ديترويت – خاص “صدى الوطن”
حملت دراسة أجراها “معهد بيو” للدراسات المتخصصة حول الولايات صورة قاتمة لمستقبل ولاية ميشيغن الاقتصادي محذرة من أن تكون الولاية على حافة انهيار اقتصادي شبيه بما تمر به ولاية كاليفورنيا، ويشمل إضافة إليها ثماني ولايات أخرى.
وجاء في الدراسة التي أجراها المعهد وهو مؤسسة أبحاث متخصصة مركزها واشنطن دي. سي أنه بعد انهيار قطاع السيارات وغرق الولاية في ركود اقتصادي لم تنهض منه منذ العام 2001 أخفق قادة الولاية في تحديث النظام الضريبي ولجأوا إلى حلول مؤقتة للعجز المتكرر في ميزانية الولاية، وأظهروا بطأً في تنويع اقتصاديات الولاية التي كانت تعتمد على قطاع صناعة السيارات. وأفادت الدراسة بأن تعافي الولاية سيكون عملية طويلة ومضنية موضحا أنه “حتى لو شرعت الولاية في إحداث تحسين فوري في أوضاعها، وبالوتائر السريعة لتسعينات القرن الماضي، فإنها لن تتمكن من استعادة الوظائف التي خسرتها خلال هذا العقد، قبل العام 2025 أو حتى أواخر العام 2030”.
وتتوقع الدراسة أن تكون ولاية ميشيغن قد خسرت أكثر من مليون وظيفة مع نهاية هذا العقد، أكثر من ثلثها في هذا العام، ومنها 268000 وظيفة في قطاع صناعة السيارات، مشيرة إلى أن معدل البطالة في الولاية يبلغ 15،3 بالمئة وهو الأعلى المستوى الأميركي.
وقالت سوزان أوراه المديرة الإدارية لمعهد “بيو” “إن مشاكل الميزانيات في هذه الولايات (التسع) سوف تسوء أكثر على الأرجح، قبل ان تشهد أي تحسن”.
وأضافت: إن العديد من الولايات، بما فيها ولاية ميشيغن، تواجه تحديات أكثر قساوة في العام 2011، وساقت مثلا على ذلك بأن حاكمة ميشيغن جينفر غرانهولم قد أبلغت دوائر الولاية للاستعداد لتلقي 20 بالمئة من الاقتطاعات في العام المقبل.
وتقول أوراه “أنه بينما يتوقع أن يخرج الاقتصاد القومي من لجة الركود، فإن العديد من الولايات لا تزال تواجه خطر الغرق”. وتضيف “إن “الولاية الذهبية” (كاليفورنيا) هي نسيج وحدها عندما يتعلق الأمر بالمشاكل المالية. لكن ولاية ميشيغن هي من بين ولايات أخرى ترزح تحت ضغط مشابه، أما الولايات الأخرى فهي أريزونا، فلوريدا، إيلينوي، نيفادا، نيوجرسي، أوريغون، رودآيلاند، وويسكونسن” وتوضح أوراه “أنه بسبب حيازة هذه الولايات العشر على ثلث حجم السكان، وثلث الناتج الاقتصادي في البلاد، فإن استمرار المشاكل فيها يهدد بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيد القومي”.
وكانت حاكمة ولاية ميشيغن غرانهولم مع مشرعي الولاية قد اتفقوا مؤخرا على ميزانية لحظت 1.3 مليار دولار اقتطاعات في الانفاق و1،5 مليار دولار من أموال خطة التحفيز الاقتصادي الفدرالية من أجل التخلص من العجز المتنامي للميزانية.
ونجم عن تلك الاقتطاعات في الإنفاق تخفيض حاد في المساعدات المدرسية والمنح الجامعية وبرامج الرعاية الصحية للفقراء وعوائد البلديات لأجل تمويل اقسام الشرطة والمطافئ. ويقول قياديون في الولاية إن إصلاحات شاملة باتت ضرورية لتجنب اقتطاعات أكثر دراماتيكية في العام المقبل.
وتفيد الدراسة بأن الركود الاقتصادي سرع من انخفاض عائدات الولاية وجعل حكومتها تركز على التعامل مع المشاكل الاقتصادية الراهنة بميزانية بحجم ميزانيات تعود إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي. وتوضح الدراسة أن ولاية ميشيغن لم تستوعب بعد حقيقة أنها لم تعد واحدة من الولايات الأكثر ازدهارا في البلاد. إضافة إلى حقيقة أن الأعمار المتقدمة لسكان الولاية والإعفاءات الضريبية السخية للتقاعد سوف تؤثر كثيرا على مستقبل العوائد المالية للولاية.
وأبلغ مدير الوكالة المالية لمجلس نواب الولاية، ميتشل بين باحثي معهد “بيو” “أنه في خلال 20 سنة سوف يكون وضعنا شبيها بوضع فلوريدا حاليا، إذا استمرت التغيرات الديموغرافية لدينا على صورتها الحالية”.
ويثني تقرير معهد “بيو” على سلطات الولاية لاتخاذها إجراءات بتخفيض حجم الحكومة والسيطرة على التزاماتها ذات المدى البعيد نحو متقاعدي القطاع الخاص. واختار معهد “بيو” ستة عوامل أسهمت في الأزمة المالية في ولاية كاليفورنيا وطبقها على جميع الولايات. وهذه العوامل هي: خسارة العوائد، الحجم النسبي لثغرات الميزانية، ارتفاع معدلات البطالة، معدلات الحبس العقاري العالية، العوائق التي تواجه توازن الميزانيات والإدارات الضعيفة للشؤون المالية.
وقد سجلت ولاية ميشغن تقدما في هذه العوامل على ولايات كاليفورنيا وآريزونا ورودآيلاند، إلا أنها تخلفت عن الولايات الست الأخرى في الدراسة.
Leave a Reply