واشنطن – وكالات، “صدى الوطن”
كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إجراءات تهدف إلى دعم أسر الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “لا توجد حلول سحرية” لمعالجة العجز المتفاقم للميزانية.
وتهدف الخطة التي أعلن عنها أوباما إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للأسر ذات الأطفال ووضع حد لسداد قروض الطلبة وزيادة الدعم المقدم لمدخرات المتقاعدين.
وهي تمثل أولى ثمار اللجنة التي شكلها الرئيس الأميركي برئاسة نائبه جوزيف بايدن العام الماضي بهدف وضع التوصيات اللازمة لدعم الطبقة الوسطى بالمجتمع الأميركي.
وقال أوباما “إننا نقاتل كل يوم لكي نعيد الأميركيين إلى العمل من أجل توفير وظائف جديدة وتقوية اقتصادنا على المدى الطويل”. وأضاف أن إنتاج السلع والوظائف المستدامة أهم شيء يمكن القيام به لإعادة بناء الطبقة الوسطى، قائلا “لن أرتاح حتى نقوم بذلك”.
ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات حادة من جانب أعضاء الكونغرس بسبب تركيزه على إصلاحات نظام الرعاية الصحية على حساب أوضاع الاقتصاد.
وأكد أوباما أنه لا توجد حلول سهلة لترويض العجز المتفاقم للميزانية الأميركية وأن المشكلة سوف تتطلب جهودا من الديمقراطيين والجمهوريين لإحراز تقدم نحو حلها.
وقال لشبكة تلفزيون “أي بي سي” “إن ما أحاول فعله هو اقتراح سلسلة تدابير تظهر أننا جادون في السعي لحلها”.
ودعا أوباما الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى مساندته في جهوده لحل المشكلة, لا أن يعرقلوا المسيرة ويلقوا باللوم على شخص آخر وفق قوله.
تتضمن خطة الرئيس باراك أوباما النقاط الخمس التالية:
١- مضاعفة منحة الإعفاء الضريبي المخصصة لأطفال عائلات الطبقة الوسطى ممن تقل مداخليهم عن 85 ألف دولار سنويا. ويتم تحقيق ذلك من خلال رفع معدل الإعفاء الضريبي لهذه العائلات من 20 إلى 35 بالمئة للمصاريف المؤهلة. وبموجب هذه الخطة تتضاعف تقريبا قيمة الإعفاء الضريبي لجميع العائلات التي تقل مداخليها عن 85 ألف دولار سنويا، وكل عائلة يقل دخلها السنوي عن 115 ألف دولار سوف تشهد زيادة في نسبة الاعفاء الضريبي. أما النسبة للعائلات التي تكافح من أجل الانضمام الى الطبقة المتوسطة فإن إدارة الرئيس أوباما ستوفر مبلغ 1,6 مليار دولار زيادة على المبالغ المخصصة لتمويل برامج رعاية الأطفال تمثل النسبة الأعلى خلال سنة واحدة منذ 20 سنة وتهدف الى شمول 235.000 طفلا إضافيا في تلك البرامج.
٢- جعل تسديد أقساط الدراسة للطلبة الجامعيين فوق سقف 10 بالمئة من كلفة المعيشة الأساسية. وهذا سوف يخفض الأقساط لمئات ألوف الطلاب الذين يكافحون من أجل تسديد ديونهم الجامعية.
٣- إنشاء “نظام العمل الآلي” المعروف باسم “آي آر إي” الذي يفرض على جميع أرباب العمل أن يقدموا لموظفيهم خيار الاشتراك في الاسهام المباشر في هذا النظام التوفيري.
٤- توسعة الاعفاءات الضريبية لمطابقة مدخرات التقاعد وخلق إجراء حماية جديدة لحماية مدخرات التقاعد، مما يسهل على العائلات التخطيط للتقاعد.
٥- توسعة دعم العائلات التي توازن بين مقتضيات العمل ورعاية الأقرباء المسنين، من خلال مساعداتهم على إدارة مسؤولياتهم المتعددة وإتاحة المجال أمام كبار السن في البقاء ضمن البيئة العائلية لأطول مدة ممكنة.
من جهة أخرى قال مسؤولون بالإدارة الأميركية إن الرئيس سيطلب من الكونغرس تجميد الإنفاق على بعض البرامج المحلية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من عام 2011، في مواجهة غضب الناخبين من تصاعد العجز في الميزانية.
وأكدت المصادر أن التجميد سوف يطبق على جزء صغير نسبيا من الميزانية الفيدرالية، التي تشمل 477 مليار دولار من الأموال المتوفرة للوكالات المحلية من ميزانياتها التي يوافق عليها الكونغرس في كل سنة.
وقال أحد المسؤولين إن تلك الأموال ستكون صغيرة في البداية، وربما بين 10 و15 مليارات دولار, ولكن على مدى العقد المقبل من شأنها تحقيق مدخرات تصل إلى حوالي 250 مليار دولار. ورجح مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية 1,35 تريليون دولار في ختام العام المالي الجاري يوم 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو ما يوازي 9,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت التوقعات السابقة للمكتب في آب (أغسطس) الماضي قدرت عجز الميزانية للعام المالي الجاري بقيمة 1,38 تريليون دولار. وفي حال أصابت تقديرات المكتب فإن عجز الموازنة سيتراجع عن أعلى مستوى بلغه بقيمة 1,4 تريليون دولار سجله السنة المالية السابقة، وهو ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع المكتب أن العجز سينكمش على مدى السنوات العشر المقبلة مع تعافي الاقتصاد الأميركي من أعمق ركود ألم به منذ عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، مشترطا لتحقيق ذلك زيادة الإيرادات. وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما لخفض عجز الموازنة ليصل مستوى يوزاي 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي منتصف العقد الجاري.
Leave a Reply