دي موينز – حث سيناتور جمهوري بارز وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على زيادة معتبرة لعدد الوحدات المتخصصة بالبعثات الأميركية عبر العالم بغية التدقيق المكثف مع المتقدمين للحصول على تأشيرة أميركية، وذلك لدواع أمنية تشمل التحقق من أي علاقة محتملة لهم مع “الإرهابيين” أو الجماعات الإجرامية. وانتقد سيناتور ولاية أيوا تشارلز غراسلي في رسالة وجهها إلى الوزيرة كلينتون بطء وتيرة تكوين وحدات أمن التأشيرات التي لا تتجاوز العشرين حاليا رغم أن البعثات الأميركية في الخارج تتجاوز المائتين. وأنحى باللائمة على وزارة الخارجية الأميركية لوضعها “عراقيل” أمام جهود وزارة الأمن القومي الرامية إلى تعزيز وجودها في العديد من القنصليات.
وحذر السيناتور من أن استمرار الوتيرة الحالية “يعني أن أميركا ستنتظر 20 عاما أخرى لتوزيع وحدات أمن تأشيرات فيما يقارب أربعين مركزا كانت وزارة الأمن القومي قد صنفتها على أنها معرضة لخطر بالغ”.
وأردف قائلا “وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق خاصة في ضوء محاولة عمر فاروق عبد المطلب إسقاط طائرة على ديترويت يوم عيد الميلاد”، مشيرا إلى أن خطة نشر وحدات أمن التأشيرات لم تتقدم تقريبا، إذ لا توجد وحدة من هذا القبيل مثلا في لندن حيث حصل عبد المطلب على تأشيرته من السفارة الأميركية، ولا في نيجيريا التي ينحدر منها عبد المطلب. ووصف غراسلي هذه الوحدات بأنها حيوية لأمن أميركا لأنها تمثل خطوط دفاعها الأولى ضد أي هجوم إرهابي أجنبي. وكانت دعوات قد صدرت في الكونغرس بعد هجمات “11 سبتمبر” طالبت بتجريد وزارة الخارجية الأميركية من صلاحية منح التأشيرات، إلا أن وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولين باول استطاع أن يقنع المشرعين بإبقاء تلك الصلاحية مع وزارته، وكان تشكيل الوحدات الأمنية المذكورة هو الحل التوافقي.
Leave a Reply