واشنطن – صوتت المحكمة الأميركية العليا على قرار يحرر الشركات من قيود صرف الأموال في مجال الدعاية الانتخابية للمرشحين الى الرئاسة والكونغرس منهية بذلك عقودا من القيود المفروضة على الحملات الانتخابية الفدرالية. وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة قضاة بعد 20 عاما من منع الشركات من استخدام أموال من ماليتها العامة لتسديد أكلاف الإعلانات الانتخابية. ومن شأن هذا القرار أن يتيح أيضا للنقابات العمالية المشاركة بحرية أكبر، وأن يهدد قيودا مماثلة يجري العمل بموجبها في 24 ولاية أميركية. غير أن القرار لا يمس الحظر القائم على المساهمات المالية المباشرة لصالح المرشحين من قبل الشركات والنقابات.
وجادل منتقدو القيود المفروضة على الإنفاق الانتخابي بأنها ترقى إلى مستوى القيود غير الدستورية على حرية التعبير، وهو ما أقرت به الأكثرية في المحكمة العليا الأميركية.
وأعلن القاضي في المحكمة العليا آنتوني كيندي “أن الرقابة التي نواجهها الآن باتت أقل حصرا، في معرض توضيحه للرأي الذي تبنته أكثرية القضاة المصنفين في خانة المحافظين”.
غير ان زميل كينيدي القاضي جون بول ستيفنز رأى بأن قرار المحكمة يهدد بإضعاف المؤسسات المنتخبة في عموم البلاد.
وانضم القضاة روث بادر وستيفن براير وصونيا سوتومايور إلى وجهة نظر القاضي ستيفنز التي أذاع أجزاء منها في قاعة المحكمة. وألغى قرار أكثرية القضاة أيضا جزءا من مشروع القانون الذي يحمل اسم “مشروع قانون ماكين –فاينغولد” الذي حظر الاعلانات المدفوعة من قبل النقابات والشركات في الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية.
وكان مدافعون أقوياء عن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية قد توقعوا بأن قرارا من المحكمة العليا ضد القيود الحالية من شأنه أن يؤدي إلى طوفان من أموال الشركات والنقابات في الحملات الفدرالية في خلال هذا العام، ومع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.
ويزيل القرار الجديد الذي كتبه القاضي كينيدي قيودا على المصاريف المستقلة غير المنسقة مع حملات المرشحين.
ولا يؤثر القرار الجديد في القواعد القانونية التي تحكم لجان العمل السياسي التي تضخمت أعدادها بعدما وضعت قوانين ما بعد ووترغيت القيود الأولى على المساهمات التي يقدمها الأفراد الى المرشحين.
وبإمكان الشركات والنقابات وجهات اخرى أن تنشئ لجان عمل سياسي للمساهمة المباشرة لصالح المرشحين، غير أنها (لجان العمل السياسي) يتحتم عليها الحصول على التمويل من مساهمات طوعية من أعضائها أو موظفيها والأفراد الآخرين، وليس من ماليات الشركة أو النقابة.
Leave a Reply