واشنطن – تخطط الإدارة الأميركية لإنفاق 40 مليار دولار على برامج لتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات الصغيرة لإيجاد مزيد من الوظائف وتشجيع الاستهلاك, وبالتالي تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وكشفت وثيقة داخلية لوزراة الخزانة حصلت عليها أسوشيتد برس أن الوزارة تخطط لإنفاق ذلك المبلغ من أموال خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي بدأ تنفيذها مطلع هذا العام وخصص قسم كبير منها لدعم النظام المصرفي. ويفترض أن تصرف 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغرى قبل انتهاء سريان خطة الإنعاش في تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
ووفقا للوثيقة ذاتها، خصصت وزارة الخزانة 10 مليارات دولار أخرى لبرامج تهدف إلى حفز الإنفاق الاستهلاكي بما يدعم الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذا العام بعد ركود استمر نحو عامين.
ونقلت الوكالة عن مصدرين من وزارة الخزانة رفضا الإفصاح عن اسميهما، أنه لم تتخذ بعد قرارات بشأن تنفيذ تلك البرامج، وقال أحدهما إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات قبل العام المقبل.
وسيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما مجددا (الجمعة ٢٥ الجاري) المديرين التنفيذيين للمصارف الفيدرالية، في محاولة جديدة منه لجعلها تسرع في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة بما يساعد في نهاية المطاف على الحد من البطالة التي تعد أحد مصادر التهديد الرئيسية لانتعاش الاقتصاد الأميركي.
وكان أوباما قد التقى مؤخرا مديري عدد من المصارف الأميركية الرئيسية مثل “بنك أوف أميركا”، و”غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي”، و”سيتي غروب” التي حصلت على مليارات الدولارات في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
وسيبحث اللقاء زيادة الإقراض لمصلحة المؤسسات الصغيرة (في القطاع الخاص) وفك الرهون العقارية، بالإضافة إلى خطط الإصلاح المالي التي تسعى إدارة أوباما لتنفيذها وتلقى مقاومة من جماعات ضغط في الكونغرس متعاونة مع المؤسسات المالية الكبرى.
وتشتكي المؤسسات الصغيرة من أن المصارف تتلكأ في إقراضها مما يحول دون إيجاد فرص عمل للعاطلين، بينما يظل معدل البطالة عند 10 بالمئة رغم التحسن الطفيف المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ويريد أوباما، حسب البيت الأبيض، أن تعجل تلك المصارف بإظهار دعم عملي لخططه القاضية بإصلاح هيكلي للنظام المالي برمته بما يمنع تفجر أزمات جديدة على شاكلة الأزمة التي بدأت مطلع خريف العام الماضي.
وكانت تجاوزات المصارف والمجموعات المالية الأخرى -بما في ذلك العلاوات السخية لكبار الموظفين- أحد المسببات الرئيسية لتلك الأزمة.
Leave a Reply