واشنطن – خاص “صدى الوطن”
تعتزم الولايات المتحدة بالاشتراك مع دول أجنبية أخرى تعديل إجراءات التفتيش التي تعتمدها في مطاراتها ابتداء من ٢٩ نيسان (الجاري). ويتوقع أن تتبنّى سلطات الأمن في هذه الدول قاعدة معلومات استخبارية إضافية في سياق محاولات منع دخول من تشتبه في علاقاتهم بما تسميه الإرهاب، من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن نظام الإجراءات الجديد “هو نتاج مراجعة استمرت نحو ثلاثة أشهر عقب محاولة تفجير فاشلة لطائرة “دلتا”، التي كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي”.
وقالت وزيرة الامن القومي جانيت نابوليتانو في بيان، إن هذه التدابير الامنية “تستخدم معلومات استخباراتية حقيقية تستند الى التهديد القائم الى جانب طبقات متعددة عشوائية، المرئية وغير المرئية على حد سواء، لتقليص التهديدات الإرهابية المتطورة بشكل فعال”. وتابعت “التهديد الإرهابي للطيران الدولي هو تحد مشترك، وضمان امن الطيران مسؤولية مشتركة”.
وطبقاً للإجراءات الأمنية الجديدة، فإن سلطات الأمن الأميركية تعتزم التخلي عن سياسة استخدام الجنسية فقط لتحديد من هم الأجانب الذين سيواجهون إجراءات تفتيش مكثّفة لدى دخولهم المطارات الأميركية، وستختار هؤلاء استناداً إلى معلومات استخباريّة بينها الأوصاف الجسدية.
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “الحكومة ارتأت أن المسافرين من الدول الـ14 التي يخضع مواطنوها لإجراءات تفتيش إضافية لدى دخولهم الأراضي الأميركية، لن يخضعوا بعد الآن لهذه الإجراءات، إلا إذا توافرت عنهم معلومات استخباريّة خاصة”. وتضم قائمة الـ14 دولة: أفغانستان والجزائر ولبنان وليبيا والعراق ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال واليمن وسوريا وإيران وكوبا.
وكان قرار إخضاع مسافري هذه الدول لإجراءات تفتيش إضافية قد أثار انتقادات دولية، واتهمت الولايات المتحدة بالتمييز.
وقال مسؤول أميركي إن “النظام الجديد سيكون مستنداً أكثر إلى أساس استخباريّ على عكس سياسة اللجوء إلى القوة. ومن بين الأسس التي يستند إليها: نظام الإجراءات الأمنية الجديدة في المطارات، إلى جانب جنسية المسافر والبلدان التي زارها قبل سفره إلى الولايات المتحدة أو يعتزم زيارتها بعد ذلك، وأوصافه الشخصية واسمه”.
ورغم بقاء قائمتي المراقبة ومنع السفر جواً الأميركيتين قيد الاستخدام، فإن الإجراءات الأمنية الجديدة تسمح بمنع أي مسافر غير مدرج على أي من هاتين القائمتين من السفر. وتؤدي المعلومات الخاصة به، التي يجري إدخالها إلى كمبيوتر المسافرين في المطارات، إلى إثارة علامة تحذير بشأنه من ركوب الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وتضمّنت الإجراءات الجديدة إخضاع المسافرين للتفتيش بأجهزة المسح الضوئي، التي أثارت انتقادات من منظمات حقوقية عالمية، رأت فيها انتهاكاً للخصوصية، إذ إنها تلتقط صوراً لجسم المسافر.
من جهته، قال مسؤول اميركي آخر ان النظام الجديد تخلى بشكل كامل عما يسمى “التنميط العنصري” في التعامل مع المسافرين الأجانب الى الولايات المتحدة، مشيراً الى ان العرق او الدين يشكلان جزءاً من المعلومات المجتزأة لاختيار المسافر الذي سيطاله التفتيش. لكن هذا الامر سيحصل فقط عندما تكون هناك “معلومات موثوقة تقترح ان شخصاً ما هو إرهابي محتمل”. وستتطلب التدابير تعاون من شركات الطيران وبعض الحكومات، وستكون هناك عقوبات على شركات الطيران في حال لم تطبق هذه الإجراءات. لكن لا تزال تدابير مغادرة الولايات المتحدة ثابتة.
ما تحصل عليه المطارات الاميركية حاليا هو فقط المعلومات المتوفرة في جواز سفر لتقارنها مع لائحتها لمراقبة “الإرهابيين”. وقد أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الى ان وزارة الامن القومي تحصل ايضاً على معلومات اذا ما توقف مسافر في أي مطار اميركي قبل الوصول الى وجهته الأخيرة، وكيف دفع ثمن التذكرة والفندق الذي سينزل فيه، او اذا كان المسافر وحده او يرافقه احد.
وهذه المعلومات ترسل مسبقاً الى الولايات المتحدة قبل 48 ساعة من السفر بحسب الصحيفة التي اعتبرت ان جمع هذه المعلومات كان محل خلاف دائم بين المسؤولين الاميركيين والأوروبيين. ورأت أن متابعة كل مسافر الى الولايات المتحدة سيشكل تحدياً لوجيستياً، على عكس التفتيش العشوائي الذي كان يحصل سابقاً.
Leave a Reply