دبي – تحقق الأسبوع الماضي ما كان يتوقعه المحللون منذ الإعلان عن ديون “دبي العالمية” في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما ضخّت إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط 10 مليارات دولار في خزانة شقيقتها المثقلة بديون المجموعة المملوكة لها، ستستخدم حكومة دبي جزءا منها لتسديد صكوك استحقت على شركة “نخيل” العقارية، فيما ستستخدم المبلغ المتبقي لتسديد التزامات “دبي العالمية” تجاه دائنين ومقاولين، شريطة ان تنجح مفاوضات تجميد السداد بين “دبي العالمية” ودائنيها، كما أعلنت الحكومة وضعها لإطار قانوني خاص من ِشأنه إدارة أي خلافات قانونية قد تنشأ عن عجز في التسديد، في ظل تأكيدات الخبراء ان هذه الإجراءات لن تحل سوى جزء من إشكالية ديون دبي.
وقد استطاع قرار أبو ظبي تقديم عشرة مليارات دولار إلى دبي كسب الوقت لإعادة هيكلة المؤسسة الضخمة، لكن الإمارة التي شهدت عصرا من الطفرة لا تزال معرضة لاختبار قاس. وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن مؤسسة “دبي العالمية” التي تتحمل عبء معظم ديون دبي ورغم قرض أبو ظبي، لا تزال تواجه ضرورة إعادة هيكلة ديونها.
وأوضحت الصحيفة أن قرار أبو ظبي سيبعد خطر التخلف عن دفع الديون، لكن المصرفيين لا زالوا يشعرون بالقلق بشأن المؤسسات الأخرى المملوكة لحكومة دبي كمجموعة باسم “دبي إنك” حيث ستضطر هذه المؤسسات إلى إعادة جدولة ديونها. كما أن استحقاق ديون أخرى سيظل يخيم على اقتصاد الإمارة وعلى وضعها المالي. ويقول محللون إن حجم الدعم المالي الذي تلقته دبي من أبو ظبي حتى الآن يصل 25 مليار دولار، ومن غير المعروف متى سيتوقف.
ويقول مطلعون إن دعم أبو ظبي كان غير عادي وكان يستهدف إعطاء الإمارة مهلة لكي تستطيع إعادة الهيكلة، لكنه لا يعني بالضرورة شيكا مفتوحا لإنقاذ “دبي إنك”.
ويقول محيي الدين قرنفل مدير مؤسسة “ألجبرا كابيتال” المصرفية ومقرها دبي “لقد استطعنا تفادي تخلف كبير ومضطرب عن دفع الديون، لكن دبي لا تزال تواجه تحديات”.
ويقدر بنك “مورغان ستانلي” ديون دبي العامة وشبه العامة بـ108,2 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الأسبوع الماضي إن 46,7 مليارا من تلك الديون يجب إعادة هيكلتها. وطبقا لـ”دويتشه بنك” فإنه يجب على حكومة دبي والشركات التابعة لها تسديد ما معدله 12,5 مليار دولار سنويا السنوات الثلاث المقبلة. ورفضت حكومة دبي ضمان ديون “دبي العالمية”، ولا زال المصرفيون في شك إزاء مستوى الدعم الذي ستقدمه حكومة دبي للشركات الأخرى التي تملكها بما فيها دبي القابضة التي تدير الاستثمارات الخاصة للشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم الإمارة و”مؤسسة دبي للاستثمار” التي تمتلك حصصا بشركات مثل بورصة دبي وطيران الإمارات وبنوك محلية أخرى. وقالت “فايننشال تايمز” إن حالة عدم اليقين التي تحيط بديون دبي وعدم الرضا إزاء الطريقة التي تعاملت بها دبي مع المسألة، ستثير قلق المستثمرين العالميين بشأن الديون التي تضمنها الحكومة بوضوح لا لبس فيه. وسوف تثير هذه الحقائق أسئلة حول النموذج الذي تقدمه دبي كمكان للاستثمار معفي من الضرائب ينفذ عملية تنموية للبنية الأساسية تمولها الديون.
Leave a Reply