الكويت – جدد مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي، الثقة في رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبوزير الداخلية، وبأغلبية ساحقة، بعد اتهامات بحدوث مخالفات مالية في مكتبه. وكان عشرة نواب من المعارضة قد تقدموا في الأسبوع الماضي بطلب عدم إمكان التعاون مع الحكومة بعدما استجوب المجلس الشيخ ناصر في جلسة سرية، اثر اتهامه بـ”اختلاس” عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في العام 2008 وبإصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.
وجاء تأكيد الثقة في الشيخ ناصر بأغلبية كاسحة إذ اعترض 35 نائبا على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بينما أيده 13 نائبا وامتنع عضو واحد عن التصويت، علما بأن إقرار المذكرة يحتاج الى موافقة 25 نائبا عليها على الأقل من بين النواب الـ49. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي “إن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء
Leave a Reply