حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من سقوط بلاده في دائرة أزمة مالية جديدة في حال لم يقر مشروعه لإصدار قانون جديد يتضمن إصلاحات مالية. ودعا أوباما في كلمة له في كلية “كوبر يونيون” في نيويورك حضرها زعماء القطاع المالي، شركات المال الأميركية الكبرى في وول ستريت –مركز الأعمال المالية الأميركية- للتخلي عن معارضة الإصلاحات المالية التي يقترحها. وأوضح الرئيس الأميركي أن مشروعه يتضمن مقترحات، وصفها بأنها حاسمة بالنسبة لإصلاح القطاع المالي خاصة فيما يتعلق بشفافية الأدوات المالية المعقدة المتهمة بإشعال شرارة الأزمة المالية. وأشار إلى أن على الأميركيين الاتعاظ بتجربة الأزمة المالية التي تسببت منذ حدوثها بفقد أكثر من ثمانية ملايين وظيفة، إلى جانب خسارة تريليونات الدولارات. وبين أن مشروعه يهدف إلى إجراء تعديلات على النظام المالي الذي تتعامل به المؤسسات الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبحيث تضمن عدم سقوط الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية جديدة. وأضاف أن القانون المقترح سينهي الاعتماد على أموال دافعي الضرائب، ويحمي المستهلكين ويسن قواعد جديدة لمحاسبة المؤسسات المالية ويمنع الاستغلال. ويضع أوباما مشروعه الإصلاحي على رأس أولياته بعد إقرار قانون الرعاية الصحية. يُشار إلى أن الكونغرس الأميركي يعكف على وضع قانون يرمي إلى إصلاح النظام المالي، ويسعى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما- لإقرار مشروع قانون لإصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الاحتياطي الفدرالي
Leave a Reply