براون رحب فيها ضيفة في بلاده
صدر الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن أمر قضائي يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكنها لم تكن موجودة داخل بريطانيا لتنفيذ القرار. لكن القرار القضائي ووجه بتحد من السلطة التفيذية البريطانية حيث قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لليفني الاربعاء الماضي انها سوف “تكون دائما موضع ترحيب” في بريطانيا، رغم صدور أمر بإلقاء القبض عليها. وفي اتصال هاتفي من كوبنهاغن حيث يشارك في قمة الامم المتحدة لتغير المناخ، قال براون للفيني انه يشعر “بخيبة أمل” أنها لم تتمكن من زيارة بريطانيا، وذلك حسبما افاد متحدث باسم داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية.
وذكرت التقارير ان زعيمة حزب “كاديما” ليفني ألغت زيارة كانت مقررة لها إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي خوفا من تعرضها للاعتقال، على الرغم من أن مكتبها قال أن الزيارة تأجلت بسبب مشاكل الجدولة.
وكانت مذكرة القبض على ليفني قد صدرت من جانب محكمة في لندن في مطلع الاسبوع الماضي استجابة لطلب من قبل نشطاء فلسطينيين بشأن دور ليفني خلال الحرب الاسرائيلية التي استمرت ثلاثة أسابيع على قطاع غزة منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وانتقدت اسرائيل الاجراء القانوني واتهمته بأنه خطوة “ماكرة” واستدعت السفير البريطاني لتقديم احتجاج على تلك الخطوة. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد أعرب أيضا عن قلقه إزاء الأمر، وقال ان الحكومة كانت تبحث “على وجه السرعة في السبل الكفيلة بتغيير النظام في المملكة المتحدة من أجل تجنب وضع كهذا”. ورغم ذلك، فإن حملة التضامن مع الفلسطينيين تصر على ضرورة أن يبقى القانون كما هو. وصرحت مديرة الحملة سارة كولبورن لوكالة “فرانس برس” بأنها “صدمت وروعت” من أي اقتراح بتغيير النظم.
والقرار البريطاني هو أحدث قرار قضائي يصدر بدولة غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي على غزة قبل نحو عام. وحسب عدة تقارير صحفية قامت الشرطة البريطانية فور صدور القرار القضائي بالفعل بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها بالأراضي البريطانية.
وكان يتوجب على ليفني أن تكون موجودة في بريطانيا لحضور مؤتمر لدعم اسرائيل انعقد في لندن قبل أيام. غير أن مكتب ليفني نفى الأخبار التي ترددت حول إلغاء زيارتها للندن بسبب صدور الأمر القضائي البريطاني بالقبض عليها.
وكانت المذكرة التي أصدرتها محكمة في لندن السبت قد تم سحبها الإثنين الماضي بعد أن علمت السلطات البريطانية بعدم قدوم ليفني لبريطانيا. وكانت جماعات مؤيدة للفلسطينيين قد حاولت عدة مرات إصدار مذكرات لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بموجب مبدأ العدالة الدولية. ويمكن هذا المبدأ حكومات الدول في أنحاء العالم من محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، حتى إذا ما كانت الجرائم قد ارتكبت خارج ذلك البلد والمشتبه به لم يكن من مواطنيها.
Leave a Reply