نيويورك – اتهم تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أميركا ودولا أخرى بأنها اختطفت واحتجزت متهمين بما يسمى الإرهاب في سجون سرية على مدى السنوات التسع الأخيرة. وأضاف أن الجزائر والصين ومصر والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوي تحتجز أيضا مشتبها بهم أمنيا أو أعضاء في المعارضة في أماكن مجهولة.
وقال أربعة محققين حقوقيين مستقلين في دراسة استغرق إعدادها عاما استنادا لبيانات طيران ومقابلات مع ثلاثين معتقلا سابقا “على مستوى عالمي يظل الاعتقال السري فيما يتصل بسياسات مكافحة الإرهاب مشكلة خطيرة”.
وقالوا في تقرير من 226 صفحة سيقدم في آذار (مارس) المقبل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضات، كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وقال التقرير “الاحتجاز السري على هذا النحو ربما يمثل تعذيبا أو سوء معاملة للضحايا المباشرين وأيضا لأسرهم”. وأضاف أن الغرض من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتغطية عليها وذلك للحصول على المعلومات أو إسكات المعارضين.
وقال “اتخذت سياسة الاعتقال السري عدة أشكال وأقامت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) منشآت الاعتقال السري الخاصة بها لاستجواب من عرفوا بالمحتجزين رفيعي المستوى”. وأضاف أن الوكالة “طلبت من شركائها ذوي السجل السيء في مجال حقوق الإنسان أن يحتجزوا الأشخاص سرا ويستجوبوهم لصالحها”.
وقال إن المعتقلين كانوا يحتجزون في حبس انفرادي ويحرمون من حقوقهم الأساسية في الحصول على المحاكمة والدفاع والاتصال بأسرهم.
وأبلغ بعض المحتجزين السابقين المحققين أنهم تعرضوا للتعذيب بما فيه الإبقاء عليهم عراة أو تعريضهم لضوضاء صاخبة أو الحرمان من النوم أثناء الاعتقال السري.
وقال إن العديد من المشتبه فيهم احتجزتهم الولايات المتحدة في “مواقع احتجاز بالوكالة” بعد أن نقلوا إلى دول أخرى على يد “سي آي أي” لاستجوابهم، وذكر إثيوبيا وجيبوتي ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا. وقال التقرير إن المحتجزين قد يكونوا أرسلوا أيضا إلى حلفاء لواشنطن مثل تايلند وبولندا ورومانيا. ورحب محققو الأمم المتحدة بالتزام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق معتقلات “سي آي أي” عندما تولت السلطة منذ نحو عام، ولكنهم قالوا إن هناك حاجة لإيضاحات حول ما حدث لأي أشخاص محتجزين في مواقع الوكالة بالعراق وأفغانستان
Leave a Reply