نما العجز التجاري الأميركي في أيلول (سبتمبر) الماضي بدرجة أكبر من المتوقع مع ارتفاع أسعار النفط المستورد من الخارج لأعلى مستوى في نحو عام. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن العجز هو الأكبر منذ عشر سنوات ببلوغه مستوى 18،2 بالمئة. وأسهم في تفاقم العجز إضافة لارتفاع أسعار النفط العالمية للشعر السابع قفزة لافتة في حجم المستوردات الصينية. وزاد العجز التجاري الشهري إلى 36،5 مليار دولار، بينما سجل في آب (أغسطس) الماضي ما قيمته 30،8 مليار دولار. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن العجز في أيلول سيصل إلى 31،65 مليار دولار. ووفقا للتقرير ارتفعت الصادرات والواردات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وزادت الواردات بنسبة 5،8 بالمئة في أيلول مسجلة أعلى زيادة شهرية منذ آذار (مارس) 1993، في حين ارتفعت الصادرات 2،9 بالمئة في مؤشر على استئناف النمو الأميركي. وحققت واردات الإمدادات والمواد الصناعية أكبر نمو، فيما يشير إلى أن أرباب الصناعات التحويلية الأميركيين بدؤوا يزيدون الإنتاج. واتسع العجز التجاري مع الصين الذي يحظى بمتابعة عن كثب بنسبة 9،2 بالمئة ليصل إلى 22،1 مليار دولار مع نمو الواردات بنسبة 8،3 بالمئة إلى 27،9 مليار دولار، وهما أيضا أعلى مستويين منذ تشرين الثاني (نوفيمبر) 2008
Leave a Reply