أبرز الملفات المفتوحة: “إيرانيوم”، وخفض القوات الأميركية في العراق، وعدم الاستقرار في اليمن، وجمود عملية السلام
مع انتهاء العام ٢٠٠٩ تدخل منطقة الشرق الأوسط العام ٢٠١٠ وهي مدججة بالأزمات، فالعناوين الظاهرة للأزمات واضحة وهي نتاج أعوام مضت زادتها تعقيدا، فمن النزاع النووي بين ايران والغرب والخفض المزمع للقوات الاميركية في العراق والانتخابات التشريعية في بلاد الرافدين وما تحمله في طياتها في ظل شلالات دماء لم تتوقف منذ الغزو، الى الأزمات التي تأججت في اليمن جنوبا وشمالا، مرورا بالجمود في عملية السلام على الصعيد اللبناني-السوري والإسرائيلي، وصولا الى الفراغ في السلطة الفلسطينية واستمرار الانقسام وحصار غزة، الى تبلور الصراع على السلطة في مصر وذيول الانقسام العربي على عدة جبهات، وصولا الى التدهور الاقتصادي في دبي وانعكاساته على دول الخليج. أما لبنان فيبدو انه اسس لمرحلة استقرار غير معروف ان كانت ستطول أو انها في مهب الريح في حال شهد العام ٢٠١٠ حربا جديدة على حدوده الجنوبية.
النووي الإيراني
يبدو ان ايران التي تشهد اضطرابات سياسية منذ الانتخابات المتنازع عليها في حزيران (يونيو) لن تلتزم بالمهلة التي حددها لها الغرب وتنتهي في نهاية العام الحالي لكي تقبل اتفاقا ترسل طهران بموجبه اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا لاعادة معالجته قبل اعادته الى ايران والذي يهدف الى تهدئة مخاوف دولية بشأن الهدف من برنامجها النووي.
وهذا سيمهد الساحة لكي تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون لكي تفرض الامم المتحدة عقوبات أكثر صرامة على طهران وان كانت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض “الفيتو” في مجلس الامن الدولي قد تواصلان الاعتراض.
وتقول ايران انها ستتحدى العقوبات الاكثر صرامة لكن الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يحرص على تجنب حرب جديدة بينما جيشه ما زال يقاتل في افغانستان والعراق قد يراها افضل وسيلة لمنع أي هجوم اسرائيلي على المواقع النووية الايرانية.
وتوجيه ضربة اسرائيلية بينما ستؤخر على الارجح ولن تدمر الامكانات النووية الايرانية فانها يمكن ان تزج بالولايات المتحدة في حرب اقليمية قد تهدد امدادات النفط العالمية.
وهناك عدة أشياء يجب متابعتها على الصعيد الإيراني أبرزها:
– قرار الغرب بشأن العقوبات في اوائل العام القادم اذا مضت روسيا قدما وحذت الصين حذوها.
– حركة المعارضة والانقسامات في المؤسسة الحاكمة ومصير خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود.
العراق
تلمس العراقيون الطريق نحو مستقبل بدون القوات الاميركية وتوجه العراق نحو انتخابات برلمانية في السابع من آذار (مارس) سينذر على الارجح بشهور من المشاحنات السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة وسط نزاعات لم تحل بشأن الاراضي والموارد والطاقة.
واتفاقات النفط التي وقعت في الشهر الأخير من ٢٠٠٩ فتحت رؤى بأن العراق سيتفوق في نهاية الامر على كل المنتجين باستثناء السعودية.
تراجع العنف في الثمانية عشر شهراً الاخيرة لكنه قد يزداد في الفترة السابقة على اول انتخابات عامة منذ عام 2005.
والتفجيرات الكبيرة في الآونة الاخيرة لاهداف حكومية التي ألقي باللوم فيها على تنظيم القاعدة واطراف اخرى تشير الى حجم التحديات التي تنتظر قوات الامن العراقية الناشئة.
وتهدف واشنطن الى خفض مستويات القوات الى 50 الف فرد بحلول 31 آب (أغسطس) 2010 لانهاء العمليات القتالية وسحب كل قواتها التي تبلغ الآن 115 الف جندي بحلول نهاية عام 2011. لكنها تركت الخيار مفتوحاً بشأن القيام بدور عسكري متفق عليه يتجاوز هذا الامر.
التوترات العربية الكردية التي تركزت على مدينة كركوك المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها الان قوات اميركية، قد تعيد العراق الى الحرب وربما تجتذب دولا مجاورة مثل تركيا أو ايران.
والمسارات التي يجب متابعتها على الصعيد العراقي:
– نتيجة الانتخابات والقرار الذي تتخذه الكتل المتنافسة وهي الشيعة والسنة والاكراد اذا بقي نوري المالكي رئيسا للوزراء.
– هل الجمود السياسي بعد الانتخابات سيغري الاطراف التي لديها ميليشيات أو وحدات جيش-شرطة على بدء القتال..
– خفض القوات الاميركية.. هل المسلحون ينتظرون فرصة مناسبة أم سيسببون ضررا متعمدا.
– عودة العراق الى نظام حصص “اوبك” مع زيادة قدراته.
Leave a Reply