الرياض – حث ناشطون سعوديون، الأسبوع الماضي، الملك السعودي عبد الله على تأليف لجنة مستقلة للتحقيق في “انتهاكات” وزارة الداخلية لحقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب و”التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية”. وأشادت “جمعية الحقوق المدنية والسياسية”، التي تضمّ محامين وأساتذة جامعيين وكتاباً برئاسة مدرس الاقتصاد الإسلامي في الكلية التقنية في القصيم عبد الرحمن بن حامد الحامد، بالملك السعودي.
وأعربت، في خطاب وجهته له، عن اعتقادها بأن “العرش السعودي في ظلال ملكية دستورية هو ضمانة وحدة البلاد وأمنها واستقرارها”. وتابعت “إن نجاحكم في تشييد أعمدة الإصلاح الحقوقي والسياسي، سيدلل على أن الأسرة الحاكمة قادرة على التجاوب مع التغيرات السياسية والاجتماعية”.
وأعلنت، في الخطاب الذي نشرته على موقعها على شبكة الانترنت، ان مطالبتها بتشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” تعود لأسباب عديدة أهمها “أن انتهاكات حقوق الإنسان تجاوزت الفظائع العابرة ووصلت إلى مستوى التشريع المنظم للظلم والتعذيب وممارستهما على نطاق واسع، وينطبق على مثل هذه الحالة وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، بحسب التعريف الدولي لمفهوم الجريمة ضد الإنسانية”.
واعتبرت الجمعية أن هذه الانتهاكات “هي إخلال صريح بعقد البيعة الشرعية، بل تحريف للحكم بما أنزل الله”، كما أنها “من أهم أسباب الإرهاب العالمي والمحلي، ولا سيما هجمات 11 أيلول”. وأوضحت “ليتبين للحرس القديم في وزارة الداخلية، ومن على نهجهم من أمراء القمع وفقهاء الظلام، أنهم واهمون عندما يتصورون أنه يمكن التستر على هذه الانتهاكات”.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بالإصرار “على تجاهل أسباب التطرف والعنف، وظلت تنكر أن الفساد السياسي، هو السبب الأساسي”. وأضافت أن الوزارة “تظن أن علاج العنف والتطرف يكون بمزيد من القمع والتعذيب والعنف”. واتهمتها بالإصرار “على الإمعان في تزييف الحقائق، فتستخدم شماعة الإرهاب، ذريعة لضرب كل أنواع التعبير السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية
Leave a Reply