واشنطن – اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء الماضي ان قسما من اموال خطة انقاذ المؤسسات المالية سيخصص لايجاد وظائف وخفض عجز الموازنة الاميركية، التي وعد مجددا بتقسيمها الى النصف بحلول نهاية ولايته في 2012. وكشف اوباما سلسلة تدابير للنهوض الاقتصادي مثل مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنى التحتية العامة.
وفي خطاب القاه في مقر معهد “بروكينغز” الاميركي للدراسات والابحاث في واشنطن وعد اوباما بمعالجة الاضرار التي لحقت بالمجتمع الاميركي من جراء نسبة البطالة المرتفعة والسماح خصوصا للمؤسسات الصغيرة بان تكون اكثر ربحية وتشغل موظفين جددا.
ولهذه الغاية قال اوباما انه سيستخدم اموال الخطة لمساعدة المؤسسات المالية التي لم تنفق لتقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسماح لها بالنهوض مجددا. واضاف اوباما “اليوم اريد ان اشدد على بعض التدابير الاكثر شمولية التي ستكون في صلب جهودنا لتسريع وتيرة النمو في سوق العمل”، واعدا بالاهتمام خصوصا بـ”القطاعات التي ستؤمن وظائف اكثر وستدر ارباحا اكبر على اقتصادنا”.
ومن هذه التدابير الاعفاء الضريبي على الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة وخفض الضرائب لتحفيز التوظيف. وستكون الوظائف “الخضراء” العزيزة على اوباما حاضرة بقوة مع تحفيز ضريبي لاصحاب المنازل لجعلها اكثر احتراما للبيئة من خلال القيام باعمال ترميم.
وأظهر الاقتصاد الأميركي في الشهور الأخيرة تعافيا من أسوأ أزمة مالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا أن ارتفاع مستوى البطالة قلل من التفاؤل إزاء أداء أكبر اقتصاد في العالم. ونشرت وزارة العمل الأميركية الجمعة قبل الماضية بيانات أظهرت تقلص معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 10 بالمئة من 10,2 بالمئة في الشهر الذي سبقه. وشهد الشهر الماضي تسريحا لأحد عشر ألف وظيفة، مما يعد الأدنى على الإطلاق منذ بداية الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2007. وكان الاقتصاد الأميركي قد عاود النمو في الربع الثالث من هذا العام، وهو نمو يتوقع أن يستمر في الربع الأخير وخلال العام المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين أميركيين يعتقدون أن تراجع معدل البطالة لا يعدو أن يكون حالة مؤقتة، ويرجحون أن يرتفع مجددا العام المقبل.
في الكونغرس
ومن جهة أخرى، اعلن زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الاميركي ان خطة جديدة للتوظيف قد تكلف ما بين 75 و150 مليار دولار، وقال ستيني هوير خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان “ما بين 100 و150 و75 مليار دولار هي الارقام التي نتكلم عنها”. واوضح ان القيمة الاجمالية للخطة الجديدة للنهوض بعملية التوظيف ستتوقف على مضمونها.
وردا على سؤال حول الوقت الممكن ان يقر فيه مجلس النواب هذه الخطة، اجاب هوير “يجب ان نعد مشروع القانون هذا بشكل يمكن تطبيقه. ويجب ان نعده سريعا”. واضاف “لكن اعداده خلال العشرة ايام المقبلة ليس ضروريا، بامكاننا ان نعده خلال الـ30 والـ40 يوما المقبلة”. واشار الى ان مشروع القانون قد يبصر النور في كانون الثاني (يناير) بسبب المناقشات التي تجري حاليا فلي مجلس الشيوخ حول مشروع التغطية الصحية. وردا على خطاب اوباما، قال ستيني هوير ان مشروع القانون قد يتم تمويله من صناديق خطة انقاذ المؤسسات المالية التي اقرها الكونغرس في تشرين الاول (اكتوبر) 2008.
ومن ناحيته، وصف زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد خطاب اوباما بانه “خطوة مهمة” نحو خلق وظائف. وقال ان “الديموقراطيين في مجلس الشيوخ متضامنون مع الرئيس في الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على التزامتنا بان اولية التشريع هي خلق وظائف”.
وكذلك اشادت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تعتبر من اهم حلفاء اوباما في الكونغرس، في بيان بخطاب الرئيس مضيفة ان “الكونغرس والبيت الابيض يعملان معا على خطة من اجل الوظائف”. واشارت الى ان هذه الخطة “ستعيد الاميركيين الى العمل من خلال بناء البنى التحتية للقرن الواحد والعشرين وجعل منازلنا اكثر فعالية لناحية الطاقة وضمان حصول اصحاب المؤسسات الصغيرة على تسهيلات لناحية الحصول على قروض ومن خلال المساعدة على المحافظة على وظائف المدرسين ورجال الشرطة ورجال الاطفاء في مناطقنا”.
اما زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فقد استهجن استعمال اموال خطة انقاذ القطاع المالي. وقال “لا اعتقد ان منح قروض لاطلاق نفقات جيدة غير مراقبة هي الطريقة الفضلى لخلق وظائف”.
Leave a Reply