نظمها “اتحاد الطلبة العرب والمسلمين” وشارك فيها مدير الـ”أف بي آي” في ديترويت
ديربورن – خاص “صدى الوطن”
نظم اتحاد الطلبة “العرب والمسلمين الأميركيين” في جامعة ميشيغن–ديربورن ندوة في الحرم الجامعي يوم الخميس 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، تحت عنوان “إعرف حقوقك” وتم التركيز خلالها على إيضاح أسئلة مهمة حول سلطة تطبيق القانون والحقوق المدنية.
وتوجه الحضور بأسئلة خطية إلى لجنة المتحدثين في الندوة التي تألفت من ثلاثة أشخاص هم: المحامي العربي الأميركي نبيه عياد والمسؤول عن دائرة ديترويت في مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) التي تشمل ميشيغن وإنديانا وأوهايو، آندرو آرينا، ورئيس فرع “مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية” (كير) في ميشيغن داود وليد.
أرينا: إذا كان إمام المسجد يمارس الوعظ الاسلامي فلا داعي للتجسس ..
وتحدث بداية المسؤول في الـ”أف بي آي” آندرو آرينا مستهلا بأن الهدف الأساسي بالنسبة إليه يتمثل في حماية الدستور الأميركي وأمن البلاد.
أضاف “عندما بدأت عملي هنا قبل 22 سنة أقسمت اليمين على الدفاع عن دستور الولايات المتحدة، وهذا القسم لم يكن مجرد كلمات تتلى، بل شيءٌ مقدس بالنسبة إلينا، وهكذا ندير عملنا بصورة يومية”. وتطرق آرينا الى الممارسات المثيرة للجدل المتعلقة بتوظيف مخبرين للعمل داخل المساجد، وقال “إننا لانزال نستخدم هؤلاء المخبرين وهذا إجراء تلجأ إليه مختلف أجهزة تطبيق القانون”.
وأوضح آرينا “إن كل جهاز معني بتطبيق القانون يستخدم الموارد المتاحة أمامه، من القضايا المتعلقة بجرائم العصابات إلى قضايا الفساد العام، ونحن لا نستهدف الأديان أو الأبنية الخاضعة لقانون البلاد. فنحن يجب أن نملك سببا لإرسال الناس إلى داخل الأبنية”. واستطرد آرينا: “إذا كان أحد الأئمة يمارس الوعظ الإسلامي الحقيقي، فنحن لسنا معنيين بالتواجد هناك، وإذا حدث ذلك، فإن من يقدم عليه يخسر وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن”.
أضاف آرينا: “إن هذه القواعد تنطبق على سائر الأديان”. ووجهت عدة أسئلة إلى آرينا حول حادثة مقتل الإمام لقمان أمين عبدالله الذي قضى خلال غارة شنها عملاء مكتب الـ”أف بي آي” في شهر تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي على مستودع يقع على شارع ميللر في مدينة ديربورن، واصيب عبدالله أثناءها بإحدى وعشرين رصاصة، بعضها في الظهر والخصر.
ورد آرينا بأنه دافع عن قراره بالسماح بالغارة وأنه في النهاية خاضع لأحكام الوقائع المتعلقة بالقضية.
عياد: السلطات غير مخولة دخول أي منزل
بدون مذكرة قضائية
وتحدث المحامي نبيه عياد الذي تولى عددا من القضايا ذات الاهتمام الشعبي العالي، تخص عربا ومسلمين أميركيين في منطقة ديترويت. وركز عياد حديثه على الحقوق الأساسية للمواطنين التي يجب على الجميع أن يتذكرها. وقال “إن رجال الشرطة مخولين بالتفتيش الجسدي في حالات الاشتباه بحيازة المخدرات أو الأسلحة النارية”، إذا كانوا يعتقدون بوجودها، غير أنه ليس بإمكانهم تفتيش سيارة إلا في حال حصولهم على الإذن للقيام بذلك. وشدد عياد على حق المواطنين في الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال –غير أنه أوضح أن على المواطنين واجب إبراز هوياتهم (رخص القيادة) ووثيقة تسجيل السيارة ووثيقة إثبات التأمين.
وأوضح عياد أن الشرطة غير مخولة بدخول أي منزل بدون مذكرة قضائية أو موافقة أصحابه، عدا الحالات التي تتضمن ارتكاب جنايات في داخلها أو عندما تصلهم إخباريات عن حصول جريمة داخل المنزل.
وتساءل عياد عن الحقوق المدنية للعرب والمسلمين الأميركيين وقال “ليس سرا أنه بعد أحداث 11 أيلول تتعرض الجاليات العربية والمسلمة للهجوم. فالحرية الدينية يجري انتهاكها تحت ذريعة الحرب على الإرهاب. وهذا ما يجعلنا أكثر عرضة لانتهاك حقوقنا بأوجه عديدة”.
