تل أبيب – في تحرك اعتبر خطوة على طريق مصادرة حق العودة للفلسطينيين, صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون لتعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران، حيث اعتبرتهم إسرائيل وفق هذا التشريع “لاجئين يستحقون التعويض”.
وفي الوقت نفسه، يتنكر القانون لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولم يرد أي ذكر لحق العودة أو حتى لتعويض هؤلاء اللاجئين. وحظي القانون الذي جاء من مبادرة من النائب نسيم زئيف من حركة “شاس” ، بدعم الحكومة وأيدته مختلف الأحزاب اليهودية. وسبق ذلك تشريع قانون “استفتاء عام للانسحاب من الجولان والقدس” الذي يربط إبرام أي معاهدة للسلام بأجراء استفتاء شعبي.
واعتبر النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دوف حنين أن هدف القانون تقييد المفاوضات وعرقلة العملية السلمية، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية الحالية “تبتكر الأساليب وتشرع القوانين للجم حتى الحديث عن السلام”. واتهم حنين القيادات الإسرائيلية بتعمد تضليل المجتمع الإسرائيلي “الذي بات لا يثق بإمكانية التوصل لسلام مع الفلسطينيين”.
ويعرف القانون ما أسماه “اللاجئ اليهودي من الدول العربية وإيران” بأنه “مواطن إسرائيلي كان في الماضي مواطنا في إحدى الدول العربية أو إيران وتركها بسبب ملاحقته لكونه يهوديا ولم يحظ بالحماية”. كما يقر القانون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المسؤول عن تطبيقه.
Leave a Reply