لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
أعلنت النائب في كونغرس ولاية ميشيغن كيم ميليتزر (ديمقراطية –كلينتون تاونشيب) أنها تنوي التقدم من مجلس نواب الولاية بمشروع قانون يتيح لعناصر الشرطة الطلب من السائقين الذين يجري توقيفهم على الطرقات أو استجوابهم في مخالفة أخرى، تقديم اثبات جنسية أو اقامة قانونية، وبحيث يجيز القانون اذا تم اقراره لعناصر الشرطة اعتقال المخالفين الذين لا يستطيعون اثبات وضعيتهم القانونية على الأرض الأميركية.
وقالت ميليتزر: “نحن لدينا حدود جغرافية لسبب، على كل فرد أن يكون تحت القانون”.
وأضافت ميليتزر المرشحة لعضوية مجلس شيوخ الولاية في الانتحابات الأولية في شهر آب (أغسطس) القادم إن الفرز العرقي الذي يشكل عامل الخوف الرئيسي في صفوف معارضي قانون أريزونا، لن يتم التسامح معه. وأوضحت ميليتزر أن رخصة السياقة يمكن أن تكون اثباتا معقولا بأن صاحبها يتمتع بحالة قانونية على الأرض الأميركية.
ويعزز قانون أريزونا الذي جرى اقراره الشهر الماضي سلطة رجال الشرطة لاستجواب أي مشتبه باقامته في البلاد بصورة غير قانونية. وأدى اقرار هذا القانون الى جدل ساخن على المستوى الأميركي، ولاقى احتجاجات وفتح الباب أمام بعض الولايات لإعادة النظر بقوانينها الحالية.
وقالت ميليتزر “إن الحكومة الفدرالية، عندما تتجاهل مسؤوليتها في مراقبة الحدود، فإنها تتسبب في أعباء مالية للولايات والحكومات المحلية والمدارس”.
ولاقت خطة ميليتزر ردود فعل قوية حتى الآن.
فقد قالت اميلي دياز تورس المديرة التنفيذية لمركز ماكومب للخدمات اللاتينية والدولية في مدينة نيوهايفن: “إن هذا (المشروع) غير مقبول على الاطلاق، واذا كان شبيها بقانون أريزونا بأي وجه فاننا سنتصدى له”.
وقالت شيلي وايزبرغ، المديرة التشريعية لاتحاد الحريات المدنية في ميشيغن إن منظمتها سوف تتصدى لمشروع ميليتزر في مجلس النواب وفي المحكمة اذا دعت الضرورة. وأضافت وايزبر: “نحن لا نريد قانونا على شاكلة قانون أريزونا لأنه يشجع على ممارسة الفرز العرقي ويخرج ولاية ميشيغن عن سياق الولايات الأخرى في هذا المضمار”.
غير أن كين غرابوسكي، المدير التشريعي لجمعية رجال الشرطة في ولاية ميشيغن قال إن قانونا يمنح الشرطة سلطات أوسع هو “على الأرجح أمر نحتاج إليه”.
وشرح غرابوسكي أنه في العديد من الحالات اذا عثر رجال الشرطة على أشخاص مقيمين بصورة غير قانونية، فانهم يأخذونهم الى مكتب خدمات الهجرة والتجنيس المحلي، ويعطى المخالفون مواعيد للظهور أمام قاض للهجرة في موعد لاحق، لكن هؤلاء يتخلفون عن الحضور. ووصف هذا الأمر بـ”المهزلة”.
وقال كين دارغا خبير الاحصاء في الولاية انه لا توجد تقديرات رسمية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين في ميشيغن. أضاف “إن عملية العد غير دقيقة”.
وتجادل النائب ميليتزر بأن رجال تطبيق القوانين في ميشيغن كلفوا بمسؤولية حماية الولاية ضد المتسليين عبر الحدود الأميركية – الكندية.
وخصصت سلطات الحدود الفدرالية حوالي 20 مليون دولار سنويا لإحدى عشرة كاميرا تقرر نصبها بمحاذاة نهر سانت كلير لمراقبة حركة عبور المهاجرين غير الشرعيين من كندا الى الولايات المتحدة.
Leave a Reply