لحين حل موضوع النقض”.
وقال قائد قوات الاحتلال الأميركي الجنرال راي اوديرنو، في بغداد، إن الجيش الأميركي لن يكون مضطراً قبل نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيؤجل إنهاء عملياته القتالية في العراق بسبب احتمال إرجاء الانتخابات العراقية المقبلة. وكان يجب على الاحتلال إنهاء عملياته القتالية في آب المقبل.
وأضاف اوديرنو “اشعر بثقة بالغة في أننا لسنا مضطرين لاتخاذ أي قرار حتى أواخر الربيع. عندها سيستند ذلك على ما إذا كنا نعتقد بان نوعاً من عدم الاستقرار سينشأ من شأنه أن يغير سريعاً الطريق الذي يسير عليه العراق الآن، وإذا حدث ذلك فسنضطر حينئذ أن نعود إلى واشنطن للحصول على مزيد من الإرشادات”. وتابع “لكني لا أتوقع أن يحدث ذلك الآن”.
وقال اوديرنو إنه تم اجراء الكثير من التحقيقات حول التفجيرات الدامية في بغداد في 25 تشرين الاول (أكتوبر) شارك فيها محققون اميركيون وعراقيون. وعندما سئل اذا ما كانت التحقيقات اشارت الى اي صلات بسوريا قال “خبرتي هي انه كان هناك على الأرجح تحرك لمقاتلين او متفجرات قادم من سوريا”.
الحكيم يدعو لإشراك البعثيين بالانتخابات
من جهة أخرى قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن نجاح الانتخابات العراقية المقبلة يكمن في مشاركة مختلف الأطياف، بما فيها البعثيون. وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يقوم على ضرورة الاعتراف بالآخر، وصولا إلى الشراكة الحقيقية وتحقيق الوفاق الوطني وبعيدا عن المصالح المذهبية والفئوية والجهوية.
وقال إن “البعثيين جزء من مكونات العراق بكامل حقوقه، وعلينا إغلاق هذا الملف”، مشددا على ضرورة استيعاب البعثيين في العملية السياسية.
Leave a Reply