تلاهاسي – طعنت بعض الولايات الأميركية بدستورية قانون الرعاية الصحية الذي اعتمده الرئيس الأميركي باراك أوباما الأحد، مما يدلل على أن أعداء أوباما من الجمهوريين أشعلوها حربا سياسية ضده، متوعدين بإلغاء القانون إذا ما تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية القادمة. وبينما تقدمت 14 ولاية الأسبوع الماضي بالقضية، يتوقع أن تنضم الولايات الأخرى لما سميت بالمعركة ضد الإصلاحات التي من شأنها إثقال كاهل الميزانيات في البلاد بشكل كبير.
وينظر آخرون إلى قانون الرعاية الصحية الجديد بوصفه ينتهك حريات الناس عبر إجبارهم على الخضوع للتأمين الصحي تحت طائلة الغرامة، حيث قال النائب العام لولاية فلوريدا الجمهوري بيل ماكولوم إن الولاية لن تسمح بتجاهل حقوق مواطنيها أو الانتقاص من كرامة سيادتها. وأضاف ماكولوم الذي يسعى للترشح لمنصب حاكم الولاية في الانتخابات القادمة أنه ليس من حق الحكومة الفيدرالية فرض ما سماها “الضريبة على الحياة” عبر إجبار الناس على الخضوع لنظام التأمين الصحي الجديد.
وتصف القضية التي تم تقديمها في محكمة فلوريدا الفيدرالية قانون الإصلاح الصحي الجديد بأنه “انتهاك غير مسبوق” لسيادة الولاية، وذلك عبر الطلب من الولايات إنفاق الملايين لتوسيع التغطية الصحية للفقراء. ويشارك النائب العام لولاية فلوريدا في القضية كل من النواب العامين الجمهوريين في ولايات ألاباما وكولورادو وإيداهو وميشيغن (تفاصيل ص ٧) ونبراسكا وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وداكوتا الجنوبية وتكساس ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى النائب العام الديمقراطي لولاية لويزيانا. وسجلت ولاية فرجينيا قضية منفصلة تطلب فيها من القاضي الفدرالي العمل على إبطال مفعول قانون الرعاية الصحية الجديد بدعوى أن الحكومة الفدرالية تجاوزت صلاحياتها عند طلبها من الناس الخضوع للتأمين الصحي بشكل إلزامي. وقال النائب العام للولاية كين كوشينيلي “ليس هناك في تاريخنا ما يدل على منح الحكومة الفدرالية صلاحية إلزام الناس بشراء البضائع أو الخدمات”. ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة العدل الاميركية ان الوزارة “ستدافع بقوة” عن القانون لاصلاح الرعاية الصحية. وقال تشارلز ميلر المتحدث باسم وزارة العدل “نحن واثقون ان هذا التشريع دستوري وسينتصر عندما ندافع عنه في المحكمة”.
Leave a Reply