واستشهد عياد بحادثة طلب قضاة المحاكم في ديترويت الى نساء مسلمات بنزع أحجبتهن في قاعات المحكمة، إضافة إلى حرمانهن من فرص العمل بسبب ارتدائهن الحجاب مما يعد تعاملا غير دستوري مع هذه الشريحة من المواطنين.
وأشار عياد إلى أن من حق المسافرين على الرحلات الجوية رفض الخضوع لعملية مسح ضوئي لأجسادهم لصالح عملية تفتيش شخصي، وهذه مسألة مهمة للبعض، على ضوء الأسئلة المثارة حول سلامة هذه الفحوصات، وبأن النساء يجب أن يسمح لهن بنزع الأحجبة بغاية تفتيش شعورهن في غرف معزولة إذا طلب إليهن الخضوع لهذا التفتيش.
وليد: الحقوق المدنية ليست منة من أحد
من جهته تناول الإمام داود وليد بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بالدين الإسلامي والقوانين والحقوق. وشدد على أن نصائحه تهدف إلى الإرشاد فقط كونه ليس محاميا. وخاطب وليد الحضور بالقول: “إن حقوقكم المدنية ليست منة من أحد، إنها حق لكم وواجب على الولاية تجاهكم. وهي أيضا علاقة تبادلية كونكم ملتزمين بحقوق المجتمع عليكم”.
وأوضح وليد أن المسلمين مدعوون بموجب القرآن الى احترام قوانين المجتمع الذي يعيشون فيه، لكن من حق أي شخص أن يمتلك فرصة العمل من أجل التغيير، من خلال النظام والقانون. واستشهد وليد بنموذج المناضل الجنوب افريقي من اجل الحقوق المدنية نيلسون مانديلا، الذي كان يعتبر في السابق “إرهابيا” لكنه حصل لاحقا على “جائزة الحرية الرئاسية”. أضاف وليد “أن على كل شخص أن يكون “مخبرا” عندما يتعلق الأمر بمخاطر ممكنة على المجتمع”، لكنه حذر من مغبة الممارسات الاستفزازية ضد الأفراد التي تهدف إلى إثارة المشاكل لهم، في اشارة إلى الوشايات الكاذبة والتقارير المختلقة. وأضاف إن أي شخص يلجأ الى اثارة الآخرين ودفعهم الى ارتكاب أفعال خاطئة يتساوى من حيث ارتكاب الخطأ مع الشخص المخطئ، هكذا علمنا النبي محمد.
وختم وليد بأن المواطنين المتششكين حول السلامة القانونية للمنظمات الخيرية من أجل القيام بواجباتهم الدينية في التبرع لها، يجب أن يتصلوا بوزارة الخزانة الأميركية وفي الوقت ذاته القيام بتوثيق عملية الاتصال.
أسئلة وأجوبة
واختتمت الندوة بطرح أسئلة من قبل الحضور شملت موضوعات عديدة كان أبرزها “القانون الوطني” المعروف باسم “باتريوت آكت” وتداعياته السيئة على الحقوق والحريات المدنية.
وسئل آرينا فيما اذا كان هذا القانون يمنح مكتب التحقيقات الفدرالية سلطة التجسس على المواطنين. ورد آرينا بالقول “هذا سؤال سهل.. الإجابة عليه هي: كلا”.
ومن جهته نبه المحامي عياد المواطنين بأن يتوخوا الحذر في المواقع الإلكترونية التي يزورونها والقمصان التي يرتدونها، مشيرا إلى بعض الأجزاء الإشكالية في “القانون الوطني” تتضمن قدرة الحكومة على الوصول الى السجلات الطبية والكتب المستعارة من المكتبات العامة، وذلك دون اللجوء الى الحصول على مذكرات قانونية للقيام بهذه المراقبة.
واستخلص عياد أن الحرية تتعرض قطعا الى هجوم وأن الكثيرين رفعوا دعاوى قانونية جراء “القانون الوطني”.
من جهته استخلص داود وليد أن إمكانية قيام الحكومة بإقفال حسابات مصرفية يمكن أن تكون لها تداعيات كارثية على المنظمات الخيرية. ونبه وليد من محاذير التعاطي مع قانونية المنظمات الخيرية التي قد تكون خادعة أحيانا وقال “يقدمون لنا لائحة المنظمات الخيرية “المأمولة” وأنا لست من أنصار هذا الخيار. فإذا كانت المنظمة الخيرية تعمل بصورة قانونية فعلينا أن نقدر أنها قانونية، وهذا مسلك خطر لنا”.
Leave a Reply