ديترويت – خاص “صدى الوطن”
أعلنت المدعي العام الأميركي باربرا ماكويد الأسبوع الماضي أنها أعادت هيكلة مكتب المدعي العام بهدف اعادة توزيع المحامين وفق أولويات جديدة.
وأعلنت ماكويد عن انشاء وحدات سوف تكون مهتمها التركيز على الجرائم العنفية، والفساد الحكومي، والحقوق المدنية، الى جانب اعتماد مقاربة أكثر تركيزا على جرائم الموظفين الاداريين، مثل الاحتيال العقاري والاحتيال في ميدان الرعاية الصحية والجرائم العنفية.
وبالاضافة الى اعلانها عن الهيكلة الجديدة للمكتب، أعلنت ماكويد عن تسمية رؤساء للوحدات الجديدة. وقالت “إن أحد أهدافنا من هذه الخطوة هو اعطاء الناس الفرصة لقيادة هذه الوحدات”. أضافت: “نحن محظوظون بوجود موظفين ملتزمين والعديد منهم لديهم رؤى قوية حول كيفية جعل هذه الوحدات منسجمة وفعالة”.
وقالت ماكويد إن الهيكلة الحالية للمكتب أنشئت في سبعينات القرن الماضي عندما كان لدينا 35 محاميا. أضافت: لدينا الآن أكثر من مئة محام وأمامنا تحديات جديدة علينا مواجهتها، وهذه الهيكلة التي أجريناها سوف تجهزنا بصورة أفضل للتركيز على جوانب لها الأولوية في العمل، مثل الارهاب والفساد الحكومي، والجرائم العنفية والحقوق المدنية والاحتيال المالي، بما فيه الاحتيال العقاري واحتيال الرعاية الصحية وجرائم البيئة.
وسوف يرأس وحدة مكافحة الجريمة العنفية والجريمة المنظمة جون أوبراين وهو صاحب خبرة ثماني سنوات في مكتب المدعي العام الأميركي وأحد كبار المساعدين السابقين لمحامي الادعاء في مكتب مدعي عام مقاطعة أوكلاند.
وقال ماكويد إنها تسعى للعمل استراتيجيا مع مدعي المقاطعة ودوائر الشرطة المحلية والوكالات الفدرالية من أجل الحد من الجريمة العنفية.
وسيترأس وحدة مكافحة الفساد الحكومي كاثرين ماكارثي التي عملت كمسؤولة عن وحدة المواد المراقبة. وعينت محامي موارد إضافيين في هذه الوحدة من أجل التعامل مع الحجم الكبير لملفات الفساد الحكومي.
وتم تقسيم وحدة مكافحة الاحتيال المالي الى ثلاث وحدات أصغر، هي وحدة جرائم الموظفين الاداريين ووحدة الاحتيال المركب ووحدة احتيال الرعاية الصحية.
وعبرت ماكويد عن الأمل بأن تجلب هذه المقاربة المركزة اهتماما متجددا بالجوانب ذات الأولوية في عمل مكتب الادعاء.
وستشرف سينثيا أوبرغ على وحدة جرائم الموظفين الاداريين التي ستركز على جرائم الاحتيال العقاري وانتحال الشخصية وسيشرف على وحدة الاحتيال المركب ستيفن هياما وهو صاحب خبرة 25 سنة في مكتب الادعاء. فيما سيشرف على وحدة احتيال الرعاية الصحية وين برات الذي خدم كمساعد للمدعي العام الأميركي منذ العام 1983.
وتستمر وحدات أخرى في المكتب في العمل، وبعضها يشهد تغييرا في قيادته. ويستمر جوناثون تاكل بالعمل كرئيس لوحدة الأمن الوطني وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2008. ويعمل تاكل في مكتب المدعي العام الأميركي منذ العام 1990.
وستتولى داون آيسون وهي محامي دفاع جرمي سابقة وتعمل في المكتب منذ 8 سنوات فريق عمل مكافحة المخدرات. وسيرأس وحدة الجرائم العامة كيفن مولكاهي، الذي عمل مساعدا للمدعي العام الأميركي في سان دييغو قبل انضمامه الى مكتب ديترويت في العام 2005، وتم تعيين بيتر كابلان رئيسا جديدا لوحدة المقاضاة الموجبة ويعمل كابلان مساعدا للمدعي العام الأميركي منذ العام 1985.
وستشرف جولي بيك على وحدة مكافحة تزوير الأرصدة والمقاضاة المالية، وهي موظفة في المكتب منذ 7 سنوات.
جدير بالتنويه بأن مكتب المدعي العام الأميركي للقطاع الشرقي من ولاية ميشيغن يتولى الادعاء في القضايا المدنية والجرمية نيابة عن الولايات المتحدة في المقاطعات الـ 34 التي يتشكل منها النصف الشرقي من الولاية. ويوظف المكتب حاليا ما يقارب 206 أشخاص في ثلاثة فروع هي ديترويت وفلنت وباي سيتي. وتشمل خدماته أكثر من 6,5 مليون مقيم في عموم أنحاء الجزء الشرقي من ولاية ميشيغن.
Leave a Reply